بورس متاثر از رفتار نقدینگی است

هیئت سازش

تورم، نقدینگی و بازار سرمایه

مدیریت بحران‌ها از وظایف اصلی دولت‌‌ها محسوب می‌شود، چرا که بحران‌ها اثرات مخربی بر عمده‌ی کسب و کارها و فعالیت‌های اقتصادی دارند و عدم مدیریت آنها، می‌تواند اقتصاد کشورها را در رکود عمیق فرو برد. به همین دلیل، دولت‌ها با اتخاذ سیاست‌ها و تدابیر مختلف سعی در مدیریت بحران‌ها و پیامدهای سوء اقتصادی آنها دارند. بحران‌های متفاوتی در اقتصاد کشورهای مختلف تا به امروز به وقوع پیوسته است که از معروف‌ترین این بحران‌ها می‌توان به بحران رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰، بحران پولی شرق آسیا (اندونزی، مالزی، تایلند، کره) از اواسط سال ۱۹۹۷، بحران کاهش ارزش پول ملی و بدهی دولت روسیه در سال ۱۹۹۸، بحران مالی ۲۰۰۸ و بحران بدهی یونان از سال ۲۰۰۹ و بعد از آن نام برد. بحران‌ها زمانی‌که صرفاً یک کشور را درگیر می‌کنند استفاده از ظرفیت سایر کشورها از طریق تجارت، جریان سرمایه، انتقال دانش، فناوری و … در خروج از بحران سودمند است. اما زمانی‌که بحران‌ به صورت جهانی باشد و بسیاری از کشورها را به صورت همزمان درگیر کند، دولت برای مدیریت بحران، باید بر توانمندی‌ها و ظرفیت‌های داخلی متمرکز شود. این امر به‌ویژه در مورد ایران که درگیر خصومت و تحریم‌های ظالمانه آمریکا و شرکای آن است مصداق بیشتری دارد.
در برخورد با بحران ویروس کرونا-۱۹، کشورهای مختلف متناسب با ظرفیت‌های داخلی و چارچوب نظام سیاسی و بهداشتی خود جهت مدیریت بحران، سیاست‌های متفاوتی در پیش گرفته‌اند هر چند که برخی از این سیاست‌ها تقریباً شبیه به هم هستند. از اسفند ۱۳۹۸ کشور درگیر اپیدمی کووید ۱۹ شده است. با اطلاع‌رسانی عمومی از طریق رسانه‌های مختلف در ارتباط با شیوع کرونا، تعطیلی موقت برخی کسب و کارها، طرح فاصله‌گذاری اجتماعی و سایر سیاست‌ها و رفتارهای احتیاطی اتخاذ شده توسط مردم، کسب و کارها و دولت، عملاً تولید و اشتغال دچار وقفه شده است. در نتیجه اقشار کم درآمد، شاغلان کسب و کارهای خرد و متوسط خصوصی و شاغلان روزمزد در وضعیت آسیب‌پذیری قرار گرفته‌اند. در راستای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر از بحران و حمایت از تولید و اشتغال تا به امروز اهم سیاست‌هایی که در کشور دنبال شده است به شرح زیر هستند:

تخصیص ۵۰ هزار میلیارد تومان به کسب و کارها با نرخ سود ۱۲ درصد سالانه با بازپرداخت ۲۴ ماهه از محل سپرده‌های بانکی و سایر منابع شبکه بانکی؛
تخصیص ۲۵ هزار میلیارد تومان به یارانه‌بگیران از محل سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی به صورت قرض‌الحسنه با نرخ ۴ درصدی سالانه با بازپرداخت ۳۰ ماهه (تفاوت نرخ سود ۱۲ و ۴ درصد توسط دولت پرداخت می‌شود)؛
کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی.
در ادامه به ارزیابی مختصر سیاست‌های فوق پرداخته می‌شود.

کوچک بودن بسته حمایتی ۷۵ هزار میلیارد تومان برای اقتصاد ایران
در کشورهایی که همانند ایران درگیر کرونا هستند میزان بسته‌های مقابله با بحران کرونا در مقایسه با ایران به صورت قابل‌ملاحظه‌ای بیشتر است؛ به عنوان مثال اندازه بسته حمایتی در آمریکا ۲ هزار میلیارد دلار (۱۰ درصد GDP)، ژاپن یک هزار میلیارد دلار (۲۰ درصد GDP)، آلمان ۸۰۰ میلیارد دلار (۲۰ درصد GDP)، ترکیه ۱۴۴ میلیارد دلار ( ۱۹ درصد GDP)، ایتالیا ۲۸ میلیارد دلار (۱/۵ درصد GDP) در نظر گرفته شده است. اگر نرخ دلار را ۱۵ هزار تومان در نظر بگیریم ارزش دلاری بسته حمایتی ۷۵ هزار میلیارد تومانی حدود ۵ میلیارد دلار می‌شود که به طور خوش‌بینانه ۳ الی ۴ درصد GDP کشور به شمار می‌رود. به طور کلی نسبت نقدینگی به GDP در کشورهای ژاپن، آمریکا، ترکیه و ایران به ترتیب حدود ۲۵۲، ۸۹، ۵۴ و ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) است. بر این اساس می‌تواند گفت بسته‌های حمایتی دولت ژاپن برای ممانعت از کاهش ۸ درصدی GDP، آمریکا برای جلوگیری از کاهش ۱۱ درصدی GDP، ترکیه برای جلوگیری از کاهش ۳۵ درصدی GDP برنامه‌ریزی شده‌اند اما بسته بورس متاثر از رفتار نقدینگی است بورس متاثر از رفتار نقدینگی است حمایتی ۷۵ هزار میلیارد تومانی و تخصیص از محل صندوق توسعه ملی برای جبران کاهش ۴-۳ درصدی GDP کفایت می‌کند. این در حالی است که برآوردها حکایت از آن دارد که تولید ناخالص داخلی ایران تا ۱۵ درصد از کرونا متأثر شود.

بسته‌های حمایتی تخصیص از محل منابع شبکه بانکی و بانک مرکزی
نقدینگی و تورم
تخصیص ۲۵ هزار میلیارد تومان به یارانه‌بگیران از محل سپرده‌های قانونی بانک‌‌ها نزد بانک مرکزی عملاً به مفهوم کاهش نرخ ذخایر قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی است. ضمن آنکه مابه التفاوت نرخ قرض‌الحسنه (۴ درصد سالانه) با نرخ ۱۲ درصد توسط دولت پرداخت خواهد شد. بار مالی دولت برای این امر ۲/۷۵ هزار میلیارد تومان طی ۳۰ ماه می‌شود. فعلاً محل تأمین این بار مالی دولت شفاف و روشن نشده است.
در ارتباط با تسهیلات بانکی ۵۰ هزار میلیارد تومان تا به الان سازوکار مشخصی در نظر گرفته نشده است و صرفاً بیان شده است این تسهیلات به بورس متاثر از رفتار نقدینگی است ۱۰ گروه مشاغل تخصیص پیدا می‌کند و تنها شرط دولت این است که کسب و کارهای مشمول، کارگران خود را اخراج نکرده باشند. بیم آن می‌رود تجربه تلخ ارز ۴۲۰۰ تومانی در طرح حمایت مالی از بنگاه‌های آسیب‌دیده از کرونا نیز به دلیل تخلف بانک‌ها، سوء استفاده رانت‌جویان و … تکرار شود و این تسهیلات به انحراف کشیده شود. در این حالت، منابع تخصیص یافته به بازارهای ارز، مسکن، طلا و سایر فعالیت‌های سفته‌بازانه هدایت خواهند شد و اثرات ویران‌گری بر کل اقتصاد خواهد داشت و ضمن آنکه بازپرداخت بخشی از تسهیلات نکول خواهد شد و هزینه‌های آن را شبکه بانکی از کل مردم خواهد ستاند. لذا مهم‌‌تر از تصویب و تخصیص میزان تسهیلات حمایتی، ارائه سازوکار مناسب برای تخصیص صحیح است تا تسهیلات به هدف اصابت کنند و اقتصاد را به حرکت درآورند نه آنکه اقتصاد را به قهقرا سوق دهند.
بسته حمایتی ۷۵ هزار میلیارد تومانی از محل منابع شبکه بانکی و بانک مرکزی خلق نقدینگی و اثرات تورمی در پی خواهد داشت. طی سال‌های اخیر به طور متوسط، نقدینگی کشور در هر فصل حدود ۶ درصد (در شرایط عادی) رشد داشته است. در آذر ماه ۱۳۹۸ کل نقدینگی کشور معادل با ۲,۲۶۳ هزار میلیارد تومان بوده است که بر این اساس بسته ۷۵ هزار میلیارد تومانی حدود ۳/۳ درصد کل نقدینگی تا پایان آذر ماه می‌شود (تقریباً معادل ۱/۳ درصد نقدینگی انتهای اسفند ۹۸). لازم به ذکر است به دلیل اینکه ۲۵ هزار میلیارد تومان از محل پایه پولی به بانک‌ها تزریق می‌شود و ضریب تکاثر (فزاینده) پولی در کشور در بازه ۶ الی ۷ واحد است. با این فرض که در شرایط جاری کرونا، نیاز به نقدینگی توسط جامعه رو به افزایش است، این ضریب را می‌توان ۵ در نظر گرفت. لذا با ضریب فزاینده پولی ۵، عملاً ۲۵ هزار میلیارد تومان در یکسال به بیش از ۱۲۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی تبدیل خواهد شد. اگر فرض شود بانک‌ها نصف ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات را از محل سپرده‌ها و فروش اموال مازاد تأمین کنند و نصف آن را از بانک مرکزی اضافه برداشت کنند. از این‌رو، ۱۲۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی از این محل خلق خواهد شد و بسته حمایتی دولت می‌تواند ۲۵۰ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی را طی یکسال افزایش دهد (یعنی حدود ۱۰ درصد). با توجه به اینکه متوسط رشد سالانه نقدینگی کشور در شرایط عادی ۲۵ درصد است، در سال ۱۳۹۹ به احتمال زیاد حجم نقدینگی حدود ۳۵ درصد رشد می‌کند. اگر نقدینگی ناشی از بسته سیاستی ۷۵ هزار میلیارد تومانی در بخش تولید جذب نشود و به بازارهای طلا، ارز، مسکن و … منتقل شود منجر به تورم‌های قابل‌توجهی در سال ۱۳۹۹ خواهد شد. به احتمال زیاد تورم حدوداً ۳۵ درصدی در انتظار اقتصاد کشور خواهد بود. شایان ذکر است تورم برای سال ۱۳۹۹ بدون لحاظ شرایط کرونا و اثرات بسته حمایتی ۲۰-۲۵ درصد پیش‌بینی شده است (مرکز آمار ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس).

پیامدهای سیاست کاهش نرخ سود بانکی
بازار سرمایه، ارز و اجاره
در ۳۱ فروردین ۱۳۹۹، بانک‌ها تصمیم گرفته‌اند که نرخ سود بانکی را به مصوبه سال ۱۳۹۵ بازگردانند. بر اساس این مصوبه، نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت از ۱۰ درصد به ۸ درصد؛ کوتاه‌مدت ویژه (۶ ماهه) از نرخ اختیاری بانک‌ها به ۱۱ درصد؛ بلندمدت ۱۸ تا ۲۰ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافته است. بر همین اساس، مدیران بانکی در یک توافق مشترک به شعب زیرمجموعه خود بخشنامه ارسال کرده‌اند که از اول اردیبهشت هیچ بانکی اجازه ندارد سپرده‌ای با سود بیشتر از ۱۵ درصد جذب کند. نتیجه این تصمیم، کاهش سپرده‌های بلندمدت بانکی به نفع سپرده‌های شش‌ماهه و همچنین بازارهای موازی بانک (ارز، سرمایه، مسکن و …) است. در انتهای پاییز ۱۳۹۸، سهم سپرده‌های بلندمدت از کل سپرده‌های غیردیداری بالغ بر ۵۸ درصد بوده است که ارزش آن برابر با ۱,۱۰۳ هزار میلیارد تومان می‌شود. لذا انتظار بر این است که با کاهش نرخ سود بانکی بخشی از این منابع از بانک خارج شوند. با توجه به بازدهی مناسب بازار سرمایه و فراهم نبودن فرصت سفته‌بازی در بازارهای موازی به احتمال زیاد بخش زیادی از منابع خارج شده از بانک به بازار سرمایه هدایت می‌شود که در ادامه بحث خواهد شد. اگر کاهش ۵ درصدی در نرخ سود سپرده‌های بلندمدت بانکی باعث شود ۱۰ درصد سپرده‌های بلندمدت از شبکه بانکی خارج و به بازار سرمایه هدایت شود، نقدینگی معادل با ۱۱۰ هزار میلیارد تومان وارد بازار سرمایه خواهد شد. اگر بازار ارز، طلا و مسکن در سال ۱۳۹۹ دچار جهش شود، به احتمال زیاد بخشی از منابع خارج شده از بانک به سمت این سه بازار خواهد رفت. در سال ۱۳۹۹ به دلیل کسری ۱۳۱ هزار میلیاردی تومان بودجه، بیش برآوردی قیمت نفت در بودجه (قیمت هر بشکه ۵۰ دلار) و همچنین تأکید بر استمرار سیاست تخصیص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی؛ احتمالاً نرخ ارز با افزایش قابل‌توجه مواجه خواهد بود. البته با حذف یا محدود کردن سیاست ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و رسیدن متوسط قیمت هر بشکه نفت به ۲۵ دلار پیش‌بینی می‌شود این افزایش کمی بیشتر از ۳۰ درصد باشد. مسلماً نرخ ارز صرفاً بر مبنای مولفه‌های مذکور تعیین نمی‌شود و مسائل دیگر نیز در آن دخیل هستند که خارج از ظرف این نوشتار است. ضمن آنکه تبدیل پیش‌پرداخت و ودیعه به اجاره در قراردادهای اجاره و رهن واحدهای مسکونی پیامد دیگر کاهش نرخ سود بانکی است. لذا بخشی از نقدینگی دهک‌های پایین و متوسط درآمدی درگیر اجاره ماهانه مسکن خواهد بود.

ورود نقدینگی به بازار سرمایه
پیامد مهم سیاست‌های حمایتی
در سال ۱۳۹۸ سهام‌داران حقیقی حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید وارد بازار سرمایه کرده‌اند که بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان آن مربوط به زمستان ۱۳۹۸ است. در فروردین ۱۳۹۹ نیز ورود نقدینگی افراد حقیقی به بازار سرمایه، به طور قابل‌توجهی تشدید شده و به بیش از ۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. سیاست کاهش نرخ سود بانکی ۳۱ فروردین تعیین و علنی شده است. لذا متوسط ۸ میلیارد تومان نقدینگی فروردین ماه مربوط به نقدینگی بازارهای غیربانکی مثل ارز، طلا، مسکن و … است. اگر متوسط ۸ میلیارد تومان به تمام ماه‌های سال تسری داده شود و این نکته در نظر گرفته شود که در فصل زمستان نیز جریان ورود نقدینگی به بورس بیشتر از مجموع نقدینگی ورودی سه فصل ماقبل است می‌توان بیان کرد که حداقل ۱۴۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی از بخش‌های غیربانکی تا انتهای سال ۱۳۹۹ وارد بازار سرمایه خواهد شد. بخشی از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی از محل ۲۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی ناشی از بسته حمایتی ۷۵ هزار میلیارد تومانی و بخش دیگر از منابع مالی راکد اشخاص حقیقی و منابع بازارهای موازی تأمین خواهد شد، چراکه در شرایط جاری بازار مسکن و ارز از فضای مساعد برای سفته‌بازی و کسب بازدهی برخوردار نیست.
با احتساب ورود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به بازار سرمایه از محل سپرده‌های بلندمدت بانکی که در بخش قبلی بحث شد، می‌توان ادعا کرد که ورود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در سال ۱۳۹۹ به بازار سرمایه محتمل است. این در حالی است که در خوشبینانه‌ترین حالت حدود ۲۰ درصد کل ارزش بازار بورس و فرابورس به صورت شناور است که تقریباً معادل با ۶۵ هزار میلیارد تومان در انتهای فروردین ۱۳۹۹ است. لذا اگر بازار سرمایه توسعه پیدا نکند (عرضه اولیه قابل‌توجه صورت نگیرد، اوراق جدید وارد بازار بورس نشود و …)، ۲۵۰ هزار میلیارد نقدینگی جدید قادر است شاخص قیمت بورس را به تنهایی بیش از ۴/۵ برابر افزایش دهد یعنی ۳۵۰ درصد بازدهی اسمی در یکسال. شایان ذکر است زمانی نقدینگی واردشده به بورس، جذب فعالیت‌های حقیقی می‌شود که ۱) شرکت‌های جدید وارد بورس شوند، ۲) افزایش سرمایه از محل صرف سهام (سلب حق تقدم) یا از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران (حق تقدم)، صورت پذیرد. ۳) اوراق بهادار حاکمیتی و شرکتی در قالب صکوک و اوراق مشارکت منتشر شود، ۴) صندوق‌های جدید که منابع خود را به بخش حقیقی اقتصاد تخصیص می‌دهند تأسیس شوند. ۵) ابزارهای جدید مالی متصل به بخش حقیقی در بازار سرمایه تعریف و عرضه شوند. لذا ورود حجم نقدینگی بورس متاثر از رفتار نقدینگی است بالا به بازار سرمایه، فرصت ویژه‌ای برای توسعه بازار سرمایه و هدایت نقدینگی به سمت بخش حقیقی محسوب می‌شود. اگر توسعه بازار سرمایه در سال ۱۳۹۹ صورت نگیرد، یک فرصت بزرگ از بین می‌رود. ضمن آنکه اگر بازار سرمایه از این فرصت برای توسعه و تعمیق استفاده نکند، احتمال ریزش بازار در صورت وقوع شوک‌ها و جهش‌های ارزی افزایش پیدا می‌کند.

بورس متاثر از رفتار نقدینگی است

• اعضای کانون

• قوانین و آیین نامه های سازمان بورس و اوراق بهادار
• مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار

یک دقیقه با کانون

تحلیل برتر

برنامه های کانون

هیئت سازش

شنبه بازار سرمایه

دوشنبه بازار سرمایه

ارتباط باما

به گزارش روابط عمومی کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران و به نقل از خبرگزاری سنا، یکی از مهمترین مسائلی که طی چند ماه اخیر در بازار اثرگذار بوده، به جریان نقدینگی بازار برمی گردد. جریان نقدینگی بازار متأثر از رشد قیمت و اخبار مثبت ناشی از اجرایی شدن برجام و رفع ریسک های سیستماتیک افزایش پیدا کرده است.

محمودرضا خواجه نصیری، مدیرعامل تأمین سرمایه آرمان (عضو کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران)، با بیان مطلب فوق درباره شرایط بازار سرمایه در نخستین روزهای معاملاتی سال جاری گفت: از هفته دوم سال جدید، شاخص روند متعادل و به دور از نوسانات زیاد را در پیش گرفت و تا حد قابل توجهی از هیجانات بازار کم شده است.

وی در ادامه افزود: سرمایه گذاران که بیشترین ارزش و حجم معاملات را در این مدت رقم زدند، سهامداران حقیقی هستند بنابراین سرمایه گذارانی که رفتار هیجانی در خرید و فروش دارند، روند آتی بازار را تعیین می کنند و مشخص می کنند که آیا روند ماه های گذشته تداوم پیدا می کند یا در آینده نزدیک به پایان می رسد.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه روند صعودی بازار را در ماندگاری هیجان در بازار و تداوم سودآوری در بازار خواند و گفت: شرط بقای روند فعلی بازار به میزان هیجان سهامداران برای معامله در بازار برمی گردد بنابراین اگر این هیجان مثبت از بین برود، ورود سرمایه گذاران جدید و در نتیجه ورود پول های جدید را با چالش مواجه کند.

وی تصریح کرد: اگر سرمایه گذاران انگیزه شان از بین برود یا سطوح قیمتی که در بازار وجود دارد را با توجه به اطلاعات اقتصادی و شرایطی که در بازار وجود دارد، مناسب ببینند از معامله کردن منصرف می شوند و شاید نسبت به نقد کردن منابعشان مصرتر شوند و این نقطه همان نکته ای است که می تواند روی سرمایه گذاری افراد پر معامله تر بیشتر تأثیر بگذارد و بیشتر شاهد فروش در این دسته از گروه ها باشیم.

خواجه نصیری اظهار داشت: ممکن است علیرغم اینکه سرمایه گذاران اعتقادی به گران بودن سهم نداشته باشند ولی اعتقاد داشته باشند که بازار در این میان استراحتی خواهد کرد. همین امر زمینه ای می شود که بخشی از سرمایه گذاران هیجانی که به دنبال سودهای خیلی کوتاه مدت هستند، دست از معامله بردارند و این رفتار ممکن است حجم معاملات را کم کند.

این کارشناس بازار سرمایه با تأکید بر اینکه در این مقطع حفظ نقدینگی در بازار اصلی ترین کار است، تصریح کرد: چنانچه نقدینگی در بازار حفظ و نقدینگی جدید به بازار وارد شود به ادامه روند صعودی بازار کمک لازم می شود که بخشی از این جریان نقدینگی می تواند از طریق سرمایه گذاران حقوقی و بخشی از آن به واسطه سرمایه گذاران خارجی انجام بپذیرد، تا منابع جدید را به بازار تزریق کنند.

مدیرعامل تأمین سرمایه آرمان درباره چشم انداز سال ۹۵ بازار سرمایه گفت: فاکتورهای تأثیر گذار در بازار زیاد است اما آنچه از شواهد و قراین به نظر می رسد، سودآوری بازار سرمایه و شرکتها در سال ۹۵ از ۹۴ بهتر است و این نکته ای است که نمی تواند به راحتی منکر آن شد، اما اینکه این سودآوری چه تأثیری در بورس دارد و اثر آن در بورس چگونه خواهد بود، قطعاً در صنایع مختلف یکسان نیست و طبیعتاً انتظار سودآوری از گروه های مختلف با توجه به حجم ظرفیت هایی که دارند، متفاوت است.

خواجه نصیری خاطرنشان کرد: رشد شرکت ها و بهبود شرکت ها به لحاظ فضای معاملاتی وجود دارد و همچنین برخی صنایع می توانند نسبت به شرایط موجود بهبود پیدا کنند اما میزان آن متأثر از نقدینگی است که وارد بازار می شود. و اینکه آیا نقدینگی در بین صنایع به طور مناسب توزیع می شود یا اینکه فقط برخی صنایع از این حجم نقدینگی بهره مند می شوند.

وی افزود: همانطور که در اواخر سال ۹۳ انتظار داشتیم که در سال ۹۴ بازار رشدی بیشتر از میانگین سایر بازارهای رقیب خواهد داشت امروز نیز معتقدیم که بازار سرمایه در سال ۹۵ نیز بالاتر از سود بانکی و سایر بازارها، به سرمایه گذاران خود سود می دهد اما ممکن است در کل سال کامل توزیع نشود و در چند ماه کمتر و در چند ماه بیشتر باشد.

زیان 5/2 درصدی بورس در دو روز

گروه بورس-همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران روز گذشته کارنامه‌ای بدتر از افت یک درصدی روز یکشنبه برجای گذاشت و با 5/1 درصد افت معادل 580 واحد شرایط نامناسب خود را پیش روی سهامداران قرار داد.

در حالی که ماه گذشته دغدغه‌ها در بورس تهران رشد سریع بود، اما توقف نمادها و توصیه‌ها به سهامداران عمده برای افزایش عرضه‌ها و عدم خرید سهام، زمینه خروج نقدینگی از بازار سهام را فراهم کرده است، تا اینک بازار سرمایه در سایه خروج نقدینگی به شدت به سوی افت حرکت کرده و کاهش شدید شاخص را شاهد باشد.
این امر در شرایطی است که درخارج از بورس در بازارهای موازی کلیه سرمایه‌گذاران با بازدهی مثبت پیوسته به واسطه وجود تورم مواجه هستند. به گونه‌ای که برخی از ارزیابی‌ها بازدهی بازار املاک و مستغلات را معادل یک تا دو درصد در هفته نشان می‌دهد. در همین حال در بازار طلا نیز دیروز با اعلام قیمت یک میلیون و دویست و پنجاه هزار تومانی پیش فروش سکه، این بازار بازدهی مناسبی را از خود به نمایش گذاشت. این امر در شرایطی بود که سرمایه‌گذاران بورس تهران با 5/1 درصد کاهش شاخص مواجه شدند که این امر به خروج نقدینگی شدید‌تر در روزهای آینده منجر خواهد شد. کارشناسان فروش‌های گسترده برخی از حقوقی‌های بازار برای تامین نقدینگی مورد نیاز در روزهای پایانی سال را به عنوان دلیل کاهش شدید نقدینگی در بازار می‌دانند. دیروز به عنوان نمونه یک شخصیت حقوقی سرشناس در نماد ایرانول بازار را با خروج میلیاردها تومان نقدینگی مواجه کرد یا در نماد حفاری شمال، انتقالی‌های سنگین ساتا به نفت و گاز پارسیان نقدینگی این نماد را برای حمایت از سهام زیر مجموعه به تحلیل برده است. کارشناسان بازار خواهان کنترل رفتار شرکت‌های عمده در فروش گسترده سهام هستند.
در بازار دیروز معامله‌گران در مسائل سیاسی شاهد ورود هیات مذاکره‌کننده ایرانی به آلماتی قزاقستان برای از سرگیری دور جدید مذاکرات سیاسی با گروه 1+5 بودند. این مذاکرات از امروز ساعت 11صبح به وقت تهران آغاز می‌شود.
در مسائل داخلی امروز همچنین رییس‌جمهوری برای معرفی و دفاع از وزیر پیشنهادی خود برای وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات به مجلس خواهد رفت. انتظار می‌رود محمد حسن نامی بتواند بدون برخورد با مخالفتی خاص رای اعتماد را به دست آورد.
بورس کالا در فاز احتیاط
در بازار دیروز در بورس کالا نیز روند قیمت‌ها بدون تغییر خاصی شکل گرفت. دیروز در این بازار محصولات فولاد مبارکه بدون تغییر قیمت نسبت به آخرین معاملات عرضه شدند.
بنابر این گزارش، در این روز 9570 تن ورق گرم B با نرخ پایه 16089 ریال عرضه شد که 8690 تن آن با همین نرخ دادو‌ستد شد.
11220 تن ورق گرم C نیز با نرخ بورس متاثر از رفتار نقدینگی است بورس متاثر از رفتار نقدینگی است پایه 16277 ریال عرضه شد که10340 تن آن با همین نرخ معامله شد و بالاخره این‌که 4200 تن ورق گرم C با نرخ پایه19902 ریال عرضه شد که با مازاد عرضه 500 تنی روبرو شد و در همین قیمت نیز دادوستد شد.
دیروز همچنین 100 تن شمش روی 97/99 کالسیمین با نرخ 7800 تومان عرضه و معامله شد.این معامله با مازاد تقاضای 100 تنی روبه‌رو‌ بود. نرخ قبلی معامله شمش روی شرکت6250 تومان بوده است.
در بازار دیروز عرضه اولیه نفت پاسارگاد نیز در میان شگفتی معامله‌گران در نرخ بالای 25هزار و 900ریال رقم خورد. این درحالی بود که بازار در انتظار عرضه 18هزار ریالی این سهم بود. با عرضه نفت پاسارگاد و در حالی که ارزش خالص دارایی‌های صندوق بازنشستگی با جهش قابل ملاحظه‌ای همراه شد، این نماد به صف فروش رفت تا معامله‌گران بیش از پیش شاهد مشکلات نقدینگی و عدم تحلیل در بازار باشند.
در گروه پالایشگاهی دیروز نماد پالایشگاه تهران بر خلاف وعده داده شده، بازگشایی نشد.توقف دراز مدت نمادهای پالایشگاهی نظیر تهران و بندرعباس نیز فشار مضاعفی را بر بازار وارد کرده است. روز گذشته یک مقام مسوول درپالایش نفت تهران در گفت‌وگویی عنوان کرد: در حال حاضر تمامی شرایط برای بازگشایی نماد «شتران» مهیاست و گزارش پیش‌بینی درآمد شرکت برای سال مالی منتهی به 30/12/92 نهایتا تا روز سه‌شنبه (امروز) برای سازمان بورس ارسال خواهد شد و امیدواریم، طی هفته جاری نماد «شتران» بورس متاثر از رفتار نقدینگی است بازگشایی شود.
این مقام مسوول در خصوص پیش‌بینی سال 92 این شرکت، اظهار کرد: در بودجه سال 92 سعی شده با در نظر گرفتن واقعیات و رعایت جوانب احتیاط اقدام به پیش‌بینی سود شود و امیدواریم طی سال بتوانیم در جهت افزایش آن برنامه‌های خود را اجرایی نماییم.
بازار نگران از وضعیت پتروشیمی‌های متوقف
در گروه پتروشیمی نگرانی از وضعیت شرکت‌های پتروشیمی به دلیل توقف صادرات ادامه دارد.
مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی با تاکید بر عمل نکردن وزارت صنعت به تعهدات خود در باره صادرات پتروشیمی راهکار عملیاتی غلبه بر مشکل تامین نیاز داخل همزمان با صادرات مازاد محصولات پتروشیمی را ارائه کرد.
عبدالحسین بیات با تاکید بر اینکه ممنوعیت صادرات برای مجتمع‌های پتروشیمی مشکل ایجاد کرده است، گفت: قرار این بود که پس از دوبار عرضه کالا در بورس ممنوعیتی در صادرات وجود نداشته باشد، اما این موضوع رعایت نشده است.
وی افزود: برخی پتروشیمی‌ها در حال حاضر با انبار کردن محصولات در فضای باز مواجه هستند که هم نگرانی توقف تولید ایجاد کرده است و هم شرایط تولید به این شکل ایمن نیست.
مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی اضافه کرد: طی نامه‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست کرده‌ایم، مجوزهای صادراتی صادر شود و امیدواریم آنها نیز به موقع به داد مجتمع‌های پتروشیمی برسند.
بیات با بیان اینکه بهترین ‌راهکاری که ما پیشنهاد می‌کنیم، همان روندی است که درباره کود اوره عملیاتی شد، افزود: بر این اساس وزارت صنعت، بورس متاثر از رفتار نقدینگی است معدن و تجارت نیاز صنایع تکمیلی را به نوع گرید (درجه) در ماه و در هفته به ما اعلام کنند، ما نیز آمار تولید را در دست داریم و می‌توانیم برای مجتمع‌های پتروشیمی‌ برنامه‌ریزی کنیم و بگوییم چه نوع گریدی در چه زمانی مورد نیاز خواهد بود.
وی اضافه کرد: ما این نیاز را تامین خواهیم کرد اگر به ما مجوز دهند، همزمان با عرضه کافی در بازار داخل مازاد آن صادر شود.
وی تصریح کرد: از این طریق هم ارز مورد نیاز کشور تامین می‌شود و هم صنایع تکمیلی مواد اولیه مورد نیاز خود را دریافت خواهند کرد.
تصویر روز از «پارسان»
در این گروه مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارسیان آخرین وضعیت حال و آینده صنعت پتروشیمی حاضر در بورس را تحلیل کرد و به ابهامات اخیر پاسخ داد.
مرتضی عزیزی در گفت‌وگویی در رابطه با مسائل این روزهای اخیر صنعت پتروشیمی و پالایشگاهی حاضر در بورس که متاثر از برخی مسائل با کاهش قیمت سهام و عرضه مواجه شده، اظهار کرد: طبق عملکرد شرکت‌های این دو گروه در بازار سرمایه می‌توان ادعا کرد، همه شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاهی از درجه شفافیت بالایی برخوردار بوده و آخرین وضعیت خود را در اولین فرصت به مسوولان‌ و سهامداران اعلام می‌کنند.
وی ادامه داد: براساس عملکرد سال جاری شرکت‌های پتروشیمی می‌توان گفت اکثر شرکت‌های این صنعت در سال جاری به رغم همه فشارها و شرایط سخت حاکم عملکرد مثبتی داشتند، به طوری که درحال حاضر تمام محصولات تولیدی مانند متانول و اوره هم صادر شده و هم در داخل به فروش رسیده و هیچ محصول انبار شده‌ای در شرکت‌های پتروشیمی وجود ندارد.
رییس انجمن صنفی صنایع پتروشیمی اظهار کرد: این شرکت‌ها در عملکرد 9 ماهه سال جاری خود شرایط مناسبی را داشتند و سرمایه‌گذاران باید منتظر گزارش‌های 12 ماهه و پایان سال این گروه باشند.
وی ادامه داد: هرچند طی روزهای اخیر سهام این شرکت‌ها با کاهش قیمت مواجه شده اما این روند ناشی از رفتارهای هیجانی برخی سرمایه‌گذاران کم ریسک و ابهامات موجود رخ داده، ولی با توجه به ظرفیت‌های بالقوه شرکت‌های پتروشیمی می‌توان آینده روشنی را برای این گروه متصور شد.
عزیزی در رابطه با افزایش قیمت خوراک شرکت‌های پتروشیمی برای سال آینده هم تاکید کرد: می‌توان قاطعانه اعلام کرد شرکت‌های پتروشیمی در این مورد مشکلی ندارند. چون موضوع افزایش قیمت خوراک دریافتی این گروه منتفی شده و دولت براساس قانون برنامه پنجم توسعه موظف به تحویل خوراک شرکت‌های پتروشیمی گازی با 35درصد تخفیف نسبت به فوب خلیج فارس است، بنابراین قیمت خوراک پتروشیمی‌ها در سال 92 قاعدتا نمی‌تواند از 13 سنت بیشتر باشد.
در این گروه شرکت پتروشیمی خراسان نیز با انتشار آخرین گزارش‌های خود احتمالا ابتدای هفته آینده راهی تابلو خواهد شد، تا تمامی بضاعت صنعت اوره و آمونیاک کشور راهی تابلو شده باشد. دیروز شرکت پتروشیمی خراسان با سرمایه‌ای معادل 178 میلیارد و 991 میلیون و200 بورس متاثر از رفتار نقدینگی است هزار تومان برای هر سهم در سال مالی منتهی به اسفند 92 مبلغ 1309 ریال عایدی خالص پیش‌بینی کرده که این رقم در مقایسه با سال مالی گذشته از افزایش 27 درصدی برخوردار بوده است.
این شرکت که در پیش‌بینی سال مالی 92 افزایش 16 درصدی فروش، 7 درصدی بهای تمام شده و21 درصدی سود ناخالص را در نظر گرفته نرخ دلار را فروش صادراتی محصولاتش در سال 92 (58 درصد از کل فروش) مبلغ 2500 تومان در صورت‌های مالی لحاظ کرده است. «شخاس» که در گزارش مربوط به پیش‌بینی خود برای سال مالی 91 براساس عملکرد 9 ماهه مبلغ 1032 ریال سود خالص به ازای هر سهم و پوشش 72 درصدی را اعلام کرده، در سال‌های 91 و 92 تقسیم 80 درصدی سود خالص هر سهم بین سهامدارانش را در برنامه خود دارد.
این شرکت نرخ پیش‌بینی شده خوراک مصرفی برای سال 92 را تقریبا مشابه سال قبل در نظر گرفته است.
«شخلیج» می‌آید، نمی‌آید…؟
در این گروه، رییس سازمان خصوصی‌سازی از برگزاری مجمع هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس برای تصویب صورت‌های مالی خبر داد و زمان عرضه اولیه 5 درصد سهام این شرکت بزرگ مشمول اصل 44 را نیمه دوم اسفند اعلام کرد.
محمد‌ رحیم احمدوند در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، در پاسخ به این سوال که آخرین وضعیت واگذاری هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس به کجا رسید، توضیح داد: با توجه به لزوم تصویب صورت‌های مالی منتهی به 31 خرداد 91 این شرکت در مجمع، اخیرا مجمع عادی به طور فوق‌العاده برگزار و صورت‌های مالی آن
تصویب شد.
وی ادامه داد: در این میان برخی امضاهای صورت جلسه مجمع از مسوولان‌ اخذ شده و امروز هم امضای نماینده سهام عدالت دریافت می‌شود. همچنین بورس نامه ثبت را آماده کرده تا مصوبات مجمع عادی به طور فوق‌العاده در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت شود.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: این درحالی است که طی یکی دو روز آینده صورت‌های مالی حسابرسی شده دو شرکت پتروشیمی بندرامام خمینی و بازرگانی پتروشیمی هم به بورس ارائه می‌شود تا با توجه به برگزاری مجمع و طی سایر مراحل، زمینه درج نام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در بورس فراهم شود.
احمدوند خاطر‌نشان کرد: با این اوصاف انتظار می‌رود، عرضه اولیه5 درصد سهام این شرکت بزرگ مشمول اصل 44 با هماهنگی مسوولان‌ بورس نیمه دوم اسفند انجام شود.
احتمال تغییرات مدیریتی در خودروسازان
در گروه خودرویی، معاون وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: احتمال تغییر مدیران عامل دو خودروساز بزرگ کشور وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا شافعی در حاشیه همایش تعالی سازمانی در جمع خبرنگاران با اشاره به تغییر در هیات مدیره گروه خودروسازی سایپا، اظهار کرد: احتمال تغییر مدیر عامل این گروه خودروسازی وجود دارد.
شافعی افزود: طبق قانون، هیات مدیره جدید سایپا می‌تواند در صورت نیاز، فرد دیگری را به عنوان مدیرعامل این گروه خودروسازی انتخاب کند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا احتمال تغییر مدیر عامل ایران خودرو نیز وجود دارد؟ گفت: قرار است جلسه هیات مدیره گروه خودروسازی ایران‌خودرو هم برگزار شود که بر این اساس، ممکن است در صورت نیاز، تغییراتی نیز در این شرکت رقم بخورد.
در همین حال عملکرد شرکت‌های خودرویی نیز کاملا نشان دهنده تداوم مشکلات است.
براساس آمار دی‌ماه امسال تولید تمام خودروسازان داخلی به جز یک خودروساز کاهش یافته است.
بیشترین کاهش تولید انواع محصولات سواری در دی ماه مربوط به شرکت کرمان موتور بوده که افت تولید داشته است. این شرکت در حالی دی ماه امسال هیچ خودرویی تولید نکرد که دی ماه سال گذشته 528 دستگاه خودرو تولید کرده بود.
پس از کرمان موتور، خودروسازی راین بیشترین افت تولید را داشته است به‌گونه‌ای که تولید آن با افت 87.1 درصدی از 255 دستگاه به 33 دستگاه رسیده است.
پارس خودرو نیز در رتبه سوم بیشترین افت تولید قرار دارد. تولید این خودروساز با کاهش 66.7 درصدی از 26 هزار و 499 دستگاه در دی ماه سال گذشته به8819 دستگاه رسیده است.
پس از آن ایران خودرو افت تولید 45 درصدی را تجربه کرده است، به‌گونه‌ای که تولید این خودروساز ملی از 57 هزار و 519 دستگاه در دی ماه سال گذشته به 31هزار و 640 دستگاه کاهش یافته است.
تولید سایپا نیز با کاهش 41 درصدی از 34 هزار و 667 دستگاه به20 هزار و 446 دستگاه رسیده است.
در این میان، خودروسازی مدیران تنها شرکت خودروساز داخلی بوده که افزایش تولید را در دی ماه امسال تجربه کرده است، به‌گونه‌ای که تولید این‌خودروساز با افزایش 7/51 درصدی از 2479 دستگاه به 3761 دستگاه رسیده است.
خصوصی‌سازی واقعی اجرا نشد
در گروه برقی، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران با اشاره به معامله اخیر ایران ترانسفو گفت: دولت خصوصی‌سازی واقعی را اجرا نکرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، سید‌حمید حسینی عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران به تقسیم‌بندی شرکت‌های دولتی به گروه‌های یک تا سه اشاره کرد که بر این اساس قرار بود که دولت تنها 20 درصد از سهام حاضر در گروه دوم که شامل سهام صنایع بزرگ و بانک‌ها می‌شود، را دارا باشد.
وی با اشاره به حجم بالای خصوصی‌سازی در کشور، ارزش سهام قابل واگذاری به بخش خصوصی را 120هزار میلیارد تومان عنوان کرد که در مرحله اول 40 درصد از این سهام از سوی دولت به سهام عدالت واگذار شد.
حسینی به تصریح قانون در مرحله دوم واگذاری‌ها از طریق بازار سرمایه کشور اشاره کرد که بر این اساس باید سهام شرکت‌ها از طریق بورس، مذاکره یا مزایده به فروش برسد؛ اما دولت این سهام را به جای فروش به مردم به صورت بلوکی به بنگاه‌های عمومی و شبه دولتی واگذار نمود.وی با بیان اینکه در واقع دولت به جای پررنگ کردن نقش بخش خصوصی، روش واگذاری خود را برعکس کرد، افزود: دولت تسویه بدهی با صندوق‌های بازنشستگی، آستان قدس رضوی و بانک‌ها را به منظورکاهش بدهی در دستور کار قرار داد و دولت پس از واگذاری سهام عدالت مبادرت به واگذاری سهام به شبه دولتی‌ها کرد و به عبارتی خصوصی‌سازی واقعی را انجام نداد. وی ادامه داد: عملکرد دولت در خصوصی‌سازی باعث شد، تا در نهایت کمتر از 20 درصد از کل واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی صورت گیرد که در این میان، مشکلات خارج از حیطه اختیارات بخش خصوصی مانند سهامداران ایران ترانسفو منجر به واگذاری مجدد به بخش دولتی شد، در واقع واگذاری‌ها به نحوی انجام شد که در نهایت مدیریت این بنگاه‌ها در اختیار خود دولت قرار گیرد و چیزی در ماهیت تغییر نیافت.
عضو هیات رییسه اتاق تهران با تاکید بر اجرای آزاد‌سازی و مقررات زدایی در کشور، از دولت به واسطه عدم اجرای بند «الف» ، عدم آماده‌سازی بسترها و قوانین و فضای کسب و کار در کشور انتقاد کرد، به طوری که این بورس متاثر از رفتار نقدینگی است قانون نیز مانند هدفمندی یارانه‌ها به اهداف خود نرسید.
به گفته وی؛ دولت در اجرای قانون خصوصی‌سازی در کشور به جای برخورداری از نگاه توسعه‌ای از نگاه درآمدی برخوردار بود.
پذیره‌نویسی یک صندوق جدید
همچنین دیروز شرکت تامین سرمایه نوین در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: پذیره‌نویسی صندوق سرمایه‌گذاری نوین بانک مسکن با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار از هفتم اسفندماه آغاز و تا تاریخ هفدهم اسفندماه ادامه می‌یابد. این صندوق از انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و با پیش‌بینی سود است. مدیر صندوق شرکت تامین سرمایه نوین و ضامن نقدشوندگی آن بانک مسکن است و از مزایای سرمایه‌گذاری در صندوق می‌توان به نرخ پیش‌بینی سود 20 درصد سالیانه و روزشمار، حذف جریمه ابطال و معافیت مالیاتی اشاره کرد.
در مجموع بازار دیروز بازاری به شدت منفی بود که در آن 93میلیارد تومان سهام مورد معامله قرار گرفت، از 201نمادی که دیروز به روی تابلو رفتند نیز 145نماد با کاهش قیمت و 50نماد با رشد ارزش همراه شدند و مابقی نمادها هم بدون تغییر قیمتی بودند.

آخرین اخبار

• با حضور مدیرعامل و معاونان گروه توسعه ملی برگزار شد؛ «وبانک» در مسیر نوآوری
• بازدید مدیرعامل گروه توسعه ملی از «زپارس»؛ شرکت ملی کشت و صنعت پارس نگین کشاورزی شمال غرب کشور خواهد شد
• برگزاری دوره آموزشی آشنایی با مقررات مالیاتی در وبانک
• با حضور مدیران گروه توسعه ملی و استاندار کرمان برگزار شد؛ رونمایی از محصول استراتژیک سیمان حفاری چاه نفت سبک
• پیام مدیرعامل گروه توسعه ملی به مناسبت هفته دفاع مقدس

تماس با ما

تهران، میدان ونک، خیابان شهید خدامی، بعد از پل کردستان، پلاک 89
کد پستی: 1994844202
صندوق پستی: 3898-15875
تلفن: 85598 – 85599000
فاکس: 85599811
پست الکترونیک: [email protected]
اینستاگرام

پیوندهای مفید

کپی‌رایت © شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی. تمامی حقوق محفوظ است.

پول‌های جدید در راه بورس

شاخص سهام با صعود روز گذشته، وارد محدوده ۱۸۸ هزار واحدی شد و به این ترتیب نسبت به کف قبلی بورس متاثر از رفتار نقدینگی است خود در اواخر بهمن، ۳۲ کانال‌شکنی را به ثبت رسانده است. در ادبیات مالی این میزان رشد ۲۰ درصدی به معنای ورود به رونق رسمی (بازار گاوی) است. همزمان ارزش معاملات سهام به بیشترین سطح از آبان ۹۷ رسیده است که ورود پول‌های تازه به بورس را نوید می‌دهد. پیش از این نیز، مشارکت بالای سهامداران حقیقی در معاملات بورسی گزارش شده بود که تاکید می‌کند سرمایه‌گذاران جدید از این بازار استقبال کرده‌اند. وضعیت مناسب بازار جهانی در شرایط کنونی و همچنین حفظ سطوح فعلی نرخ دلار در بازار ارز از جمله دلایل بنیادی حمایت‌کننده از بورس است. در سوی دیگر، جاماندگی سهام از رشد تورمی سایر بازارها در سال گذشته پتانسیل پنهانی برای تداوم مسیر صعودی خواهد بود. بنا بر شواهد موجود، نااطمینانی‌های غیراقتصادی می‌توانند مانعی برای رونق بورس باشند. به‌طور کلی چهار مساله نرخ ارز، قیمت‌ها در بازار جهانی، سیاست خارجی و سیاست‌گذاری داخلی مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر فضای عمومی بورس محسوب می‌شوند. اکنون نیز با ورود احتمالی پول‌های تازه، جریان نقدینگی به‌عنوان بازی‌ساز پنجم نقش تعیین‌کننده‌ای بر کارنامه سهام خواهد داشت.

به نقل از دنیای اقتصاد، رشد شتابنده ارزش سهام بورس تهران طی معاملات روز گذشته در مقیاس گسترده‌تر و با شدت بیشتری ادامه یافت. در این روز که خریداران با هیجان زایدالوصفی برای خرید طیف وسیعی از سهم‌ها صف کشیده بودند، ارزش معاملات خرد به بالاترین رقم از سی‌ام مهر سال گذشته رسید. شاخص‌ کل بازار نیز توانست ضمن یک رفت و برگشت، سرانجام رشد ۸/ ۰ درصدی را ثبت کند و فاصله‌اش را از کف خود در اواخر بهمن‌ماه به ۵/ ۲۰ درصد برساند و عملا وارد دوره رونق رسمی شود. در عین حال، شاخص هم‌وزن با حفظ جهش پیوسته در جریان دادوستدهای دیروز رکورد تازه‌ای را در کارنامه خود ثبت کرد. رشد دسته‌جمعی قیمت در گروه‌های مختلف و ترکیب یکدست تقاضا در سهم‌های بنیادی و غیربنیادی حاکی از قدرت نقدینگی است که با در نظر گرفتن ارزش بالای معاملات در روز گذشته ورود پول‌های تازه را نوید می‌دهد. اهمیت ورود بازار سهام به رونق رسمی و پیوستن سرمایه‌های تازه‌نفس بر اهمیت تحلیل بازارها افزوده است. بر این اساس علاوه بر ریسک‌های اقتصادی-سیاسی که در فضای عمومی بر بازار سهام اثرگذار هستند، جریان نقدینگی به عنوان یک محور مهم در همایش پیش روی «دنیای اقتصاد» مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

ورود به دوره رسمی رونق

چنانکه که اشاره شد، شاخص کل بورس تهران پس از عقب‌نشینی از قله تاریخی خود در پاییز سال گذشته، در بیست‌وهشتمین روز بهمن به کف خود، یعنی ۱۵۶ هزار واحد تنزل کرد. سپس با تخلیه هیجانات منفی در بورس تهران و تغییر جهت قیمت‌های جهانی نفت و دیگر مواد خام، شاخص گام در مسیر صعودی گذاشت و رفته رفته از کف خود فاصله گرفت. شیب این روند از روزهای پایانی سال گذشته با رشد پیوسته شاخص بیشتر شد و در نهایت، استمرار این الگو در سال جدید سبب شد تا شاخص در پایان معاملات روز گذشته ضمن صعود ۵/ ۲۰ درصدی از کف خود، به عدد ۱۸۸ هزار واحد دست یابد. محاسبه اختلاف این دو رقم نشان‌دهنده رشد ۳۲ کانالی شاخص دماسنج سهام طی تقریبا یک و نیم ماه اخیر است.مطابق ادبیات بازارهای مالی، رشد ۲۰ درصدی قیمت از کف به مثابه رونق رسمی هر بازار(Bullish Market) شناخته می‌شود. بنابراین ثبت روند صعودی اخیر را می‌توان به معنای ورود بورس تهران به دوره رونق رسمی قلمداد کرد که توام با افزایش قابل اعتنای ارزش معاملات خرد و حضور معامله‌گران حقیقی در سمت خرید، ورود پول‌های جدید به بازار سهام را تا حدود زیادی تایید می‌کند.

رونق با چاشنی پول‌های تازه

آغاز موج صعودی اخیر از اواخر اسفند برخی از کارشناسان را بر آن داشت تا شروع رشد قیمت‌ها را حاصل ورود پول‌های تازه تلقی کنند. اما در ابتدای این موج به دلیل ارزش نه‌چندان زیاد معاملات، ورود پول‌های تازه به بازار محل تردید شماری از تحلیلگران قرار گرفت. «دنیای اقتصاد» در بیست‌ودوم اسفند سال گذشته در گزارشی تحت عنوان «پول‌های پیشران بورس تهران» مساله ورود پول‌های تازه را مورد بررسی و در آنجا با تاکید بر ضعف جریان نقدینگی، فرضیه ورود پول‌های تازه را مورد تردید قرار داد. در آن دوره به نظر می‌رسید که پیوستن پول‌های منجمد و پارک‌شده نقش موثرتری در تحریک تقاضا داشته تا ورود سرمایه جدید. اما با استمرار این الگو به تدریج محافظه‌کاری در بازار کمرنگ‌تر شد و با حضور مضاعف معامله‌گران حقیقی بر میزان تقاضا و رشد قیمت‌ها افزوده شد و همین امر گمانه‌زنی در مورد ورود سرمایه‌های جدید را تقویت کرد.

تخلیه فشار روانی حاکم بر بازار پس از انتشار گزارش عملکرد در واپسین ماه‌های سال قبل، بهبود روابط تجاری آمریکا با چین، رشد بهای نفت با کاهش تولید اوپک، رونق معاملات بورس کالا از پارامترهای بنیادی تاثیرگذار بر رشد شاخص بورس تهران بودند. البته اتفاق نظر گروه‌های تحلیلی بر ارزندگی طیف زیادی از سهم‌ها در آن مقطع زمانی (برآورد عدد ۹/ ۳ مرتبه‌ای برای نسبتP بر E از سوی تحلیلگران) در تامین امنیت روانی معامله‌گران موثر واقع شد.حفظ شرایط مساعد در سال جدید و رونمایی از عملکرد قابل قبول شرکت‌های بورسی در اسفند هم مزید بر علت شد تا پول‌های تازه با اطمینان بیشتری به عرصه سهام بپیوندند. بر اساس آمار تغییر مالکیت، حدود ۴۲۰ میلیارد تومان سرمایه از سوی سهامداران حقیقی طی این موج صعودی-از بیستم اسفند تا روز گذشته- به جریان معاملات سهام پیوسته‌اند که ترکیب آن با ارزش بالای معاملات فرضیه ورود پول‌های تازه به بازار را تا حدود زیادی تایید می‌کند. فعالان بورس تهران روز گذشته حدود ۸۹۰ میلیارد تومان سهم را دست‌به‌دست کردند. رقمی که از دادوستدهای ابتدای آبان سال گذشته تاکنون بی‌سابقه بود.

خطر انحراف از مسیر ارزندگی

اگرچه ورود پول‌های تازه همواره ویژگی مثبتی برای بازار به شمار می‌رود اما در عین حال می‌تواند آثار نامطلوبی در بازاری با عمق کم معاملات و محدودیت‌های فنی به وجود آورد. واقعیت این است که پیوستن پول‌های جدید حرکت‌های دسته‌جمعی و رفتار توده‌وار را در بازار تشدید می‌کند و می‌تواند از طریق ترکیب یکدست نقدینگی در سمت تقاضا به ایجاد حباب در قیمت‌ها بینجامد. در واقع، در چنین شرایطی عملا توجه و تمرکز بر متغیرهای بنیادی رنگ می‌بازد و بسیاری از معامله‌گران تحت تاثیر هیجان حاکم بر معاملات به فعالیت در بازار می‌پردازند و به همین دلیل، احتمال اینکه سرمایه‌های خود را به دلیل عدم آشنایی کافی با سهام یا از روی هیجان‌زدگی سرمایه‌های خود را به مخاطره اندازند، افزایش می‌یابد. در آخرین موج پرهیجان بازار که سیلاب نقدینگی منجر به رشد شدید قیمت‌ها در مهرماه شد، بسیاری از سهم‌ها در محدوده‌ای فراتر از مرزهای ارزندگی دادوستد شدند. به نظر می‌رسد موج اخیر نیز این قابلیت را دارد که به چنین نتیجه‌ای بینجامد و از این رو، لزوم توجه به متغیرهای بنیادی و تفکیک سهام ارزنده از غیرارزنده ضرورت پیدا می‌کند.

اوج‌گیری هیجان در جبهه کوچک‌ترها

در روزی که شاخص کل حدود ۸/ ۰ درصد رشد کرد، نماگر هم‌وزن(با اثر یکسان نمادها) سریال صعودهای بی‌وقفه خود را با جهش ۶/ ۱ درصدی در روز گذشته تداوم بخشید و قله جدیدی را در کارنامه خود به ثبت رساند. جهت‌گیری این دو نماگر و سرعت بیشتر شاخص هم‌وزن حاکی از شدت بیشتر تقاضا در سهم‌های اصطلاحا کوچک است که عمدتا به دلیل چابکی و شتاب‌گیری در ازای نقدینگی محدود توان رشد پرشتاب‌تری دارند. مروری بر نوسان متوسط قیمت در صنایع بورسی تصویری دقیق‌تر از آرایش متقاضیان در روز گذشته می‌دهد. دیروز، در مجموع شاخص ۳۳ گروه از صنایع ۳۹گانه بورس تهران رشد کرد. علاوه بر شاخص صنایع تک‌سهمی که تقریبا تا سقف مجاز روزانه رشد کردند، شاخص گروه قند و شکر با حضور پررنگ سهامداران حقیقی در سمت خرید سهام قندی، جهش ۵/ ۴ درصدی را تجربه کرد. متوسط قیمت در گروه‌های خودرو، ماشین‌آلات و زراعت نیز با حضور قابل اعتنای سهامداران در صف‌های خرید حدود ۳ درصد افزایش یافت. به نظر می‌رسد انتظارات تورمی و قدرت نقدینگی حرف اول را در تقاضای این دسته از سهم‌ها می‌زند. البته گزارش‌های ماهانه برای اسفند و بهبود میزان تولید و مبالغ فروش در شمار زیادی از شرکت‌های بورسی به عنوان عامل بنیادی نقش خود را ایفا کرده است. برخی بورس متاثر از رفتار نقدینگی است تحلیلگران توجه یک‌جانبه بر بهبود درآمد شرکت‌هایی از زیرمجموعه گروه خودرو، سیمان، ماشین‌آلات در آخرین گزارش‌های ماهانه و بی‌توجهی به بهای تمام‌شده را از ریسک‌های بنیادی سهم‌های کوچک و متوسط عنوان می‌کنند.

صعود سهام در صنایع پرحاشیه

طی معاملات دیروز شاهد حضور دسته‌جمعی سهامداران در سمت تقاضای نمادهای خودرویی بودیم. در این میان، نماد شرکت ایران خودرو عنوان طولانی‌ترین صف خرید بازار را طی روز گذشته به نام خود ثبت کرد. این نماد از همان ابتدای کار بازار در روز گذشته، به عنوان لیدر گروه با صف بیش از ۸۰ میلیونی خرید مواجه شد. در ادامه و در ساعت پایانی معاملات سهامداران بزرگ این سهم با عرضه صف خرید و همچنین فروش بیشتر در دیگر نمادهای هم‌گروه زمینه را برای فروکاستن از عطش تقاضا فراهم کردند. به این ترتیب، با عرضه صفوف خرید بیش از یک میلیارد سهم به ارزش حدود ۱۸۰ میلیارد تومان سهم در این گروه به گردش درآمد و رتبه نخست بیشترین حجم و ارزش معاملات بار دیگر به صنعت خودرو تعلق گرفت. اگرچه بسیاری از تحلیلگران بنیادی رشد سهام زیان‌ده نظیر ایران‌خودرو را منطقی نمی‌دانند، اما به نظر می‌رسد کسب سود با پیوستن به موج‌های موقت از چنان جذابیتی برخوردار هست که مشارکت در این دسته از سهم‌ها را توجیه کند. ضمن اینکه تله ذهنی تورم دارایی(افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی) همچنان نقش موثری در رشد قیمت لیدر گروه خودرو بازی می‌کند. در سمت دیگر، با انتشار شایعه تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها با نرخ سامانه نیما بر شدت تقاضا در سهام این گروه افزوده شد و نمادهایی چون «وبملت» و «وپاسار» را در بین صدرنشینان جدول نمادهای موثر بر شاخص نشاند. به نظر می‌رسد با نزدیک شدن به موعد انتشار صورت‌های مالی سالانه، هیجان ناشی از این خبر تشدید شود و سهام بانک‌های با دارایی بیشتر ارزی را به تناسب متاثر سازد.

رفع چالش کمبود نقدینگی عاملی برای رونق بازار سهام

به گزارش TSEpress محمد رضا گیوکی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان در خصوص روند معاملات بورس در هفته گذشته اظهار کرد: بورس تهران طی این هفته افزایش‌هایی به طور پیوسته داشته به طوری که توانست کانال 76 هزار واحدی را پس بگیرید. از جمله دلایل نوسانات مثبت و روند صعودی این روزهای بورس را می‌توان در رضایت نسبی سهامداران از مجامع و گزارشات سه ماهه دانست. وی در ادامه افزود: مجامع امسال آن‌چنان که باید پربار و پر سود نبودند اما برنامه‌های توسعه‌ای شرکت‌ها تقریباً توانست نظر سهامداران را به خود جلب نماید، از طرفی گزارشات سه ماهه‌ی شرکت‌ها وضعیت بهتری نسبت به فصل قبل داشتند بخصوص صنایع وابسته به قیمت‌های جهانی نسبتاً عملکرد مناسب‌تری را در صورت‌های مالی خود ارائه کردند که این موضوع نیز بر رونق این روزهای بازار سرمایه بی تأثیر نبوده است. فعال بازار سرمایه با اشاره به پتانسیل‌های مثبت موجود در بازار گفت: پتانسیل‌های مثبت بازار در حال آزاد شدن وارد کردن جنبشی مثبت به بازار است. عضو انجمن استراتژیک ایران با اشاره تأثیر تغییرات مهم در بازار سرمایه تصریح کرد: در این بین تغییر رئیس سازمان بورس از جمله اتفاقات مهم این هفته‌ی بازار سهام بود، به طور معمول آثار روانی و هیجانی تغییر و تحولات این چنینی اغلب اوقات بورس تهران را دستخوش تغییرات مقطعی کرده است. گیوکی ادامه داد: به نظر می‌رسد که بورس تهران بی نصیب از هیجاناتی که در حواشی مسائل سیاسی، اقتصادی و همین طور تغییر و تحولات صورت گرفته، نبوده است و این موضوع گویا همچنان جزء نگرانی‌های بازار سرمایه‌ی کشور پابرجاست. وی در توضیح تأثیر رفتارهای هیجانی بر روند معاملات بورس گفت: به هر حال رفتارهای هیجانی در اکثر مواقع باعث رشد بی رویه‌ی شاخص می‌شود که عواقب آن آسیب‌های جدی را به روند معاملات و بازار در آینده وارد خواهد کرد. با توجه به شرایط موجود بورس تهران همچنان با ضعف نقدینگی روبروست و در صورتی که نقدینگی‌های جدیدی وارد بازار نشود همچنان ریسک نقدینگی بازار می‌تواند به قوت خود باقی بماند. زیرا کمبود نقدینگی در بازار علاوه بر کاهش ارزش معاملات، بازار سرمایه را با چالش قابلیت نقد شوندگی روبرو خواهد ساخت. فعال بازار سرمایه در خصوص اهمیت نقد شوندگی دارایی‌ها در بازار سرمایه یادآور شد: در هر صورت یکی از موضوع‌های اساسی در سرمایه گذاری میزان نقد شوندگی دارایی‌هاست و نقش این عامل ارزش گذاری دارایی‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و از جمله عوامل مؤثر بر ریسک دارایی‌ها نیز می‌باشد. گفتنی است که برخی از سرمایه گذاران ممکن است به سرعت به منابع مالی سرمایه گذاری خود نیاز داشته باشند که در چنین شرایطی قدرت نقد شوندگی دارایی‌ها اهمیتی بالایی پیدا خواهد کرد. وی خاطر نشان کرد: نقدینگی یکی از عوامل متأثر بر بازده سهام است بنابراین رفع شدن چالش کمبود نقدینگی بازار می‌تواند مساعدت شایان توجهی برای رونق هر چه بیشتر بازار سهام باشد.