فاکتورهای مهم تابلوخوانی در بورس
چرا که هر شخصی ممکن است برای خرید ۱۰۰۰۰۰ سهم، چندین بار سفارش خود را وارد سامانه کند.
یک مثال :به عنوان مثال سرمایه گذار میتواند برای خرید ۵۰۰۰ سهم ۵ سفارش ۱۰۰۰ تایی و یا تعداد دفعات سفارش بالاتر همراه با حجم های کمتر در سامانه معاملاتی قرار دهد.
۲– حجم معاملات سهام
در بحث تابلوخوانی و بازار خوانی در بورس گاهی اوقات ممکن است
حجم معاملات در سهم به یکباره افزایش یابد و شما نیز با توجه به این سیگنال قصد ورود به سهم را داشته باشید
معاملات را چک می‌کنید و به این نتیجه میرسید که در چند روز گذشته یک حقوقی به شدت فروشنده سهم بوده است
و حتی سهم نیز کاهش قیمت فراوانی داشته است
در این حالت بهتر است از خرید سهم صرف نظر کنید تا فشار فروش توسط حقوقی در بازار کاهش یابد
و اگر باز هم سیگنال خرید سهم وجود داشت وارد سهم شوید
۳– استخراج قیمت سهم
یکی از مهم ترین بخش هایی که به هنگام تابلوخوانی نمادها با آن روبرو می شوید قیمت سهام می باشد
قیمت معامله بیانگر آخرین قیمت معامله شده سهام و قیمت پایانی بیانگر قیمتی است که در آن روز سهم بسته شده است
قیمت پایانی میانگینی از قیمت های معامله شده همان روز سهام با توجه به حجم معاملات می باشد
اگر قیمت آخرین معامله نسبت به قیمت پایانی بیشتر باشد
بیانگر استقبال بازار از سهام و نشانه ای از روند مثبت احتمالی در روز کاری بعدی است
حجم مبنا تاثیر زیادی بر قیمت پایانی سهم دارد
در صورتی که تعداد سهام معامله شده در یک روز بسیار کمتر از حجم مبنا باشد قیمت پایانی نزدیک به صفر خواهد بود
۴– سهام شناور
سهام شناور به درصدی از سهام گفته میشود که در اختیار عموم مردم قرار دارد
به عبارت دیگر سهام شناور تعداد سهامی است که در اختیار سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی بازار می باشد
که با آن معامله میکنند و قصد مدیریت و کنترل شرکت را ندارند
حال سفته بازان با استفاده از شناوری سهم و مبلغ مورد نیاز برای سفته بازی اقدام به جمع کردن سهام شناور موجود در بازار میکنند
و با استفاده از منابع مالی فراوانی که دارند موجب رشد شارپ سهم می شوند
هرچه درصد شناور سهام یک شرکت بیشتر باشد میتوان ادعا کرد که سهام آن شرکت بر اساس عرضه و تقاضای واقعی تر قیمت گذاری شده است
در واقع فعالیت های سفته بازی و کنترل قیمت سهام در چنین شرکت هایی کمتر اتفاق می افتد
۵– خرید و فروش حقوقی
نسبت حقوقی ها در معاملات به دو بخش عمده تقسیم می شود:
۱. وجود حقوقی یا حقوقی بیشتر در بخش فروش نسبت به خرید که نشان دهنده ایجاد پتانسیل رشد سهم پس از یک نزول کوتاه مدت است
۲. وجود حقوقی یا حقوقی بیشتر در بخش خرید نسبت به فروش که نشان دهنده ایجاد پتانسیل جهت افت سهم پس از یک رشد موقت است
بطور مثال هنگامی که حقوقی ها در صف فروش قرار داشته باشند
و حجم معاملات آنها بیش از ۱۵ درصد باشد ادامه روند رشد را نشان می دهد
البته به شرطی که از نظر نسبت کلی خریداران حقیقی به فروشندگان حقیقی در وضعیت روند مثبت قرار داشته باشند
۶– توجه به نسبت های P/E و EPS
یکی از فاکتورهای مهم تابلوخوانی در بورس توجه به نسبت های p/e و eps می باشد
هرچه نسبت p/e کمتر بوده و به یک نزدیکتر باشد بهتر است البته این مقدار نباید منفی باشد
زیرا اگر منفی باشد نشاندهنده زیان ده بودن سهم است.
یکی دیگر از فاکتور های مهم تابلوخوانی eps یا سود پیش بینی شده است
هرچقدر بیشتر باشد سهم بهتر است و نباید صفر باشد
در این نوشته سعی شد به اصول اولیه تابلوخوانی در بورس مانند تعداد معامات، حجم معاملات، حجم مبنا، قدرت خرید و فروش حقیقی و حقوقی، سهام شناور، توجه به قیمت پایانی، نسبت های p/e و eps و … اشاره شود
چرا اصلاح بنزین در ایران شکست خورد؟/ اولین بلوای افزایش قیمت بنزین در ایران
تاریخچه تغییرات قیمت حامل‌های انرژی و به ویژه بنزین در سراسر جهان و به طور خاص خاورمیانه و ایران، آبستن حوادث متعددی بوده است. اما چه شده که در برخی موارد این اقدامات به راحتی در جامعه پذیرفته شده و در سایر دفعات به آشوب کشیده شده است. پرسش مهم‌تر آنکه چگونه هنوز هم دغدغه «قیمت‌گذاری» حامل‌های انرژی در کشورمان مطرح است. علیرضا توکلی کاشی، کارشناس ارشد بازارهای مالی در پنل «فردای اقتصاد» با موضوع «قواعد حکمرانی اقتصادی» در نمایشگاه کیش‌اینوکس ۲۰۲۲ به این پرسش‌ها پاسخ داد. در ادامه خلاصه‌ای از ارائه دکتر توکلی کاشی را می‌خوانید.
اولین بلوای افزایش قیمت بنزین در ایران
سال ۱۳۰۶ نخستین پمپ بنزین ایران در آبادان توسط شرکت بی‌پی تاسیس و قیمت هر لیتر بنزین ۵ ریال مصوب شد. قریب به ۳۷ سال بعد یعنی سه‌شنبه ساعت ۱۲ ظهر سوم آذر ۱۳۴۳ با اعلام نخست وزیر قیمت هر لیتر بنزین دو برابر و معادل ۱۰ ریال اعلام شد. این غافلگیری به اعتراضات مردمی، اعتصاب تاکسی‌ها و ورود ارتش انجامید تا در نهایت شخص اول مملکت بعد از ۵۰ روز اعتراضات قیمت را به ۶ ریال کاهش داد. شاید ترور نخست وزیر در کمتر از دو ماه جلوی ورودی مجلس نیز بی‌ارتباط با این تصمیم نباشد. اتفاقی که تا ۱۳ سال، یعنی ۱۳۵۶ منجر به تثبیت قیمت بنزین شد.
تفاوت آشوب با پذیرش افزایش قیمت سوخت
تاریخ تغییرات بنزینی کشور نشان میدهد طی ۶۰ سال گذشته ۱۹ بار قیمت‌ها تغییر کرده و فقط سه بار به اعتراضات مردمی رسیده است. دو تفاوت مهم میان دوره‌هایی که به آشوب کشیده شده و دوره‌هایی که با پذیرش مردم همراه بوده وجود دارد. اول و مهم‌ترین آن است که در دوران پذیرش، مردم از قبل در جریان تغییرات قیمتی قرار می‌گرفتند و در زمان اجرای افزایش قیمت‌ها کاملا با شرایط جدید تطبیق داشتند.
نکته دوم میزان افزایش قیمت است که دیده میشود در دوره‌هایی که به اعتراض منجر شده، افزایش قیمت‌ها به نسبت شدید (بیش از ۱۰۰ درصد) بوده است. به عبارت دقیق‌تر، سرکوب قیمت‌ها برای مدت طولانی و سپس افزایش ناگهانی آن خشم بیشتری برای مردم به همراه داشته است.
قیمت منطقه‌ای بنزین
نگاهی به قیمت بنزین میان همسایگانمان نشان میدهد (جدول زیر) به طور متوسط هر لیتر بنزین در هفته گذشته بیش از ۸۰ سنت بوده است. حال آنکه این رقم در ایران کمتر از ۱۰ سنت است. مساله‌ای که منجر به افزایش انگیزه قاچاق سوخت در کشور میشود و تفاوت این نرخ‌ها به عنوان یارانه سوخت موسوم به «یارانه سیاه» شناخته میشود.
تغییرات ۵۸ ساله قیمت بنزین
سال ۱۳۴۳ قیمت هر لیتر بنزین در آمریکا ۸ سنت بوده و در ایران ۵ ریال. نرخ دلار نیز در آن سال ۷۶ ریال بوده است. در مهر ۱۴۰۱ قیمت هر لیتر بنزین در آمریکا به ۱.۰۵ دلار رسیده (۱۳ برابر)، نرخ دلار بیش از ۳۲۰ هزار ریال (۴۲۲۰ برابر) و قیمت رسمی بنزین به ۳۰ هزار ریال (۶ هزار برابر) شده است. یعنی معادل ریالی قیمت بنزین در آمریکا قریب به ۵۶ هزار برابر شده، حال آنکه قیمت ریالی آن در کشورمان فقط ۶ هزار برابر شده است. مساله‌ای که نشان میدهد یارانه بنزین تا کجا پرداخت می‌شده است.
سهم هر ایرانی از یارانه سیاه
طبق آخرین آمار سازمان بین‌المللی انرژی در سال ۹۷ حدود ۶۹ میلیارد دلار یارانه انرژی در ایران داده شده است که بالاتر از عربستان و چین رتبه نخست جهان را داشتیم. محاسبات نشان میدهد این یارانه برای مجموع بنزین، گازوئیل، گاز طبیعی و برق به ۱۰۶ میلیارد دلار در سال رسیده است که یعنی برای هر نفر بیش از ۳۸ میلیون تومان. پس اگر این یارانه به صورت نقدی به شهروندان تخصیص می‌یافت یک خانوار چهار نفره ماهی ۱۳ میلیون تومان عایدی داشت. نگاهی به رفاه خانوارهای ایرانی نشان میدهد چنین هزینه‌کردی یک سیاست نادرست و شکست‌خورده به نظر می‌رسد.
چرا اصلاح بنزین در ایران شکست خورد؟
هرچند روند مصرف بنزین در کشورمان نشان میدهد به جز تعدیل قیمت سال ۸۶ که منجر به کاهش مصرف شد، هر بار افزایش قیمت بنزین اثر خاصی بر مصرف نداشته است. به عبارت دیگر، افزایش قیمت‌هایی که با تاخیر و بعضا به صورت ناگهانی (آبان ۹۸) انجام شده همواره از تقاضا عقب بوده است و جز هزینه‌های اجتماعی چیزی به بار نیاورده است.
بررسی ریشه‌های این سیاست شکست‌خورده به سه عبرت مهم می‌انجامد. اول، هرگونه رویه اصلاحی که در حامل‌های انرژی انجام میشود باید با اطلاع‌رسانی به مردم و روشن کردن افکار عمومی انجام شود، در غیر این صورت هزینه‌های اجتماعی اعتراضات غیرقابل جبرانی به بار می‌آورد و مسیر اصلاحی را تا سال‌ها مسدود می‌کند. دوم، اگر به سوی شناور شدن قیمت‌ها حرکت نشود، اصلاح قیمت‌ها یک داستان تکراری میشود که نه تنها مانند زخمی کهنه در اقتصاد ایران رخنه می‌کند، بلکه به مرور همراهی مردم با آن کمرنگ میشود. سوم، عدم به تعویق انداختن اصلاح قیمت‌ها و سرکوب طولانی‌مدت آن است؛ زیرا نتیجه آن یک افزایش ناگهانی است که ابعاد تلخی به همراه دارد. ضمنا یارانه‌ای است که مابه‌ازای این اصلاحات انجام میشود باید به گونه‌ای تنظیم شود که بتواند در صورت نوسان منابع درآمدی به افزایش نقدینگی (یا در اصطلاح به چاپ پول) منجر نشود.
سهام شناور آزاد در بورس چیست؟
ساعد نیوز: برخی مفاهیم در بورس بسیار کاربردی بوده و دانستن آن ها برای کاربران می تواند اتفاقات خوشی در بورس رقم بزند به احتمال زیاد رد ورد بر خط آنلاین معاملات بورس در قسمت بالای در جدول اولیه با نامی به اسم سهام شناور آزاد آشنا شده اید.«سهام شناور» (Floating Stock) یا سهام شناور آزاد تعداد سهام موجود برای داد و ستد یک سهام خاص است.
«سهام شناور» (Floating Stock) یا سهام شناور آزاد تعداد سهام موجود برای داد و ستد یک سهام خاص است. سهام هایی با شناوری کم معمولاً تعداد کمی سهم دارند. سهام شناور با تفریق سهام خاص مربوط به چند شخص یا عمده و راهبردی (Closely-held Shares) و سهام غیر قابل معامله (Restricted Stock) از کل سهام منتشر شده (Outstanding Shares) یک شرکت محاسبه می شود. سهام راهبردی آن بخش از سهامی است که متعلق به خودی ها، سهامداران عمده و کارمندان آن شرکت است. سهام غیر قابل معامله نیز به سهامی اطلاق می شود که به دلیل محدودیت موقت مانند دوره توقف به دلیل عرضه اولیه نمی توان آن را معامله کرد.
سهام با شناوری کم به طور کلی آسیب پذیرتر از سهام با شناوری بزرگ خواهد بود و معاملات آن دشوارتر است. این امر به آن دلیل است که با داشتن تعداد کمتری سهم، پیدا کردن خریدار یا فروشنده دشوارتر خواهد بود. این موضوع منجر به پراکندگی بزرگ تر و اغلب حجم معامله کمتری می شود.
چگونه سهام شناور آزاد را محاسبه کنیم؟
برای محاسبه سهام شناور آزاد باید ابتدا ترکیب سهامداران را بررسی کرده و سپس تعداد سهامداران راهبردی را تعیین کنیم. وقتی تعداد این سهامداران را بدانیم و از کل سهامداران کم کنیم، می توانیم به تعداد سهام شناور آزاد و درصد آن به کل سهام شرکت دست یابیم.
شناوری سهم چه اثری بر قیمت سهم و تصمیم سهامداران دارد؟
در بسیاری از بورس های دنیا، شرکت هایی که شناوری کمتر از ۲۵ درصد دارند، از فهرست شرکت های بورسی حذف می شوند. دلیلش هم این است که اگر شرکتی مایل نیست حداقل یک چهارم سهامش را به مردم بدهد پس نباید در بورس وجود داشته باشد. در نقطه مقابل، اگر سهمی شناوری زیادی داشته باشد، زودتر و سریع تر عرضه می شود. در نتیجه، تعداد سهامداران مردمی بیشتر می شوند و امکان دست کاری قیمتی توسط تصمیم گیرندگان شرکت کاهش می یابد. اما اگر شرکتی شناوری کمی داشته باشد، توسط مدیران و سهامداران راهبردی می تواند به سمت اهداف مدنظر آن ها هدایت شود. اگر سهام شناور آزاد کم باشد با سرمایه کم می توان قیمت آن را در دست گرفت و افزایش یا کاهش کاذب در آن ایجاد کرد و با شایعات سهام داران آن را فریب داد یا افراد را ترغیب به خرید آن کرد. در شرکت هایی با سهام شناوری بالا به راحتی نمی توان معاملات سهام را تحت تاثیر قرارداد. در چنین شرکت هایی حجم بالای معاملات و سهام دارانش مانع از نوسانات زیاد سهم می شود.
چرا سهام شناور مهم است؟
شناوری سهام یک شرکت پارامتر مهمی برای سرمایه گذاران است، زیرا مشخص می کند که چه تعداد از سهام برای معامله توسط عموم سرمایه گذاران در دسترس است. شرکت ها مسئولیتی در قبال نحوه داد و ستد سهام شناور توسط مردم ندارند و این موضوع به عملکرد بازار ثانویه بر می گردد. بنابراین، خرید سهام، فروش آن یا حتی استقراض آن توسط سرمایه گذاران، بر شناوری سهم تأثیر نمی گذارد، زیرا این موارد تغییر تعداد سهام موجود برای معامله را نشان نمی دهد و صرفاً نمایانگر بازتوزیع آن است. به همین ترتیب، اختیار معامله یک سهم، تأثیری در شناوری آن نخواهد داشت.
یکی از مواردی که شرکت های کوچک با سهام شناور کم با آن مواجه هستند، این است که افراد با سرمایه کم می توانند روند سهم را تغییر دهند و سهامداران خرد را دچار اشتباه کنند. این کار دست سفته بازان را برای سودجویی باز می کند. اما در مقابل، قیمت سهام شرکت هایی با شناوری بالا را نمی توان به سادگی تغییر داد و دچار نوسان کرد.
نکته دیگر این است که تغییر قیمت سهام با شناوری کم ساده تر است. زیرا چنین سهامی که تعداد سهم کمتری دارد، عرضه اش هم کمتر است و با سرمایه کم می توان برای آن صف خرید ایجاد کرد.
آیا میزان سهام شناور ثابت می ماند؟
همان طور که پیش تر گفته شد، سهام شناور، قابلیت نقد شوندگی بالایی دارد. میزان این سهام شناور، ثابت نیست. چون ممکن است سهامداران اصلی شرکت در هنگام رشد قیمت سهم، آن را در بازار بفروشند و به همین علت میزان سهام شناور خود را در بازار کاهش دهند. اگر خریدار خرد نیر تصمیم بگیرد با یک یا چند کد سهامداری، سهام را با حجم عمده خریداری کند شناوری سهم کاهش می یابد. شرکت های بورسی و فرابورسی در دوره های سه ماهه، درصد سهام شناور خود را روی سامانه کدال منتشر می کنند.
بهترین میزان سهام شناور آزاد چند درصد است؟
حداقل مقدار سهام شناور آزاد شرکت ها می تواند ۵ درصد باشد. اما در واقع برای این مقدار، حداکثری وجود ندارد. چون یک سهامدار عمده می تواند کلیه سهام خود را با رعایت ضوابط و شرایط خاص در قالب عرضه خرد در بازار به فروش برساند و به همین ترتیب میزان شناوری سهام شرکت را افزایش دهد. تجربه نشان داده، هر چه این درصد به میانگین شناوری نزدیک تر باشد، متعادل تر است. طبق آخرین گزارش ها، درصد میانگین شناوری چیزی حدود ۲۱ درصد برای شرکت های بورسی و فرابورسی است.
شاخص شناور آزاد چیست؟
در این شاخص، هر سهم بر اساس سهام شناوری که دارد روی شاخص تاثیر می گذارد. دلیل اهمیت شاخص شناور به این خاطر است که تاثیر گذاری هر سهم، بر مبنای میزان اثرگذاری سهام قابل معامله شرکت در بازار سهام محاسبه می شود. به همین دلیل، قابلیت تحلیلی بالایی دارد و خاصیت توضیح کنندگی آن می تواند اتفاقات بازار سرمایه را کاملا پوشش دهد.
در بسیاری از بورس های دنیا شرکت هایی كه كمتر از ۲۵ درصد سهام آن ها، شناور آزاد باشد، از فهرست شرکت های بورسی حذف می شوند. به دلیل اینكه اگر مالكان شركتی نمی خواهند حداقل ۲۵ درصد سهام آن ها بین مردم توزیع شود و علاقه مند هستند سهام را برای خود نگه دارند، دلیلی برای حضور آن ها در بازار بورس وجود ندارد.
همچنین اگر سهمی نسبت سهام شناور آزاد بیشتری داشته باشد، امكان نقد شوندگی آن بیشتر و دست کاری قیمت آن كمتر می شود. زیرا حجم منابعی كه برای دست کاری آن لازم است خیلی زیاد بوده، اما شركتی كه كوچك است و سهم شناور آزاد آن كم است، به سادگی دچار دست کاری قیمت می شود.
سهام شناور و اثرات آن بر سهام شناور و اثرات آن بر قیمت سهم قیمت سهم
مالکیت بخش عمد‌ه‌ای از سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بازار سهام ایران در اختیار سهامداران عمده یا فعالان حقوقی دولتی و شبه‌د‌ولتی (تامین اجتماعی، سهام عد‌الت، صندوقهای بازنشستگی، بیمه‌ها و. ) قرار دارد.
روزنامه د‌نیای اقتصاد - فاطمه اسماعیلی: مالکیت بخش عمد‌ه‌ای از سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بازار سهام ایران در اختیار سهامداران عمده یا فعالان حقوقی دولتی و شبه‌د‌ولتی (تامین اجتماعی، سهام عد‌الت، صندوقهای بازنشستگی، بیمه‌ها و. ) قرار دارد.
این را آخرین آمار منتشر شده از سهام آزاد شناور شرکت‌های بورسی و فرابورسی روی سامانه کدال می‌گوید. بر اساس آخرین بررسی‌های به عمل آمده از ۳۲۴ شرکت حاضر در بورس تهران، کل سهام منتشر شده شرکت‌های بورسی معادل یک هزار و ۴۱۸ میلیارد و ۹۰۷ میلیون سهم است. شاید باور این نکته سخت باشد که از این تعداد سهام منتشر شده حد‌اکثر ۱۶ درصد یعنی حدود ۲۲۶ میلیارد و ۲۴۶ میلیون سهم به‌عنوان سهام شناور آزاد در این بازار شناسایی شده و قابليت معامله در بازار سهام را دارند. به عبارتی دیگر بیش از ۸۴ درصد سهام در بورس تهران در اختیار مالکان عمده است که با اهداف مد‌یریتی نگهد‌اری میشود. این در حالی است که در بورس‌های پیشرفته دنیا این رقم به بیش از ۸۰ درصد نیز می‌رسد.
مزیت‌های نهفته در سهام شناور
باید اذعان کرد حجم سهام شناور آزاد از جهات گوناگون بر بازار اوارق بهادار تاثیرگذار است. افزایش عمق، نقدشوندگی سهام و تاثیر د‌ست‌کم غیرمستقیم بر افزایش کارآیی بازار را میتوان از جمله اثرات افزایش سهام شناور آزاد د‌انست. در حال حاضر میزان سهام شناور آزاد بسیاری از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار، با وجود برخی الزامات قانونی از میزان مطلوبی برخورد‌ار نیست. مطابق دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران (مصوب ۱ د‌ی ۱۳۸۶ هیات‌مد‌یره سازمان بورس و اوراق بهادار) میزان سهام شناور آزاد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یکی از شرایط تد‌اوم پذیرش محسوب شده و ضروری است. این میزان برای هر شرکت در بازارها و تابلوهای مختلف حداقل به میزان درصدهای تعیین شده در این دستورالعمل به شرح ۲۰ درصد برای تابلوی اصلی بازار اول، ۱۵ درصد برای تابلوی فرعی بازار اول و ۱۰ درصد برای بازار دوم است. این در حالی است که آخرین آمار منتشر شده از سهام آزاد شناور شرکت‌های بورسی روی سامانه کدال نشان میدهد در حال حاضر سهام آزاد شناور ۹۷ شرکت بورسی زیر ۱۰ درصد است. از این رو حجم پایین سهام شناور آزاد در بورس و در نتیجه نقدشوندگی پایین سهام به‌عنوان یکی از د‌غد‌غه‌های اساسی د‌ست‌اند‌رکاران بازار سرمایه مطرح است. مطالعات در بازارهاي مالي نشان میدهد افزایش سهام شناور آزاد موجب کاهش امکان د‌ستکاری قیمت، کاهش ریسک نقدشوندگی و د‌ستیابی به قیمت عاد‌لانه نزدیک به ارزش ذاتی میشود. سهام شناور آزاد اند‌ک نشانگر آن است که مقدار کمی از سهام شرکت براي معامله در دسترس است و در نتیجه احتمال انحراف قيمت روز از قيمت منصفانه زياد است.
در عین حال یکی از مهم‌ترین مزایای بازار سهام نقدشوندگی بالا است. نسبتی که توضیح‌د‌هند‌ه توانایی بازار در جذب معاملات بزرگ بدون ایجاد نوسان شدید در قیمت‌ها بوده و میتوان با تقسیم جمع ارزش معاملات یک بازار بر متوسط ارزش کل آن بازار در یک دوره زمانی آن را محاسبه کرد. در این میان به گفته کارشناسان، یکی از د‌لایل اصلی پایین بودن نقدینگی در بورس تهران را میتوان ناچیز بودن سهام شناور آزاد د‌انست. بر این اساس سهام شناور آزاد یا آن قسمت از سهام که قابلیت معامله شدن به‌صورت آزاد‌انه در بازار ثانویه دارد، یکی از معیارهایی است که هم بر نقدشوندگی و هم بر سود‌آوری شرکت‌ها اثرگذار است. چرا که پایین بودن این نسبت از طرفی جذابیت خرید را سهام شناور و اثرات آن بر قیمت سهم برای سهامداران یک بازار کاهش میدهد و از طرف دیگر به علت کم بودن سهام قابل معامله، نقدشوندگی سهام آن بازار با کاهش قابل توجهی روبه‌رو میشود.
آخرین وضعیت سهام شناور شرکت‌های بورسی
بر اساس آخرین محاسبات مربوط به دوره یکساله منتهی به ۳۱ خرد‌اد ۱۳۹۶، درصد سهام شناور آزاد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به حدود ۱۶ درصد رسیده است. این رقم در مقایسه با پایان سال ۹۵، گذشته ۵/ ۱ درصد کاهش را نشان میدهد. آمار سهام شناور آزاد شرکت‌های بورسی حکایت از آن دارد که در میان ۳۲۴ شرکت مورد بررسی، ۲۴ شرکت دارای سهام شناور آزاد بیش از ۵۰ درصد هستند. در این میان بانک خاورمیانه با ۸۹ درصد سهام شناور آزاد در رتبه اول قرار گرفته است و پس از آن ریخته‌گری به ترتیب ۵/ ۷۲ و ۵/ ۶۸ درصد از سهام شرکت‌های فرآورد‌ه‌های نسوز آذر و تامین ماسه سهام قابليت معامله در بازار سهام را دارند. همان‌طور که اشاره شد در حال حاضر، حداقل میزان سهام شناور آزاد در بورس تهران ۱۰ درصد برای شرکت‌های پذیرفته شده در بازار دوم تعیین شده و این حد نصاب در تابلوی فرعی و اصلی بازار اول به ترتیب ۱۵ و ۲۰ درصد است. این در حالی است که گزارش پیش رو نشان میدهد در حال حاضر ۹۷ شرکت بورسی، کمتر از ۱۰ درصد از سهام خود را به‌عنوان سهام شناور آزاد قرار د‌اد‌ه‌اند که در این میان ۱۷ شرکت کمتر از یک درصد سهامشان در بازار مورد معامله قرار می‌گیرد.
وضعیت سهام شناور آزاد صنایع بورسی
نگاهی به درصد سهام شناور آزاد صنایع ۴۲گانه بورسی نشان میدهد در دوره منتهی به ۳۱خرد‌اد ۱۳۹۶، معد‌نی‌ها با تک نماد «کماسه» و سهم ۶۸ درصدی، بیشترین میزان سهام آزاد شناور در بورس تهران را در اختیار دارند. گروه استخراج زغال سنگ و کانی غیرفلزی نیز به ترتیب با ۶/ ۴۸ و ۴۱ درصد سهام شناور آزاد در رتبه‌های بعدی این رد‌ه‌بند‌ی قرار گرفتند. کمترین میزان سهام شناور آزاد نیز به صنعت د‌باغی و پرداخت چرم با کمتر از یک درصد سهم قابل معامله اختصاص پیدا کرد.
آخرین تغییرات سهام شناور شرکت‌ها
بر اساس آخرین محاسبات مربوط به دوره منتهی به ۳۱ خرد‌اد ۱۳۹۶، سهام شناور آزاد ۱۳۹ شرکت بورسی افزایش، ۴۲ شرکت بودن تغییر و ۱۴۱ شرکت با کاهش همراه شده است. برآیند کلی این تغییرات کاهش ۵/ ۱ درصدی سهام شناور آزاد در بورس تهران بوده است. به‌طوری که در پایان سال ۹۵ حدود ۲۴۷میلیارد سهم یعنی ۴/ ۱۷ درصد از کل سهام شرکت‌های بورسی قابليت معامله در بازار سهام را داشتند که این رقم در دوره منتهی به ۳۱ خرد‌اد سال جاری به ۲۲۶ میلیارد سهم کاهش یافته است. بیشترین سهم از کاهش سهام شناور آزاد نیز در دوره مورد بررسی به کاهش ۵/ ۳۰ واحد درصدی سهم شناور آزاد شرکت کارخانه‌های تولید‌ی و صنعتی ثابت خراسان اختصاص دارد. بر این اساس سهام شناور آزاد «قثابت» از ۸۸ درصد در سال گذشته به ۶/ سهام شناور و اثرات آن بر قیمت سهم ۵۷ درصد در دوره منتهی به ۳۱ خرد‌اد ۹۶ کاهش پیدا کرد. «وپاسار» نیز در دوره گزارش شده شاهد کاهش ۵/ ۲۲ واحد درصدی سهام قابل معامله در بورس تهران بود. در مقابل اما شاهد افزایش ۲۱ واحد درصدی سهام شناور آزاد كارخانه‌های قند قزوين از ۶/ ۱۱ درصد به ۸/ ۳۲ درصد در دوره مذکور بود‌یم. «شپلی» نیز سهام قابل معامله خود را ۷/ ۱۹ واحد درصد افزایش داد.
نگاهی به سهام شناور آزاد فرابورسی‌ها
بر اساس گزارش منتشر شده روی سامانه کدال، آمار سهام شناور آزاد ۸۸ شرکت فرابورسی در دوره یکساله منتهی به پایان خرد‌اد ۹۶ اعلام شد. در این میان ۷ شرکت دارای سهام شناور بالای ۵۰ درصد، ۲۱ شرکت دارای سهام شناوری میان ۲۵ تا ۵۰ درصد، ۳۲ شرکت دارای سهام شناوری میان ۱۰ تا ۲۵ درصد و ۲۶ شرکت نیز دارای سهام شناور بین یک تا ۱۰ درصد هستند. پتروشیمی مارون با اختصاص درصد سهام شناوری ۱۳/ ۰ درصد به‌عنوان تنها شرکت دارای سهام شناور زیر یک درصد شناخته شد. درصد سهام شناور آزاد بانک ایران زمین نیز به دلیل توقف طولانی مدت و بیش از یکساله، به صفر درصد رسید.بر‌اساس این گزارش در دوره یکساله مزبور، صنایع فولاد آلیاژی یزد با حدود ۱۰۰ درصد، بیشترین درصد سهام شناور آزاد فرابورسی را به خود اختصاص داد. شرکت سیمان لار سبزوار با ۲۱/ ۹۳ درصد، سرمایه‌گذاری توسعه عمران استان کرمان با ۹۸/ ۷۴ درصد و سرمایه‌گذاری تد‌بیرگران فارس و خوزستان با ۶/ ۶۰ درصد در رتبه‌های بعدی جدول شرکت‌های فرابورسی با بیشترین سهام شناور آزاد قرار گرفتند. اعتباری ملل، مواد ویژه لیا و گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی نیز سهام شناور آزاد بالای ۵۰ درصد را به خود اختصاص د‌اد‌ند.این در حالی است که سرمایه‌گذاری توسعه گوهران امید، پالایش نفت شیراز و کشتیرانی د‌ریای خزر و ۹ شرکت دیگر فرابورسی نیز از جمله شرکت‌هایی بود‌ند که سهام شناور کمتر از ۵ درصد داشتند.
سهام شناور آزاد بخشی از سهام یک شرکت است که در بازار قابل معامله بوده و با اهداف مد‌یریتی از سوی سهامداران کنترل‌کنند‌ه نگهد‌اری نمی‌شود. بر این اساس عرضه و تقاضای این بخش از سهام به واسطه د‌خالت در فرآیند معاملات روزانه، تعیین‌کنند‌ه قیمت بوده و قابلیت نقدشوندگی سهام را فراهم مي‌كند.طبق اعلام اد‌اره نظارت بر ناشران فرابورسی سازمان بورس و اوراق بهادار، سهام شناور اعلام شده با احتساب ضریب شناوری ارائه شده است (ضریب شناور از حاصل تقسیم تعداد روزهایی از دوره مالی که طی آن معاملات سهم در بازار عاد‌ی بیش از ۰۰۰۱/ ۰ تعداد سهام ناشر است، بر نصف روزهای معاملاتی آن دوره به دست می‌آید و حد‌اکثر معادل یک خواهد بود). شروع دوره مالی برای تمامی شرکت‌ها (به‌جز عرضه شده طی دوره که متناسب با روز عرضه تا آخر دوره محاسبه شده است) از تاریخ ۰۱/ ۰۴/ ۹۵ تا ۳۱/ ۰۳/ ۹۶ در نظر گرفته شده است.
الزامات شناوری سهام
گروه بورس- مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی مسیرهای مدیریت نقدینگی در بازار سرمایه را تشریح کرد. در این گزارش به طور ویژه بر رعایت الزامات شناوری سهام شرکت‌ها و افزایش عرضه‌های اولیه تاکید شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس آورده است: شاخص‌های بازار سرمایه همانند افزایش ارزش معاملات و یا ورود پول اشخاص حقیقی و همچنین افزایش قابل توجه ثبت‌نام برای دریافت کد بورسی و مشارکت بالا در عرضه عمومی اولیه نشان از رشد فزاینده ورود مردم به بازار سرمایه دارد. افزایش رغبت افراد به بازار سرمایه و ورود به آن برای سرمایه‌گذاری و به‌طور کلی افزایش سهم اوراق بهادار در دارایی‌های خانوارهای ایرانی (و به‌تبع آن کاهش سهم مسکن، سکه و یا ارز در سبد دارایی‌ها که ثمرات قابل توجهی دارد) اگر ملاحظات مربوط به آن رعایت شود، پدیده‌ای مطلوب تلقی میشود که در این میان افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی اهمیت بیشتری دارد. بنابراین لازم است سیاستگذاران اقتصادی کشور این فرصت را مغتنم شمرده و سیاست‌ها و اقدامات لازم را برای بهبود وضعیت تامین مالی تولید از طریق بازار سرمایه به کار گیرند. در ادامه پیشنهادهایی در این راستا بیان میشود.
افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی
بازار سرمایه یکی از بازارهای مهم در نظام مالی و اقتصادی است که دولت و بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند از طریق آن به تجهیز منابع مالی اقدام کنند و در سوی مقابل برای مردم نیز فرصت‌ها و گزینه‌های متنوعی جهت سرمایه‌گذاری فراهم می‌کند. در یک تقسیم‌بندی بازار سرمایه دارای دو نوع بازار است؛ بازار اولیه و بازار ثانویه. در بازار اولیه اوراق بهادار (اعم از سهام و صکوک) برای اولین‌بار عرضه میشود. در این بازار اوراق بهادار برای بانی (شرکت یا نهاد سرمایه‌پذیر یا نهاد تامین مالی شونده) منتشر و در بازار عرضه میشود و در صورت خریداری آنها توسط سرمایه‌گذاران، منابع حاصله به بانی منتقل شده و میتواند برای تامین هزینه‌ها و یا توسعه فعالیت‌ها مورد استفاده قرار گیرد. پس از آنکه اوراق در بازار اولیه منتشر شد، در بازار ثانویه مورد معامله قرار می‌گیرد. فعالان بازار ثانویه شامل اشخاص حقیقی و حقوقی به خرید و فروش اوراق اقدام میکنند. معاملات بازار ثانویه تاثیری در تامین مالی دولت و یا بنگاه ندارد و کارکرد اصلی آن کمک به افزایش نقدشوندگی و کشف قیمت اوراق است. بنابراین رونق بازار ثانویه سهام شرکت‌ها لزوما تاثیر مستقیمی در تامین مالی این شرکت‌ها ندارد، مگر آنکه سهامداران عمده این شرکت‌ها اقدام به فروش بخشی از سهام در اختیار خود کنند و منابع حاصل را برای توسعه فعالیت‌های بنگاه به کار گیرند. آنچه به صورت اصولی باعث تامین مالی بنگاه از مسیر بازار سرمایه میشود، عرضه سهام در بازار اولیه، افزایش سرمایه از روش صرف سهام و یا از محل آورده نقدی سهامداران و درنهایت انتشار صکوک (اوراق مالی اسلامی) است. در شرایط کنونی بازار سرمایه، با توجه به ورود گسترده نقدینگی و افزایش قابل توجه تقاضا برای خرید سهام، افزایش سرمایه از روش صرف سهام و یا از محل آورده نقدی سهامداران و یا عرضه عمومی اولیه سهام هم باعث افزایش عرضه سهام و متعادل‌تر شدن شرایط بازار میشود و هم منابع جدید مالی به بنگاه تزریق می‌کند و بنگاه توان توسعه فعالیت‌هایش را به دست خواهد آورد. اجرای این پیشنهاد به طور خاص در مورد بانک‌های خصوصی و همچنین بانک‌های واگذار شده در قالب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم که دچار ناترازی و زیان انباشته جدی هستند، ضرورت دوچندان دارد. با توجه به اینکه این نوع افزایش سرمایه، هم منجر به ورود نقدینگی جدید به بانک میشود و هم زیان انباشته بانک را کاهش میدهد، توان اعطای تسهیلات بانکی نیز افزایش یافته و تاثیر مثبت مجدد بر بخش واقعی اقتصاد خواهد یافت. در این راستا ضروری است ضمن تسهیل فرآیند افزایش سرمایه شرکت‌ها از این دو مسیر، معافیت‌های مالیاتی نیز برای تشویق بنگاه‌ها برای استفاده از این روش تعبیه شود.
افزایش عرضه سهام شرکت‌ها در جهت متعادل کردن شرایط بازار با توجه به رشد ورود نقدینگی به بازار سهام و افزایش تقاضا برای خرید آن و در جهت متعادل کردن شرایط بازار ضروری است. تحولاتی در طرف عرضه سهام نیز رخ میدهد که ذیلاً به برخی موارد مهم آن اشاره میشود:
رعایت الزامات شناوری سهام شرکت‌های فهرست شده
شرکت بورس اوراق بهادار تهران و شرکت فرابورس ایران تابلوهای متعددی دارند که شرکت‌ها اصطلاحاً در آنها فهرست شده‌اند. هریک از این تابلوها الزاماتی درخصوص کیفیت وضعیت مالی و الزام شناوری سهام دارند. سهامداران عمده شرکت‌ها در هنگام ورود به تابلوهای بورس متعهد می‌شوند که متناسب با الزامات تابلوی مربوطه بخشی از سهام خود را در بازار عرضه کنند. با توجه به اهمیت میزان شناوری سهام و به منظور بالا بردن انگیزه برای افزایش آن، طبق ماده«۶» قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی) شرکت‌هایی که درصد شناوری سهام آنها ۲۰ درصد یا بیشتر از آن باشد، معافیت مالیاتی آنها دو برابر میشود.
در حال حاضر یکی از سریع‌ترین راه‌ها برای عرضه سهام، الزام شرکت‌ها به ایفای تعهد خود درخصوص میزان شناوری سهام متناسب با تابلویی است که در آن فهرست شده‌اند. به عنوان مثال یکی از شرکت‌هایی که در بازار دوم بورس تهران فهرست شده است، دارای ۶ %سهام شناور است که طبق مقررات بورس الزم است تا حداقل ۱۰ %سهام شناور داشته باشد. به بیانی دیگر الزم است تا این شرکت ۴ % سهام شناوری خود را افزایش دهد. عرضه ۴ % از سهام این شرکت معادل ۷۴/۵ میلیارد برگه سهام (حدود ۵/۸ هزار میلیارد تومان) است که رقمی قابل توجه محسوب میشود. از این دست شرکت‌ها بسیار است و الزام به ایفای تعهدات مربوط به شناوری سهام تاثیر قابل توجهی در متعادل کردن شرایط بازار سهام خواهد داشت. در این راستا ضروری است جریمه مالیاتی موثر برای شرکت‌هایی که الزام مربوط به شناوری سهام را رعایت نکرده‌اند، وضع شود. به عبارتی دیگر همان‌طور که فهرست شدن در بورس و فرابورس برای شرکت معافیت‌های مالیاتی ایجاد می‌کند، عدم رعایت الزامات مربوطه نیز باید جرائم و تنبیهات مالیاتی در پی داشته باشد.
افزایش شناوری سهام شرکت‌ها
در ادامه محور گذشته، یکی دیگر از اقداماتی که میتواند منجر به افزایش عرضه سهام شرکت‌ها شود، بازنگری در درصدهای تعیین شده برای سهام شناور شرکت‌هاست. در این راستا شورای عالی بورس میتواند با افزایش الزام سهام شناور آزاد شرکت‌ها در کوتاه‌مدت تا حدی شرایط ایجاد شده در بازار را متعادل کند. البته ضروری است که ضمانت اجراهای موثر برای اطمینان نسبت به رعایت این نسبت‌ها تعبیه شود تا سهامداران عمده شرکت‌ها انگیزه کافی برای اجرای آنها داشته باشند.واگذاری سهام شرکت‌های اصلی توسط شرکت‌های زیرمجموعه یکی از پدیده‌های نامطلوب از منظر حاکمیت شرکتی در بازار سرمایه ایران، تملک سهام شرکت اصلی توسط شرکت‌های زیرمجموعه است. به عبارت دیگر شرکت زیرمجموعه که بخش قابل توجهی از سهام آن در تملک شرکت اصلی است، خود بخشی از سهام شرکت اصلی را در اختیار دارد. مقام تنظیم‌گر و ناظر در بازار سرمایه نیز به این موضوع واقف بوده‌اند به نحوی که در ماده (۲۸) دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران به سهام شناور و اثرات آن بر قیمت سهم عدم تملک سهام شرکت اصلی توسط شرکت‌های زیرمجموعه اشاره کرده است.
رعایت این دستورالعمل، علاوه بر اینکه به اصلاح حکمرانی شرکتی بنگاه‌های مزبور کمک می‌کند، میتواند عرضه سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه را افزایش دهد. در این راستا ضروری است ضمانت اجرای مؤثری همچون تنبیهات مالیاتی برای این امر در شرایط کنونی تعبیه شود.
عرضه تدریجی باقیمانده سهام دولت در شرکت‌های فهرست شده در بورس و فرابورس
در طول سال‌های پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم و تصویب قانون آن، روش‌های متعددی درخصوص عرضه سهام دولت در شرکت‌های دولتی در پیش گرفته شد که آسیب‌شناسی آنها در حیطه این گزارش نیست. اما به نظر می‌رسد یکی از روش‌های سالم و شفاف به‌طور مشخص درخصوص سهام باقیمانده دولت در برخی از شرکت‌ها، عرضه تدریجی آنها در بازار سهام است. این اقدام به ویژه در این شرایط ضمن افزایش عرضه سهام در بازار کمکی در جهت تامین بخشی از کسری بودجه دولت نیز خواهد کرد. به عبارت دیگر دولت می‌توانست به جای عرضه سهام خود از طریق صندوقهای قابل معامله ETF)) که اشکالات و ابهاماتی داشت، به تدریج سهام باقیمانده خود در این شرکت‌ها را در بازار سرمایه عرضه کند.
افزایش عرضه‌های اولیه شرکت‌ها
یکی دیگر از اقداماتی که باعث بهبود عرضه سهام در بازار می‌گردد، ورود و یا لیست شدن شرکت‌های جدید در بازار سرمایه است. در این راستا ضروری است ضمن تسریع فرآیندهای مربوط به پذیرش شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، در زمینه سهام شناور و اثرات آن بر قیمت سهم بررسی و حسابرسی دفاتر مالیاتی گذشته شرکت‌های متقاضی حضور در بورس و فرابورس تسهیلاتی فراهم شود.
در کنار تلاش برای استفاده از فرصت پیش آمده برای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی از طریق بازار سرمایه و افزایش عرضه سهام برای متعادل‌تر کردن شرایط بازار سهام، ضروری است اقدامات دیگری نیز با هدف اصالح نحوه ورود مردم به بازار سرمایه و افزایش شناخت ایشان نسبت به مقتضیات، نهادها و ابزارهای موجود در آن و نحوه سرمایه‌گذاری در آنها صورت گیرد.
هدایت مردم به سوی سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بازار سرمایه و افزایش تعداد صندوقهای سرمایه‌گذاری و اعطای مجوز برای افزایش سقف صدور واحدهای صندوقهای سرمایه‌گذاری خرید مستقیم سهام شرکت‌ها نیازمند بررسی دقیق وضعیت تولید شرکت، شرایط مالی آن، وضعیت بازار داخلی و بازار خارجی کالا و… است که عموم مردم نه توان فنی آن را دارند و نه زمان کافی برای این کار را. خرید و فروش سهام شرکت‌ها بدون تمهید این مقدمات ممکن است منجر به ضرر و زیان شدید مردم شود. در این شرایط معمولا از نهادهای واسطی در نظام مالی تحت عنوان صندوقهای سرمایه‌گذاری استفاده میشود که به نمایندگی از مردم این بررسی‌ها را انجام داده و با منابع تجمیع شده از طرف ایشان سرمایه‌گذاری میکنند. در این راستا ضروری است از تشویق و تسهیل ورود مستقیم عموم مردم به بازار سرمایه پرهیز شود و به جای آن مسیر استفاده از صندوقهای سرمایه‌گذاری معرفی و استفاده از آن هموار شود. سرمایه‌گذاری غیرمستقیم علاوه بر اینکه از بروز رفتارهای هیجانی در بازار سرمایه جلوگیری می‌کند، سبب میشود به شکل تخصصی سرمایه‌گذاری صورت پذیرد و از سرمایه‌گذاری و تورم قیمتی در سهام شرکت‌هایی که از لحاظ بنیادین وضعیت مطلوبی ندارند، اجتناب شود. مزیت دیگر صندوقهای سرمایه‌گذاری آن است که حسب سبد دارایی‌هایشان درجات مختلفی از منظر ریسک دارند و عموم مردم با توجه به درجه ریسک‌پذیری خود، در هریک از انواع آنها سرمایه‌گذاری میکنند. در این راستا ضروری است سازمان بورس و اوراق بهادار هم در جهت افزایش انواع صندوقهای سرمایه‌گذاری تلاش کند و هم سقف مجاز صدور واحدهای صندوقهای سرمایه‌گذاری کنونی را افزایش دهد.
آموزش افراد تازه‌وارد به بازار سرمایه
بازار سرمایه بازاری تخصصی است به‌طوری که فعالیت در آن مستلزم دانش و تجربه کافی است. عدم دانش و تجربه کافی در این بازار سبب میشود علاوه بر ایجاد زمینه ضرر برای افراد، نظم بازار نیز بر هم بخورد و بروز رفتارهای هیجانی به ضرر سایر فعالان (اعم از افراد حقیقی و حقوقی) منجر شود. اگرچه ارائه آموزش‌های لازم نسبت به بازار سرمایه و ریسک‌های سرمایه‌گذاری آن و همچنین ابزارها و نهادهای متنوع آن باید پیش‌تر صورت می‌گرفت، اما به هر حال باید از این فرصت استفاده کرد و به‌طور فشرده و از طریق رسانه‌های عمومی دانش مردم را در این حوزه افزایش داد. به‌طور مشخص رسانه ملی با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار می‌توانند برنامه‌هایی را به صورت منظم درخصوص شرایط بازار سرمایه‌ها و اصول و شیوه‌های سرمایه‌گذاری در آن برای عموم مردم ارائه کنند.
دیدگاه شما