موانع سرمایه گذاری در افغانستان

وزیر سرمایه‌گذاری پاکستان: پاکستان از طریق اتصال با افغانستان به مرکز تجاری تبدیل می‌شود

سید نوید قمر، وزیر تجارت و سرمایه‌گذاری پاکستان می‌گوید این کشور می‌خواهد بر اساس چشم‌آنداز اقتصادی خود از طریق اتصال تجاری با افغانستان به یک مرکز تجاری، ترانزیتی و حمل‌ و نقل تبدیل شود.

به گزارش اکسپرس تریبون، پاکستان اخیرا قرارداد تجارت تزانزیتی را با ازبکستان امضا کرده است.

سید نوید قمر گفته است پاکستان برای تبدیل شدن به مرکز تجاری و برای رسیدن به این هدف، قرارداد تجارت ترانزیتی را با ازبکستان امضا کرده و برای قرارداد دیگری با قزاقستان و تاجیکستان در حال مذاکره است.

به گزارش روزنامه اکسپرس تریبون، پاکستان به طور سنتی به بازارهای صادراتی خاورمیانه، ایالات متحده و اتحادیه اروپا وابسته بوده است. با این حال، کشور‌های آسیای میانه بازاری دست نخورده برای پاکستان است.

به گزارش اکسپرس تربیون، حکومت نواز شریف تلاش‌های مداوم را برای کشف بازارهای آسیای میانه و حتا روسیه انجام داده بود، اما این تلاش‌ها در زمان عمران خان به سبب موانع حکومت پیشین افغانستان متوقف شدند.

تربیون گفته است که اشرف غنی، رئیس‌جمهور سابق افغانستان برای راه یافتن پاکستان به آسیای میانه خواهان تجارت افغانستان و هند از راه پاکستان بود، اما اسلام‌آباد تا آخر این فرصت را به کابل و دهلی نداد و خود نیز موفق به راه‌یابی به آسیای میانه نشد.

این رسانه پاکستانی می‌گوید بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، موانع بر سر راه تجارت پاکستان به آسیای میانه از بین رفته و این کشور حالا تلاش می‌کند که کشورهای آسیای میانه و روسیه را را به تجارت از راه بندر گوادر تشویق کند.

آیا اوضاع افغانستان برای سرمایه‎ گذاری خارجی مناسب است؟

در نشست سالانه سرمایه‌گذاری که در شهر دبی برگزار ‌شد، برنامه "سرمایه گذاری در افغانستان" که توسط دولت کابل ارائه شده بود، مقام نخست را در میان کشورهای آسیایی میانه، روسیه و قفقاز گرفته است.

در نشست سالانه سرمایه‌گذاری که در شهر دبی برگزار ‌شد، برنامه "سرمایه گذاری در افغانستان" که توسط دولت کابل ارائه شده بود، مقام نخست را در میان کشورهای آسیایی میانه، روسیه و قفقاز گرفته است.

به گفته محمد قربان حقجو، نماینده افغانستان در سازمان تجارت جهانی، این نشان می‌دهد که افغانستان به سمت اقتصاد باز و پیشرفته در حرکت است. آقای حقجو گفت در سال ۲۰۱۶ میلادی افغانستان ۱.۷ میلیارد دلار در بخش خصوصی و در زمینه تولید انرژی و ایجاد کارخانه‌های تولیدی سرمایه جذب کرده است.

در همین راستا اشرف غنی در سفر اخیرش به استرالیا، اندونزی و سنگاپور قصد دارد همکاری این کشورها را برای توسعه و استخراج معدن افغانستان جلب کند.

به نظر شما اکنون شرایط افغانستان برای جلب سرمایه گذاری خارجی آماده است؟

فکر می کنید سرمایه گذاری خارجی در افغانستان، در شرایط کنونی چه موانع و ریسک هایی ممکن است داشته باشد؟

دولت افغانستان در حدود سه سالی که از آغاز به کارش می گذرد، تلاش های زیادی برای رونق اقتصاد افغانستان، سر و سامان دادن به وضعیت بازار و جلب سرمایه گذاری خارجی داشته است. اما همانطور که نماینده افغانستان در تجارت جهانی گفته است هنوز چالش‌های زیادی برای سرمایه‌گذاری در افغانستان وجود دارد که کمبود برق و نبود زیرساخت‌ها یکی از این چالش‌ها است. رقابت تولیدات داخلی افغانستان هم با اجناس بدون کیفیت و ارزان خارجی که وارد افغانستان می‌شود، چالش دیگری در راستای تقویت تولیدات داخلی است.

در شهر و ولایتی که شما زندگی می کنید، چه زمینه ای برای سرمایه گذاری و رشد اقتصادی وجود دارد؟

پادکست چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی – دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

چقدر در این زمینه کار شده و فکر می کنید مانع احتمالی سرمایه گذاری در منطقه شما چیست؟

رئیس جمهوری افغانستان به طور مشخص رابطه ویژه ای با عربستان سعودی ایجاد کرده و تاکنون بارها به این کشور سفر کرده است. اشرف غنی امیدوار است حاکمان ثروتمند و با نفوذ عربستان، او را در آوردن امنیت و رونق اقتصادی یاری کنند. اخیرا هم شاهزاده ولید بن طلال، سرمایه دار سرشناس عربستانی که از او به عنوان ثروتمندترین مرد جهان عرب نام برده می شود، با اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در کابل دیدار کرد. دفتر ریاست جمهوری افغانستان گفته این عضو خاندان سلطنتی سعودی، برای سرمایه گذاری در افغانستان ابراز علاقه کرده است.

عربستان تاکنون عملاً در زمینه ایجاد مراکز اسلامی و دانشگاه های علوم اسلامی در کابل و جلال آباد قراردادهایی با دولت افغانستان امضاء کرده و در زمینه رشد صنعت و تجارت، به جز سفر شاهزاده طلال و وعده هایی او برای بررسی زمینه های سرمایه گذاری در افغانستان، اقدام ملموسی از طرف ریاض مشاهده نشده است.

فکر می کنید سفر شاهزاده میلیاردر سعودی به افغانستان، درحالی که ناامنی ها در این کشور در بالاترین سطح در ۱۵ سال اخیر قرار دارد، چه پیامی دارد؟

آیا شما به علاقه و اقدام عملی عربستان به سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی در افغانستان باور دارید یا این سفر را بیشتر یک ژست سیاسی در برابر رقبای منطقه ای سعودی می دانید؟اگر می‌خواهید در نوبت شما شرکت کنید می‌توانید اطلاعات تماس خود را برای بی‌بی‌سی فارسی بفرستید تا با شما تماس گرفته شود.

حکومت وحدت ملی موانع سرمایه‌گذاری روسیه در افغانستان را بردارد

به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم، «ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت خارجه روسیه در واکنش به بازسازی 124 پروژه شوروی سابق در افغانستان اظهارداشت که اگر حکومت وحدت ملی خواستار تکمیل این پروژه‌ها است باید زمینه لازم برای شرکت‌های روسی را در این کشور فراهم کند.

وی افزود: موانعی در راه سرمایه‌گذاری روسیه در افغانستان وجود دارند که با برداشتن آنها فصل جدیدی از روابط دو کشور رقم می‌خورد.

زاخارووا خاطرنشان کرد که اگر شرایط لازم فراهم شود زمینه برای بازسازی و تکمیل پروژه‌های گذشته نیز مهیا خواهد شد، این پروژه‌ها در زمان شوروی سابق به رشد اقتصادی افغانستان کمک کرده بود.

روزنامه روسی ایزوستیا هفته گذشته گزارش داده بود که دولت افغانستان بطور رسمی از روسیه خواسته است تا بازسازی 124 پروژه‌ اقتصادی که از زمان شوروی سابق در افغانستان ناتمام مانده بود را با هدف حمایت از اقتصاد ملی این کشور بسازند.

به نوشته این روزنامه، سفارت افغانستان در روسیه موافقت مقامات مسکو با درخواست این کشور را تایید کرده است.

در گزارش آمده بود: برخی از پروژه‌های بزرگ که با همکاری شوروی سابق در افغانستان ساخته شدند بازسازی آن با کمک روسیه بیشتر امکان پذیر است، دانشگاه «پلی‌تکنیک» در شهر کابل و تونل «سالنگ» نیز از آن جمله هستند.

در بیانیه سفارت افغانستان در مسکو نیز آمده بود که موضوع بازسازی این پروژه‌ها بین مقام‌های دو کشور مورد بررسی قرار گرفته و اشرف غنی از افزایش جذب همکاری اقتصادی روسیه حمایت کرده است.

آواز رسای سکتور خصوصی

نشست مشورتی میان اداره حرکت، اداره مالی بین المللی و اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با اشتراک محترمان: شیرین آغا سخی رئیس مالی هیات مدیره، شفیق الله عطایی رئیس هیات عامل اتاق، خانجان الکوزی، عصمت الله وردگ، ضیاءالدین اچکزی و احمدضیاء عظیمی شینوزاده، اعضای هیات مدیره، عبدالمتین قلندری منشی هیات نظار و رئیس اتاق غزنی، حجت الله فضلی رییس اداره حرکت، محمد سلیمان بنشاه متخصص انکشاف سکتور خصوصی، آقای چارلیس مسوول اداره مالی بین المللی و نمایندگان اتاق های ولایتی در تالار کنفرانس های اتاق برگزار شد و پیرامون ایجاد راهکار های موثر جهت حمایت سکتور خصوصی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

محترم خانجان الکوزی ضمن اظهار خوش آمدید به مسوولان اداره حرکت و اداره مالی بین المللی از همکاری های همیشگی اداره حرکت ابراز قدردانی کرده و در رابطه مشکلات سکتور خصوصی صحبت نموده، گفت: سکتور خصوصی افغانستان با مشکلات مختلفی در سطح داخلی و خارجی مانند: عدم دسترسی به ویزه، عدم ارائه خدمات بانکی موثر برای تاجران، نبود زیربنا و برق، چالش ها در زمینه انتقال پول تاجران به کشور های مختلف مواجه می باشد. وی افزود: از یک سال بدینسو ما فاقد یک راهکار واضح استیم تا در روشنایی آن بتوانیم مشکلات سکتور خصوصی را رفع نموده و فعالیت های تجاری خویش را سمت و سو دهیم.

محترم حجت الله فضلی در رابطه به هدف این نشست، گفت: هدف از نشست کنونی، چگونگی ایجاد انسجام و هماهنگی میان سکتور خصوصی و حمایت از آن میباشد. وی افزود: سکتور خصوصی به منظور حل مشکلات فرا راه فعالیت های خویش ضرورت به ترتیب میکانیزم واضح دارد تا در پرتو آن به مشکلات و چالش های موجود خویش نقطه پایان دهد.

محترم چارلیس، با تایید چالش های موجود سکتور خصوصی، در رابطه به همکاری اداره مالی بین المللی به منظور ایجاد راهکار موثر تاکید ورزیده، گفت: اداره مالی بین المللی با همکاری اتاق تجارت و اداره حرکت تلاش خواهد کرد تا به یک میکانیزم واضح جهت حمایت سکتور خصوصی دست یابد. وی وعده همکاری های لازم را در این زمینه به اداره حرکت و اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان داد.

محترم شفیق الله عطایی در رابطه به تلاش های اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در جهت رفع چالش های موجود صحبت نموده، گفت: اتاق همواره تلاش می ورزد تا برای رفع مشکلات سد راه فعالیت های سکتور خصوصی راه حل های موثر را بیابد. وی، در رابطه به بسته پیشنهادی سکتور خصوصی معلومات ارایه کرده، افزود: ما برای از بین بردن چالش ها بسته پیشنهادی سکتور خصوصی را تهیه کردیم تا با استفاده از آن توانسته باشیم به برخی از مشکلات نقطه پایان دهیم که خوشبختانه با استفاده از این بسته به بعضی از چالش ها رسیدگی صورت گرفته است.

محترم عبدالمتین قلندری، در رابطه به موانع فراه راه فعالیت متشبثین از جمله زنان متشبث و برخی مسایل دیگر صحبت نموده افزود: زنان متشبث افغانستان با نبود حمایت از سوی نهادهای بین المللی و مشکلات فقر و بیکاری مواجه بوده که تدویر همچو نشست ها در سطح ملی و بین المللی می تواند به بهبود این وضعیت کمک کند.

محترم محمد سلیمان بنشاه، با ارایه پریزنتیشن معلوماتی در مورد حمایت از سکتور خصوصی، روی تدوین ساختار واضح، نحوه همکاری میان اتاق، اداره حرکت و اداره مالی بین المللی، ضرورت ترتیب پلاتفورم، طرح ها و راه ها بیرون رفت از مشکلات صحبت نمود.

اعضای هیات محترم مدیره هریک: عصمت الله وردگ، ضیاءالدین اچکزی و احمدضیا عظیمی شینوزاده و همچنان نمایندگان اتاق های ولایتی، نظریات خویش را در رابطه به ایجاد راهکار مؤثر و حمایت از سکتور خصوصی ارائه داشتند.

جلسه بعد از جمع بندی توسط محترم شفیق الله عطایی رئیس هیات عامل اتاق، با فشرده ای از نظریات اشتراک کنندگان در رابطه به راهکار مؤثر که در برگیرنده تمام بخش های سکتور خصوصی بود، پایان یافت.

ملاقات معاون اول هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با سرپرست سفارت هندوستان در کابل

محترم محمد یونس مهمند معاون اول هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، در حضورداشت محترم امید غفورزی مسوول روابط بین الملل هیات عامل اتاق، با محترم بهارت کمار کوتاتی سرپرست سفارت هندوستان در کابل ملاقات کرد.

در این ملاقات، آقای مهمند در مورد اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و فعالیت های تجارتی - اقتصادی آن که هدفش خدمت به جامعه تجاری و سکتور خصوصی بوده، معلومات ارائه کرد و به توسعه روابط تجارتی میان دو کشور تاکید نمود. وی ضمن یادآوری از مشکلات موجود فراراه فعالیت تاجران افغان در هند به ویژه در زمینه صدور ویزه و حل منازعات تجارتی میان دو کشور یادآور شده و خواستار همکاری سفارت هند در قسمت رفع مشکلات تاجران و ایجاد تسهیلات بیشتر در این زمینه گردید.

آقای مهمند از رابطه خوب تجاری با هند در گذشته (حدود 500 میلیون دالر صادرات به هند در سال گذشته و حدود 250 میلیون دالر طی دو ربع اول سال روان میلادی)، علاقمندی روز افزون تاجران افغان از تجارت با کشور های جنوب آسیا خصوصاً هند و همچنان از علاقمندی شرکت های جدید هندوستان در زمینه کار مشترک با سکتور خصوصی افغانستان یادآور شده و برتحکیم روابط اقتصادی میان دو کشور، جلب سرمایه گذاری های هند در افغانستان به ویژه در زمینه استخراج معادن، سفر هیات تجاری به افغانستان و هند و همچنان تدویر کنفرانس های تجاری، ایجاد اتاق مشترک، و نمایشگاه های مشترک تاکید کرد.

آقای بهارت کمار، ضمن یادآوری از کمک های هندوستان طی یکسال گذشته به مردم افغانستان از جمله کمک 15 هزار تن گندم و 5 میلیون دوز واکسین کرونا، مشکلات موجود فرا راه تاجران و صدور ویزه را موقتی خوانده، افزود که سفارت این مشکلات را با وزارت امور خارجه هند شریک ساخته است و ابراز امیدواری که هرچه زودتر مشکلات موجود رفع گردد. وی موانع سرمایه گذاری در افغانستان از هر نوع همکاری سفارت هند در این زمینه اطمینان داد.

برنامه آگاهی دهی ضد عفونی سازی محصولات صادراتی، در اتاق برگزار شد

اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان، به سلسله تلاش های خود در راستای رشد صادرات کشور، برنامه آگاهی دهی ضد عفونی سازی محصولات صادراتی و آفات قرنطینی (Fumigation) را با حضورداشت محترمان: خانجان الکوزی و ضیاءالدین اچکزی اعضای هیات مدیره، شفیق الله عطایی رئیس هیات عامل اتاق، سردارعلی عباسی مسوول قرنطین و ضد عفونی سازی محصولات زراعتی وزارت زراعت، نجیب الله مهمند رئیس شرکت کندا فروت و مرکز فومیگیشن و اشتراک تاجران و صادرکنندگان میوه خشک و پنبه در تالار کنفرانس های اتاق برگزار کرد.

این برنامه که به همکاری دیپارتمنت انکشاف صادرات و سرمایه گذاری اتاق تدویر گردید، در آغاز محترم خانجان الکوزی، پیرامون اهمیت فومیگشن محصولات صادراتی صحبت نموده، مرکز ضد عفونی سازی آفات قرنطینی را نیاز اساسی جهت معیاری سازی صادرات کشور دانسته افزود: کشت پنبه بعد از ممنوع شدن زرع کوکنار رشد بی سابقه داشته و صادرات این محصول نیاز اساسی به فومیگیشن دارد تا متناسب به معیارهای جهانی گردد. وی از مسوولان مرکز فومیگیشن کندا فروت خواست، تا با درنظرداشت شرایط مالی تاجران، کوشش نماید تا قیمت فومیگیشن محصولات صادراتی را به حد اقل کاهش دهد.

محترم شفیق الله عطایی، روی استندرد سازی صادرات مطابق معیارهای جهانی تأکید نموده، گفت: نقش فومیگیشن در قسمت معیاری سازی صادرات ارزنده بوده و باید تاجران میوه خشک و شرکت های پنبه، در زمینه ضد عفونی سازی محصولات زراعتی شان توجه جدی نمایند. وی، خواستار همکاری بیشتراین مرکز با تاجران صادرکننده گردید.

آقای عطایی افزود: رهبری اتاق، همیشه تلاش می ورزد، تا روند صادرات به کشورهای همسایه و منطقه را تسریع و معیاری سازد که ایجاد چنین مرکز در قسمت معیاری سازی این روند کمک می نماید.

رئیس اجرایی شرکت کندا فروت، با ارایه پریزنتیشن معلوماتی در رابطه به مراحل فومیگیشن، فواید آن روی محصولات صادراتی، تسهیلات لازم به تاجران و صادرکنندگان محصولات زراعتی، نرخ فومیگیشن فی کیلو/ تُن، و برخی از مسایل دیگر صحبت نمود.

در این برنامه، تاجران و صادرکنندگان نیز سوالات خود را در زمینه مطرح نمودند که از جانب مسوولان اتاق و نهادهای ذیربط پاسخ های قناعت بخش ارائه گردید.

نشت هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری و تعدادی از واردکنندگان کود کیمیاوی حوزه جنوب کشور با معین وزارت زراعت

محترم محمد یونس مهمند معاون اول هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و تعدادی از واردکنندگان کود کیمیاوی حوزه جنوب کشور طی نشستی با محترم صدر اعظم معین وزارت زراعت در رابطه به مشکلات واردکننده گان کود کیمیاوی از کشورهای همسایه و انتقال آن به سایر ولایات بحث و گفتگو نمودند.

آقای مهمند، در رابطه به اهمیت کود کیمیاوی و نقش آن در رشد محصولات زراعتی صحبت نموده گفت: کود کیمیاوی برای رشد و افزایش محصولات زراعتی یک نیاز مبرم شمرده میشود، ولی اگر ما نتوانیم کود کیمیاوی را به دهاقین خویش تهیه کنیم، روند کشت و افزایش محصولات زراعتی به مشکل مواجه میشود. وی از معین وزارت زراعت خواست تا با نظرداشت نیازمندی دهاقین در زمینه تأمین کود کمیاوی شان، همکاری لازم را در جهت رفع مشکل آنان نموده، روند واردات کود کمیاوی از کشورهای همسایه و انتقال آن به تمام نقاط کشور را تسهیل بخشند.

محترم صدراعظم، بعد از استماع صحبت های آقای مهمند و مشکلات موجود واردکنندگان کود کمیاوی، گفت: ما تلاش می نماییم تا موانع موجود را شناسایی و اقدامات لازم را جهت حل مشکلات آنان روی دست گیریم. وی، وعده سپرد که یک کمیته سه نفره را توظیف می نماید تا گزارش کاری خویش را در این زمینه به رهبری وزارت شریک سازد و در نتیجه آن تصمیم معقول اتخاذ خواهد گردید.

اقتصاد افغانستان

سرمایه گذاری به شرایط لازم نیاز دارد.
اخذ جواز، دسترسی به برق، زمین، قرضه، ثبت دارایی ها، حمایت از سرمایه گذار، پرداخت مالیات در حد متوازن، تجارت با شرایط آسان، حل منازعات و اخذ قراردادها از جمله مواردی است که باعث رشد سرمایه گذاری در یک کشور می‌گردد.
در سال‌های گذشته، مدام شكایت هایی از جانب تاجران ملی و بین المللی وجود داشته است كه حكایت از وجود موانع و مشكلات جدی فراروی سرمایه گذاری در افغانستان دارد.
سرمایه گذاران به این باور اند که با وجود وعده های مكرر مقامات حكومتی افغانستان مبنی بر حل این مشكلات، اقدام مؤثری تا هنوز در این راستا انجام نشده است.
حاجی عبدالجبار صافی رییس اتحادیه صنعت‌کاران افغانستان و یکی از سرمایه‌گذاران به این باور است که سرمایه گذاری در بخش های تولید در افغانستان می‌تواند، برای افراد باسواد و بی سواد زمینه‌ی کار را فراهم سازد و برای ایجاد این فرصت سه شاخص، سرمایه گذار که باید در کشور سرمایه گذاری کند، دولت که باید زمینه رشد صنایع را فراهم سازد و مردم که باید از تولیدات داخلی استفاده کنند، نقش عمده را بازی می کنند.
آقای صافی می‌گوید: پس از به میان آمدن حکومت جدید شماری زیادی از سرمایه گذاران افغان به کشور برگشتند تا در کشور سرمایه گذاری کنند اما روز به روز چالش ها در برابر آنان افزایش یافت.
به گفته‌ی آقای صافی در حال حاضر افغانستان در تولید مواد غذایی، نوشابه های غیرالکولی، شوینده ها توانایی تولیدات را دارد.
فساد اداری
بر علاوه‌ی امنیت که یک چالش گسترده در هر عرصه می‌باشد، فساد اداری در ادارات گمرکی از چالش های است که سرمایه گذاران را نگران ساخته است و باعث کاهش سرمایه گذاری شده است.
حمیدالله فاروقی استاد اقتصاد دانشگاه کابل در مقاله‌ی تحت عنوان چشم اندازی بر اقتصاد بازار در افغانستان نوشته است که پایین بودن سطح درک مسوولان از اهمیت قانونی و اقتصادی نظام اقتصادی جدید، موجودیت بروکراسی و بی بندوباری در اجرای امور و ساحه های اقتصادی و تجارت که مانع عمده روند سرمایه گذاری، تولید و تجارت شده است.
همچنان در این مقاله آمده است که فساد گسترده‌ی اداری زمینه های ایجاد رقابت سالم، تولید نازل و سرمایه گذاری را محدود کرده است.
از سوی دیگر نویسنده این مقاله در جای دیگر گفته است که تکس های ضمنی، اخاذی ها و فشار های برخاسته از فساد اداری عرصه کار تجارت را به سکتور خصوصی هر چه بیشتر از پیش تنک نموده و همین اکنون قسمتی از امکانات سرمایه گذاری ملی به بیرون منتقل گردیده است.
بانک جهانی و شماری از کشورهای جامعه‌ی جهانی نیز از موجودیت فساد گسترده اداری در نهادهای دولتی افغانستان اظهار نگرانی نشان داده اند.
در آخرین مورد سفیر بریتانیا نیز به دولت افغانستان هشدار داده بود که اگر اقدامات جدی علیه فساد اداری انجام ندهد، کشورش کمک ها به افغانستان را قطع خواهد کرد.
سید عباس حسینی تحلیلگر اقتصادی و عضو مرکز مطالعات استرتیژیک کابل در مقاله‌ی به نام ناامنی‏ نه؛ دولت عامل كاهش سرمایه‏ گذاری ‏هاست! نوشته است که دولت با فسادی كه دامن گیر آن بوده، مشكلات بسیاری را در عرصه جذب سرمایه گذاری ها به وجود آورده است.
نظام آلوده‌ی اقتصادی به فساد كشور، در طول سال های گذشته، به جای این كه به دنبال شفاف سازی و ثمردهی بیشتر فعالیت های اقتصادی باشد، زمینه های آلوده شدن بیش از پیش نظام را فراهم ساخته و سدها و مشكلات بسیاری بزرگی را در راستای سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، به وجود آورده است.
نبود منابع مالی و قرضه
مساله‌ی دیگر که در برابر سرمایه گذاران قرار دارد، دسترسی محدود به منابع مالی یا قرضه با مفاد کم می باشد.
سکتور خصوصی و سرمایه گذاران می‌گویند که خدمات بانکی در امر جذب سرمایه گذاری ها، از اهمیت فوق العاده‌ی برخوردار است، که ضعف و کمبود در این بخش را می توان از مهم ترین و اساسی ترین عوامل کاهش سرمایه گذاری و افزایش ریسک سرمایه گذاری در کشور دانست.
سرمایه گذاران ادعا دارند که در این بخش نهایت مهم، بانک های کشور چه بانک های دولتی و چه بانک های خصوصی، ضعیف عمل کرده اند.
اتاق‌های تجارت و صنایع مشكلات پولی و مالی را یكی از عمده ترین مشكلاتی می‌داند که باعث کاهش سرمایه گذاری و فعالیت متشبثین خصوصی، شده است.
بانک جهانی نیز در گزارش اخیر خود نوشته است که افغانستان از نگاه ایجاد سهولت قرضه دهی به سرمایه گذاران در میان 183 کشور جهان در رده 150 قرار دارد.
احمد توفیق داوری مسوول اداره‌ی پالیسی و روابط با دولت اتاق‌های تجارت نیز گفته‌های سرمایه گذاران را تایید می‌کند و می‌گوید: با توجه به وضعیت فعلی به ویژه دو سه سال اخیر، که تقاضای سرمایه گذاران به گرفتن قرضه با مفاد مناسب افزایش یافته، این سهولت از سوی دولت ایجاد نشده است و این امر باعث رکود و کاهش سرمایه گذاری در افغانستان شده است.
آقای داوری می‌افزاید: در حال حاضر قرضه های که از سوی بانک های خصوصی به سرمایه گذاران داده می‌شود، با تکتانه یا مفاد بسیار بلند است و سکتور خصوصی و سرمایه گذاران توان پرداخت آن را ندارند، زیرا سیاست های (dumping) و یا فروش زیر قیمت کشورهای همسایه، نبود زمین و برق، از عواملی است که سکتور خصوصی و سرمایه گذاران توان رقابت را در بازار از دست می‌دهند و در نهایت ورشکست می‌شوند.
اداره‌ی حمایت از سرمایه گذاری افغانستان یا آیسا که به هدف ایجاد تسهیلات برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی ایجاد شده است نیز می‌گوید: با آنکه سکتور بانکی در افغانستان رشد کرده است اما هنوز هم دسترسی به منابع مالی یا قرضه یکی از چالش های اساسی در برابر سرمایه گذاران قرار دارد.
محمد عمر جویا مدیر تحقیق و احصاییه اداره آیسا‌ می‌گوید: از آنجایی که دسترسی به منابع مالی یکی از چالش‌های اساسی در برابر سرمایه گذاران داخلی و خارجی قرار دارد، آیسا می خواهد یک صندوق موانع سرمایه گذاری در افغانستان پول سرمایه گذاران را تشکیل دهد.
روند سرمایه گذاری، پروسه‌ی است که به گفته‌ی کارشناسان روش و میزان سرمایه گذاری را در حال و آینده با توجه به وضعیت مالی، شرایط سرمایه گذاری و شرایط مالیاتی مشخص می‌کند.
آگاهان به این باور اند که افزایش جلب سرمایه گذاری به برنامه ریزی و راهبردهای درست و دقیق دولت نیاز دارد.
اما اداره‌ی آیسا به این باور است که افغانستان توانسته است در مدت چند سال به دستاوردهای دست یابد ولی چالش ها هنوز هم وجود دارد.
در همین حال حاجی عبدالجبار صافی یکی از سرمایه گذاران و رییس اتحادیه صنعت‌کاران، خواستار حمایت دولت از سکتور صنعت شد و چنین پیشنهاداتی را نمود:
ساده سازی پروسه توزیع زمین؛
معافیت مالیاتی سرمایه گذاران برای 5 سال؛
توزیع برق با قیمت نازل برای شهرک های صنعتی؛
عبدالصمدخان معاون اتحادیه صنعت‌کاران می‌گوید: با پروسه‌ی خصوصی سازی از سوی دولت بانک‌های صنعتی که برای سرمایه گذاران کم سرمایه قرضه می‌داد از بین رفت ولی تا هنوز هیچ نهادی دیگری برای حمایت مالی آنان ایجاد نشده است در حالیکه سرمایه گذاران نمی‌توانند در چنین شرایطی سرمایه گذاری کنند.
در همین حال شیرباز کمین زاده یکی از سرمایه گذاران و رییس اسبق اتحادیه صنعت‌کاران می‌گوید دولت مکلفیت های را که در قبال سرمایه گذاران داشته، عملی نکرده است.
از سوی دیگر خانجان الکوزی معاون هیات اتاق تجارت و صنایع بالای دولت انتقاد کرده می‌گوید: آن نکاتی که در بخش حمایت از سرمایه گذاران در قانون اساسی گفته شده، از سوی دولت عملی نشده است.
سید مسعود استاد اقتصاد دانشگاه کابل نیز از عدم حمایت دولت از سرمایه گذاران سخن می‌زند و می‌گوید: نبود بانک صنعتی به منظور دسترسی صنعتکاران و سرمایه گذاران به قرضه؛ همچنین عدم توزیع زمین برای احداث تأسیسات سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران خارجی و حاكمیت روابط بر ضوابط توزیع زمین برای سرمایه گذاران داخلی، یكی از مشكلات بزرگی است كه سرمایه گذاری های كلان را در كشور به كندی مواجه ساخته است.
دسترسی به زمین
دسترسی محدود به زمین از چالش های اساسی دیگری در برابر سرمایه گذاران افغانستان است که یکی دیگر از عوامل کاهش سرمایه گذاری به شمار می‌آید.
عبدالصمدخان معاون اتحادیه صنعت‌کاران می‌گوید: عدم دسترسی سرمایه‌گذاران به زمین چالش جدی است، که امروز با آن مواجه اند.
معاون اتحادیه صنعت‌کاران به این باور است که هرگاه زمین در اختیار سرمایه‌گذار به آسانی قرار داده شود، میزان ایجاد فابریکه های تولیدی افزایش خواهد یافت.
صاحب خان سرمایه گذاری است که 28 سال در پاکستان کارخانه تولید پاپوش داشته است ولی با روی کار آمدن نظام جدید به افغانستان برگشت نموده است.
به گفته‌ی صاحب خان در آن زمان حکومت وعده داده بود که سهولت ها را برای ایجاد فابریکه های صنعتی و تولیدی برای فابریکه داران فراهم می‌سازد، اما هیچ یک از وعده های حکومت عملی موانع سرمایه گذاری در افغانستان نگردید.
صاحب خان می گوید: تولیدات وطن از کیفیت بالایی برخوردار است، زیرا ماشین آلات را از ایتالیا وارد کرده است که در حال حاضر به دلیل کمبود جای فابریکه ی خود را دو طبقه ساخته است.
صاحب خان می افزاید اگر دولت برایش زمین بدهد می تواند مسوولیت استخدام افراد بیکار یک ولسوالی را به دوش بگیرد.
محمدعارف عارف سرمایه گذاری دیگری است که روی تولیدات وسایل ورزشی سرمایه گذاری کرده است.
آقای عارف به این باور است که برای رشد صنعت و سرمایه گذاری در افغانستان هیچ کاری صورت نگرفته است اگر تلاش صورت می گرفت حالا افغانستان از نگاه شماری تولیدات به پای خود می ایستاد.
اما در این حال انجنیر متصل کومکی معین صنایع وزارت تجارت می‌گوید در ده سال گذشته کارهای بینادی نیز صورت گرفته است.
آقای کومکی با اشاره به ایجاد پارک های صنعتی در هرات، ننگرهار، کابل می‌گوید: این وزارت تصمیم دارد که در 14 ولایت پارکهای صنعتی ایجاد نماید، اما در درازمدت در هر ولایت باید یک پارک صنعتی ایجاد گردد.
اما آقای کومکی قبول دارد که هنوز هم مشکلاتی وجود دارد ولی به مرور زمان حل خواهد شد.
قوانین دست و پاگیر
عدم تطبیق قوانین و موجودیت قوانین پیچیده و در بسا موارد کهنه از چالش های دیگر در برابر سرمایه گذاران قرار دارد.
آگاهان در زمینه می‌گویند: پیچیدگی نظام اداری و مقررات پیچیده ادارات دولتی سبب دلسردی سرمایه گذاران شده است که این وضعیت باعث می شود تا سرمایه گذاران نتوانند کارهای خود را به درستی انجام دهند.
حمیدالله فاروقی استاد اقتصاد دانشگاه کابل به این باور است که تدوین، تنفیذ و تطبیق قوانین جدید در عرصه های مختلف اقتصادی و اصلاح قوانین پیشین تجارتی و سرمایه گذاری که برای سرمایه گذاران دست و پاگیر بود، می‌تواند بالای سرمایه گذاری تاثیر مثبت بگذارد.
حمیدالله خادم یکی از سرمایه گذاران کشور به این باور است که برای حمایت از سرمایه گذاری به ویژه در بخش قوانین و شرایط هیچ کاری صورت نگرفته است و این مساله باعث گردیده که افغان‌ها در کشورهای همسایه سرمایه شان را انتقال دهند.
اتاق‌های تجارت نیز می‌گوید: حکومت افغانستان هنوز نتوانسته قانون را در کشور تطبیق نماید، وضع قوانین نامناسب و قانون شکنی یکی از چالش های عمده در فراراه سرمایه گذاران میباشد.
احمد توفیق داوری مسوول اداره‌ی پالیسی و روابط با دولت اتاق‌های تجارت می‌گوید: قانون سرمایه گذاری نیاز به اصلاحات دارد، قانون مالیات کمرشکن است، قانون گمرکات و تعرفه های گمرکی بالاتر از توان سرمایه گذاران است.
اما انجنیر متصل کومکی معین وزارت تجارت می‌گوید: دولت تلاش کرده است تا با ایجاد قوانین، مقررات، لوایح و سهل سازی پروسه ها شرایط ذهنی و فزیکی را برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی تا اندازه‌ی فراهم کند تا با خاطر مطمین در افغانستان سرمایه گذاری کنند.
چالش برق
بدون شک یکی از شاخص ها برای افزایش سرمایه گذاری در کشور به میزان دسترسی سرمایه گذاران به برق است.
زیر ساخت‌های تولید انرژی برق در افغانستان، از مهمترین عرصه های آسیب دیده در جریان جنگهای نزدیک به سه دهه گذشته در این کشور است.
در گزارش اخیر بانک جهانی افغانستان از نگاه دسترسی سرمایه گذاران به انرژی برق در میان 183 کشور جهان در رده‌ی 104 قرار دارد.
با آنکه افغانستان با واردات انرژی برق از کشورهای آسیای میانه تا حدی توانسته است به این مشکل رسیدگی کند اما هنوز هم سرمایه گذاران از این ناحیه شاکی اند.
توزیع برق با قیمت نازل برای شهرک های صنعتی یکی از خواست های اساسی سرمایه گذاران کشور است.
احمد توفیق داوری مسوول اداره‌ی پالیسی و روابط با دولت اتاق‌های تجارت می‌گوید: کار بنیادی در عرصه تولید انرژی برق و توزیع آن به قیمت ارزان به سرمایه گذاران صورت نگرفته است.
آقای موانع سرمایه گذاری در افغانستان داوری به این باور است که اگر کارهای در بخش توزیع انرژی برق صورت گرفته به صورت کوتاه مدت و گذرا بوده است که هیچ دردی را دوا نمی کند.
آقای داوری افزایش سرمایه گذاری را مستلزم برق دانسته می‌گوید: دولت در سال های گذشته گفته بود که کارهای را در عرصه ی دسترسی سرمایه گذاران به برق روی دست دارد ولی پس از گذشت 5 سال از دوره‌ی نظام جدید یک مقدار برق وارداتی از تاجکستان خریداری شد.
آقای داوری اما می‌افزاید: در حالیکه سکتور خصوصی بارها برای دولت پیشنهاد کرده بود تا زیرساخت های تولید انرژی برق در داخل کشور احداث و اعمار گردد، ولی این کار پس از ده و سال اندی صورت نگرفته است.
خانجان الکوزی معاون هیات مدیره اتاق‌های تجارت می‌گوید: سکتور خصوصی از دولت انتظاری و توقعی نخواهد داشت که از توان‌اش پوره نباشد، بلکه می‌تواند نرخ برق را نسبت به سایر ساحات تجارتی در پارک های صنعتی کاهش دهد.
کریم پوپل تحلیلگر و استاد اقتصاد دانشگاه در مقاله‌ی تحت عنوان ظرفیت تولید انرژی در افغانستان نوشته است که افغانستان دارای رودها و آبشارهای زیادی است. این رودها از میان هزاران دره با ارتفاع بلند می‌گذرد که با ساختن سد در مسیر آنها می‌توان از انرژی آنها برای تولید برق استفاده نمود.
سید مسعود استاد اقتصاد دانشگاه کابل نیز می‌گوید: هشت سال پیش به دولت پیشنهاد کرده بودند که بالای بندهای برق سرمایه گذاری کنند ولی تا دولت به این مساله بی توجهی کرده و گفته بود که این کار به پروژه های درازمدت نیاز دارد.
اما وزارت تجارت می‌گوید: از ریاست برق برشنا خواسته شده است که نرخ برق را در پارک های صنعتی هر کیلو وات شش افغانی شمار کنند.
انجنیر متصل کومکی معین وزارت تجارت می‌گوید: در دیگر ساحات و محلات مسکونی کسانی که بیشتر از 300 کیلووات را مصرف کنند، جریمه می‌شوند اما این مساله در پارک های صنعتی وجود ندارد.
با در نظرداشت اظهارات سرمایه گذاران، تحلیلگران و حکومت با آنکه کارهای صورت گرفته است، ولی هنوز برای سرمایه گذاران بستر مناسب و مطلوب فراهم نشده است.
در هر صورت مردم افغانستان كماكان قربانی این ضایعه خواهند شد و مشكلاتی همچون نبود زمینه های كار و اشتغال، بلند بودن اجناس مورد نیاز، كندی روند پیشرفت اقتصادی و. را شاهد خواهند بود.
بنابراین آگاهان می‌گویند دولت باید تدابیری را روی دست گیرد که سیستم خدمت رسانی شفاف به سرمایه گذاران شده و محیط مطلوب سرمایه گذاری در كشور، فراهم گردد.