معاملات محجورین چگونه است؟

معاملات محجورین

برخی افراد به دلیل ضعف در تصمیم‌گیری، تحت عنوان معاملات محجورین مورد حمایت قانونگذار قرار دارند.

این افراد هم مانند دیگر اشخاص جامعه معاملاتی انجام می‌دهند که درستی یا نادرستی آن معامله محل تردید است.

محجورین را در حقوق مدنی به سه دسته تقسیم می‌کنیم:

دسته اول صغار هستند.

نوع دوم افراد غیررشید هستند و دسته آخر مجانین هستند.

خود صغار را به دو دسته «صغیر ممیز» و «غیرممیز» تقسیم می‌کنیم.

حجر و محجور اصطلاحا به چه معنایی به کار رفته است؟

حجر در لغت به معنی منع است. این واژه در اصطلاح حقوقی به معنی منع تصرف است یا منع از انجام اعمال حقوقی.

به تعبیر روشن‌تر معاملات شخصی که محجور است، ممنوع است و وی از تصرف در اموالش و انجام اعمال حقوقی در ارتباط با این اموال منع شده است.

حتی ما در امور غیرمالی هم حجر داریم. در واقع محجورین اشخاصی هستند که نمی‌توانند مستقلا امور مالی خود را اداره کنند.

معاملات محجورین

جنون دارای درجات متفاوت است‌، اعمال حقوقی دیوانه در هر درجه‌ای از جنون که باشد‌، باطل است.

ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی مقرر می‌دارد که جنون به هر درجه که باشد، موجب حجر است‌، مجنون نمی‌تواند عمل حقوقی را برای دیگری انشاء کند.

به حکم ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی، مجنون «دائمی» مطلقاً نمی‌تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید.

هرچند در ماده فوق عدم اهلیت مجنون محدود به امور مالی شده است‌، ولی با توجهّ به فقدان تمیز و عدم درک او، مجنون اهلیت استیفاء مطلق حقوق اعم از مالی و غیرمالی را ندارد. مجنون «ادواری» به کسی گویند که در قسمتی از سال مبتلا به جنون است، ولی در قسمتی دیگر در سلامت عقلی به سر می‌برد.

معاملات مجنون ادواری را می‌توان در سه حالت متفاوت در نظر گرفت :

• حالت جنون‌
• حالت افاقه
• و حالت مشکوک.

معاملات و به‌طور کلی اعمال حقوق مدنی ادواری در حالت جنون مانند معاملات محجورین به دلیل فقدان قصدانشاء باطل و کان لم یکن می باشد.

اعمال حقوقی مجنون ادواری در حال افاقه صحیح و معتبر است زیرا مجنون ادواری در این حال عاقل است و می‌تواند که انشاء ماهیت عمل حقوقی را در عالم اعتبار قصد معاملات محجورین چگونه است؟ معاملات محجورین چگونه است؟ کند. اعمال حقوقی مجنون ادواری در حالت مشکوک مانند حالت جنون او باطل است.

بنابراین اگر افاقه مجنون ادواری در زمان معامله مسلم نباشد و وقوع معامله مورد تردید قرار می‌گیرد که به حکم اصل عدم باید آن را منتفی دانست.

به‌عبارت دیگر‌، با اعلام حجر شخص مجنون ادواری اماره قانونی بر حجر اقامه شده است.

کسی که مدعّی افاقه و سلامت در زمان است‌، لازم است که خلاف این اماره قانونی را ثابت کند.

در نتیجه اگر افاقه مجنون ادواری در زمان انعقاد قرارداد یا اعمال حق احراز شود معامله او نافذ است و الا اصل بطلان معامله و عدم اهلیت او قرار گرفته است.

معاملات قیم برای محجورین

قانون می‌گوید تنها کسانی حق معامله اموال خود را دارند که یا مالک باشند یا دارای نمایندگی قراردادی و قانونی از سوی مالک باشند؛ یکی از این نمایندگان قانونی هم قیم یا سرپرست فرد محجور است که با حکم دادگاه مسئولیت امور فرد محجور را بر عهده داشته است.

اما حدود اختیار قیم در انجام معاملات چقدر است؟

اصولاً قیم می‌تواند به نمایندگی از محجور (صغیر، مجنون و سفیه) قرارداد ببندد. به عنوان مثال، به حساب او، اموالی برای او بخرد یا اموال او را بفروشد یا به نمایندگی از او قرارداد اجاره به عنوان موجر یا مستأجر ببندد.
اعمالی که قیم به نمایندگی از محجور انجام می‌دهد ممکن است اعمال اداری باشد، یعنی اعمالی که برای اداره اموال او لازم است یا اعمال ناقله که موجب نقل و انتقال مال می‌شود؛

به عنوان مثال، اجاره کوتاه‌مدت یا قرارداد تعمیر خانه جزو اعمال اداری اما فروش آن جزو اعمال ناقله است.
به هر حال اصل بر این است که قیم می‌تواند اعمال مزبور را به نمایندگی از محجور انجام دهد، زیرا زندگی حقوقی و اجتماعی اقتضا می‌کند قراردادهایی با دیگران منعقد شود و چه بسا محجور نیز به این گونه قرارداد‌ها نیاز دارد که انعقاد آن بر عهده نماینده قانونی محجور، یعنی قیم است.

معامله با خود محجور

در حقوق امروز اصولاً معامله با خود پذیرفته شده و ممکن است یک نفر به وکالت از طرف دیگر با خود معامله کند، چنانچه ایجاب (پیشنهاد) را به عنوان اصیل و قبول را به عنوان وکیل بگوید (ماده ۱۹۸ قانون مدنی) اما قیم از برخی معاملات با خود منع شده است و نمی‌تواند به نمایندگی از مولی‌علیه (محجور) معاملات مزبور را انجام دهد.
با اینکه قیم امین و مورد اعتماد است، قانون، از نظر احتیاط و در راه مصلحت محجور، او را از قراردادهایی که موجب نقل و انتقال مالی بین قیم و مولی‌علیه باشد، منع کرده است.
ماده ۱۲۴۰ قانون مدنی مقرر می‌دارد:

«قیم نمی‌تواند به سمت قیمومت از طرف مولی‌علیه با خود معامله کند، اعم از اینکه مال مولی‌علیه را به خود منتقل کند یا مال خود را به او انتقال دهد.»

بنابراین قیم نمی‌تواند مال خود را به محجور بفروشد یا مال محجور را برای خود بخرد. در واقع این‌گونه معاملات خطرناک بوده و ممکن است مصلحت محجور در آنها رعایت نشود و از این رو قیم از انجام دادن آنها منع شده است.
حال این پرسش قابل طرح معاملات محجورین چگونه است؟ است که آیا قیم می‌تواند مال مولی‌علیه را اجاره کند یا مال خود را به او اجاره دهد یا خیر؟

از آنجایی که عقد اجاره موجب انتقال منفعت از موجر به مستأجر است و مستأجر مالک منفعت مورد اجاره به شمار می‌آید، عقد اجاره قیم با مولی‌علیه هم جزو معاملات ممنوع و مشمول ماده ۱۲۴۰ قانون مدنی است.
سؤال دیگری که می‌توان مطرح کرد، آن است که آیا قیم می‌تواند مال خود را به مولی‌علیه هبه کند؟

پاسخ این است که چون این قرارداد، هر چند که موجب انتقال مال قیم به مولی‌علیه می‌شود، صرفاً نافع است و زیانی برای محجور ندارد، مجاز است و جزو معاملات ممنوع به شمار نمی‌آید. در واقع ماده ۱۲۴۰ قانون مدنی ناظر به این‌گونه قرارداد نیست.

شما میتوانید برای دریافت مشاوره حقوقی در مشهد در زمینه معاملات محجورین با ما در تماس باشید.

معاملات محجورین چگونه است؟

وضعیت حقوقی معاملات محجورین

مطابق با قوانین موضوعه، محجور کسی است که از تصرف در اموال و حقوق مالی و غیر مالی خود منع شده است. افراد محجور به سه دسته صغیر، مجنون و رشید تقسیم می گردند. در این مقاله در ارتباط با وضعیت حقوقی معاملات انجام گرفته توسط محجورین به تفصیل پرداخته می شود.

۱) اعمال حقوقی صغیر

صغیر به دو دسته صغیر ممیز و صغیر غیر ممیز تقسیم می گردد. صغیر غیر ممیز کسی است که قدرت تشخیص امور را نداشته و کلیه عقود او اعم از مالی و غیر مالی و هم چنین ایقاعات وی باطل می باشد چراکه او فاقد اراده و نتیجتا قصد انشاء می باشد. نکته دیگر آنکه حتی اگر صغیر غیر ممیز با اجازه ولی یا قیم خود معامله ای را انجام داده باشد. بدلیل آنکه قصد انشاء ندارد، هیچ گونه اثر حقوقی بر اقدامات او مترتب نمی باشد.

صغیر ممیز کسی است که قصد انشاء دارد اما اعمال حقوقی او غیر نافذ بوده و منوط به اذن ولی قهری یا قیم او می باشد. مضاف بر اینکه در صورت عدم رد یا تنفیذ توسط نماینده در زمان ولایت یا قیمومت، منوط به اجازه خود محجور پس از رفع حجر می باشد.

۲) اعمال حقوقی مجنون

اگر جنون فرد مجنون به صورت دائمی (جنون دائمی) باشد، کلیه اعمال حقوقی او باطل خواهد بود. اما اگر جنون بصورت ادواری باشد، اعمال حقوقی مجنون در حالت جنون باطل می باشد. چراکه علی الاصول فرد مجنون قصد انشاء ندارد و با اذن و اجازه قبلی یا جدید ولی قهری و یا قیم خود، معاملات او صحیح و نافذ نمی گردد. تفاوتی نمی نماید که اعمال حقوقی به نفع مجنون باشد یا به ضرر او.

در ارتباط با مجنون ادواری ذکر این نکته ضروری می باشد که عقود اذنی که توسط او انجام می پذیرد، بدلیل آنکه در این دسته از عقود، هم در حدوث و هم در بقا، طرفین می بایست اراده سالم و قدرت تمییز و تشخیص داشته باشند، با مشکل اساسی روبرو می گردد. بطور مثال فرد مجنون در زمان سلامتی با یک فردی جهت انجام امور وکالتی، قراردادی را امضا می نماید با حدوث هر جنون، وکالت زایل می گردد.

۳) اعمال حقوقی سفیه

در ارتباط با اعمال حقوقی سفیه می بایست اعمال وی را به ۳ دسته تقسیم نمود:

الف) اعمال حقوقی سفیه در امور غیر مالی صحیح می باشد و نیازی به اجازه ولی یا قیم خود ندارد. مانند ازدواج، طلاق و …

ب) در امور مالی غیر معوض که صرفا به سود و نفع سفیه است و به نوعی تملکات بلا عوض او می باشد، صحیح و نافذ می باشد و نیازی به اجازه ولی یا قیم او نمی باشد مانند قبول هبه.

ج) به جز موارد فوق الذکر سایر اعمال حقوقی مالی سفیه، غیر نافذ می باشد و تنها در صورت اخذ اذن ولی یا قیم او معامله صحیح خواهد بود. بطور مثال اگر در عقد نکاح، مهریه ای تعیین گردد، تعیین مهریه غیر نافذ بوده و منوط به اذن ولی یا قیم او می باشد.

مستندات قانونی مرتبط با وضعیت حقوقی معاملات محجورین

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: ۹۶۶/۹۶/۷ شماره پرونده: ۶۳۷-۷۶-۹۶ تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۴/۳۱

قیم صغیری در زمان حجر مولی علیه خویش بدون اخذ موافقت دادستان ناظر استصوابی موضوع ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی اقدام به فروش قطعه زمین ملکی محجور به شخص ثالثی نموده اولاً اعلام فرمائید وضعیت این معامله از جهت بطلان یا عدم نفوذ چگونه بوده؟ ثانیاً در فرض اعتقاد داشتن به غیر نافذ بودن معامله مذکور چنانچه محجور رشید شود چه کسی مالک زمین یعنی شخص محجور که رشید شده یا دادستان باید آن معامله را تنفیذ کند تا واجد اثر حقوقی گردد.

اولا نظر به این که مطابق ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی «قیم نمی تواند اموال غیر منقول مولی علیه را بفروشد و یا رهن گذارد یا معامله کند که در نتیجه آن خود مدیون مولی علیه شود مگر با لحاظ غبطه مولی علیه و تصویب مدعی العموم …» بنابراین، اگر بدون اجازه مدعی العموم (دادستان) معامله انجام پذیرفته باشد چنین معامله ای نافذ نیست. ثانیا مداخله دادستان در امور مربوط به محجورین که برای آنها قیم تعیین شده است و اظهارنظر نسبت به حقوق آنها محدود به زمانی می باشد که افراد مزبور از حجر خارج نشده باشند. بنابراین درصورت بلوغ و رشد محجور در فرض سؤال و اقامه دعوای بطلان معامله مال غیر منقول متعلق به وی، به عذر عدم تحصیل اجازه توسط قیم از دادستان (عدم تصویب وی)، این دعوا باید به طرفیت اشخاص ذی نفع (خریدار و …) اقامه گردد و دادستان در این خصوص فاقد سمت قانونی می باشد. بدیهی است که تشخیص صحت ادعای خواهان و احراز حقانیت وی در دعوا یا مردود بودن آن حسب مورد به عهده دادگاه رسیدگی کننده است.

جهت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری به صفحه تماس با ما مراجعه فرمائید.

وضعیت معاملات محجورین در قانون چگونه است ؟

به اشخاصی که قابلیت و توانایی اداره امور خود را ندارند، در اصطلاح حقوقی محجور گفته می شود. به همین دلیل در این مقاله به بررسی معاملات محجورین، انواع محجوران و حمایت از محجوران خواهیم پرداخت.

معاملات محجورین

برخی افراد به دلیل ضعف در تصمیم‌گیری، تحت عنوان معاملات محجورین مورد حمایت قانونگذار قرار دارند. این افراد هم مانند دیگر اشخاص جامعه معاملاتی انجام می‌دهند که درستی یا نادرستی آن معامله محل تردید است. محجورین را در حقوق مدنی به سه دسته تقسیم می‌کنیم: دسته اول صغار هستند. نوع دوم افراد غیررشید هستند و دسته آخر مجانین هستند. خود صغار را به دو دسته «صغیر ممیز» و «غیرممیز» تقسیم می‌کنیم.

صغیر غیرممیز

صغیر غیرممیز، صغیری است که دارای قوه درک، تمییز و تشخیص نیست. به عنوان مثال بچه‌ای ۲ یا ۳ ساله یک صغیر غیرممیز است. صغیر غیرممیز کسی است که معنی معامله را درک نمی‌کند و در واقع مفهوم نفع و ضرر را نمی‌فهمد و به این جهت در صورت انجام معامله توسط صغار، چنین معاملاتی باطل خواهد بود. البته ولی یا قیم آنها می‌توانند از طرف و به جای آن صغار غیرممیز و به نمایندگی از آنها معاملاتی را که به مصلحت طفل است، انجام دهند، زیرا صغار غیرممیز حق یا اهلیت تمتع دارند، درر حالی که اهلیت استیفا و اجرای حق ندارند. یعنی آنها نمی‌توانند شخصا معامله‌ای را انجام دهند و اما در مورد صغیر ممیز در حقوق و فقه بحث‌هایی مطرح شده است. نظر حقوق‌دانان با استفاده از مواد قانونی این است که اعمال حقوقی و معاملات صغیر ممیز که به تنهایی انجام شده است، غیرنافذ است. یعنی چنین معاملاتی به شرط اذن بعدی ولی درست خواهد بود.

صغیر ممیز

صغیرممیز کسی است که تا حدی قوه درک و تشخیص داشته و تا حدی معنی معامله و نفع و ضرر در معامله را می‌فهمد. بنابراین می‌تواند با اذن ولی خود معاملاتی را انجام دهد. به عنوان مثال با اذن ولی خود خرید و فروش کند. عملا هم بچه‌هایی را می‌بینیم که صغیرممیز هستند و با اذن ولی خود خریدهایی انجام می‌دهند. اگر بدون اذن ولی، صغیرممیز معامله‌ای را انجام دهد، می‌گوییم این معامله غیرنافذ است. غیرنافذ به این معنا است که ولی می‌تواند آن معامله را تنفیذ یا رد کند. اگر وی معامله راا تنفیذ کند، آن معامله درست خواهد بود و عیب آن رفع خواهد شد و آثار معامله از روز انعقاد بر آن مترتب خواهد شد.

اگر ولی طفل آن معامله را رد کند که چنین معامله‌ای کان لم یکن خواهد شد. البته استثنایی در این زمینه وجود دارد. آن استثنا در اعمال صغار ممیز عبارت است از معاملات صرفا نافع. در توضیح این مطلب باید گفت که صغارممیز معاملات محجورین صرفا نافع را بدون اذن ولی خود هم می‌توانند انجام دهند. قانون از چنین معاملاتی تحت عنوان «تملک بلاعوض و حیازت مباحات» یاد می‌کند. اما به عبارت ساده‌تر می‌گوییم «اعمال صرفا نافع»، یعنی اعمالی که عرفا هیچ‌گونه ضرری بر آن معاملات مترتب نیست.

ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی در این مورد مقرر کرده است که اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلااثر است معذالک صغیر ممیز می‌تواند تملک‌بلاعوض کند. مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات. به‌عنوان مثال صغیرممیز یک مال بدون عوض را تملک می‌کند یا هبه و بخششی را قبول می‌کند یا یک مال مباحی را حیازت کرده، به دست آورده و نهایتا تملک می‌کند. برای مورد اخیر به این مثال می‌توان اشاره کرد که طفل شکار یا صید مجازی انجام می‌دهد و از اینن طریق مال مباحی را تملک می‌کند. در عین حال این حالات نیازی به اذن ولی این افراد ندارد. البته اذن ولی در آن‌جا که لازم است، باید با رعایت مصلحت باشد. مصلحت هم عرفی است. یعنی عرف تشخیص می‌دهد که آیا مصلحت رعایت شده است یا خیر.. اما با توجه به این‌که غیررشید یا سفیه تا حدی قوه درک و تمییز دارند، به این جهت اصولا معاملاتشان غیرنافذ است. یعنی با اذن ولی معامله درست بوده و اشکال ندارد. اما اگر ولی معامله را تایید نکرد، آن معامله باطل می‌شود. خود قانون باز هم گفته استت که اعمال صرفا نافع که هیچ‌گونه ضرری برای سفیه یا غیررشید ندارد، بدون اذن ولی هم نافذ است و نیازی به اذن ولی ندارد.

سفیه یا غیر رشید

اشخاص غیر رشید یا سفیه به کسانی گفته می شود که علیرغم آنکه به سن قانونی رسیده اند ، توانایی درک ، تشخیص و تمییز خوب و بد مسائل مالی را ندارد. قاعده کلی عدم نفوذ قراردادهای سفیه در امور مالی خود و نفوذ آن در امور غیرمالی است. مطابق ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی، معاملات سفیه را نیز مانند معاملات صغیر ممیز باید به دوگونه تفکیک کرد. معاملاتی که سبب تصرف در اموال و حقوق مالی سفیه است و معاملاتی که تملک بلاعوض سفیه را همراه دارد، معاملات گونهی نخست غیرنافذ است که با تنفیذ سرپرست او یا خود او پس از رفع حجر معتبر و نافذ می شود و معاملات محجورین گونهی دوم نیز مستقلاً و بدون نیاز به تنفیذ بعدی نافذ است.

برای روشنن شدن وضع سفیه و مشخصات حجر او توجه به چند نکته مهم ضروری است.

1. سفیه نمی‌تواند که بدون اذن ولی یا قیم در اموال و حقوق مالی خود تصرف کند ولی تخلّف از این قید موجب بطلان معامله نیست و نماینده قانونی او اختیار دارد که اعمال سابق را تنفیذ کند.
2. سفیه می‌تواند تملیک رایگانی را که به نفع او انشاء شده است بپذیرد.
3. اعمال حقوقی سفیه تا جایی که مربوط به امور مالی نباشد‌، نافذ است.

معاملات محجورین

جنون دارای درجات متفاوت است‌، اعمال حقوقی دیوانه در هر درجه‌ای از جنون که باشد‌، باطل است. ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی مقرر می‌دارد که جنون به هر درجه که باشد، موجب حجر است‌، مجنون نمی‌تواند عمل حقوقی را برای دیگری انشاء کند. به حکم ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی ، مجنون «دائمی» مطلقاً نمی‌تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید. هر چند در ماده فوق عدم اهلیت مجنون محدود به امور مالی شده است‌، ولی با توجهّ به فقدان تمیز و عدم درک او، مجنون اهلیت استیفاء مطلق حقوق اعم از مالی و غیرمالی را ندارد. مجنون «ادواری» به کسی گویند که در قسمتی از سال مبتلا به جنون است، ولی در قسمتی دیگر در سلامت عقلی به سر می‌برد.

معاملات مجنون ادواری را می‌توان در سه حالت متفاوت در نظر گرفت :

• حالت جنون‌
• حالت افاقه
• حالت مشکوک

معاملات و به‌طور کلی اعمال حقوق مدنی ادواری در حالت جنون مانند معاملات محجورین به دلیل فقدان قصد انشاء باطل و کان لم یکن می باشد. اعمال حقوقی مجنون ادواری در حال افاقه صحیح و معتبر است زیرا مجنون ادواری در این حال عاقل است و می‌تواند که انشاء ماهیت عمل حقوقی را در عالم اعتبار قصد کند. اعمال حقوقی مجنون ادواری در حالت مشکوک مانند حالت جنون او باطل است. بنابراین اگر افاقه مجنون ادواری در زمان معامله مسلم نباشد و وقوع معامله مورد تردید قرار می‌گیرد که به حکم اصل عدم باید آن را منتفی دانست. به‌عبارت دیگر‌، با اعلام حجر شخص مجنون ادواری اماره قانونی بر حجر اقامه شده است. کسی که مدعّی افاقه و سلامت در زمان است‌، لازم است که خلاف این اماره قانونی را ثابت کند. در نتیجه اگر افاقه مجنون ادواری در زمان انعقاد قرارداد یا اعمال حق احراز شود معامله او نافذ است و الا اصل بطلان معامله و عدم اهلیت او قرار گرفته است.

حمایت از محجوران

محجوران به سبب صغر ، سفه یا جنون قادر به انجام امور مالی یا غیر مالی خود نیستند. به همین مناسبت ، بر اساس قانون بایستی حمایت هایی از ایشان صورت پذیرد تا امورشان به انجام برسد. به عنوان مثال، اشخاص سفیه نمی تواند معامله کنند یا اشخاص مجنون نه می توانند معامله کنند و نه حتی ازدواج کنند . این مسئله لزوم مداخله اشخاصی برای حمایت از محجوران را ضروری می سازد . ساز و کاری که در قوانین برای حمایت از محجوران پیش بینی شده است را می توان شامل ولایت بر محجوران ، قیمومیت و وصایت بر آنها دانست. به عنوان مثال ، اشخاص صغیر تا رسیدن به سن بلوغ تحت ولایت پدر و جد پدری خود هستند. پدر یا جد پدری نیز همواره می توانند برای بعد از فوتشان برای فرزند خود وصی تعیین کنند تا سرپرستی از آنها را بر عهده بگیرد. برای افرادی هم که پدر یا جد پدری ندارند، دادگاه می تواند اقدام به تعیین قیم کند. همچنین، برای اشخاصی که بعد از سن بلوغ مجنون یا سفیه می شوند نیز بایستی قیم تعیین شود تا امورشان سامان یابد. اشخاصی که حمایت از محجوران را بر عهده دارند، باید بر اعمال آنها نظارت کنند به عنوان مثال معاملات سفیه غیر نافذ است، یعنی قیم او باید اجازه بدهد که این معامله انجام شود. اگر او اجازه ندهد ، معامله به وقوع نمی پیوندد.

وضعیت معاملات محجورین

فقدان عقل: شخص مجنون محسوب می شود و معاملات وی در :

1. تملیکات بلاعوض: باطل
2. تملیکات بلاعوض: باطل
3. امور غیر مالی: باطل
4. امور مالی: باطل هستند

فقدان بلوغ (وقتی شخص به سن بلوغ نرسیده): شخص نابالغ(صغیر) محسوب می شود و با توجه به توانایی نابالغ در تشخیص (تمییز) خوب و بد، به صغیر ممیز (دارای قدرت تمییز) و صغیر غیرممیز (فاقد قدرت تمییز) تقسیم می شود.

لذا معاملات صغیر غیرممیز به صورت زیر است.

1. تملکات بلاعوض: باطل
2. تملیکات بلاعوض: باطل
3. امور غیر مالی: باطل
4. امور مالی: باطل هستند.

معاملات صغیر ممیز نیز به صورت زیر است.

1. تملکات بلاعوض: صحیح
2. تملیکات بلاعوض: باطل
3. امور غیر مالی: غیر نافذ
4. امور مالی: غیرنافذ هستند

فقدان رشد: شخص بالغی که به سن رشد نرسیده و سفیه محسوب می شود و معاملات وی در :

1. تملکات بلاعوض: صحیح
2. تملیکات بلاعوض: باطل
3. امور غیر مالی: صحیح
4. امور مالی: غیرنافذ هستند

فقدان اختیار قانونی : شخص رشیدی که قانونگذار وی را منع کرده است مانند ورشکسته و معاملات وی در :

1. تملکات بلاعوض: صحیح
2. تملیکات بلاعوض: باطل
3. امور غیر مالی: صحیح
4. امور مالی: باطل هستند

توضیحات در مورد انواع معاملات :

تملکات بلاعوض : آنچه بدون عوض تملک می کند (مالک می شود) مانند: هبه گرفتن از دیگری
تملیکات بلاعوض: آنچه بدون عوض به به دیگری تملیک می کند (از مالکیت وی خارج می شود) مانند: هبه کردن به دیگری
امور غیر مالی: انچه هدف مستقیم آن مال نیست مانند ازدواج، طلاق
امور مالی: آ نچه هدف مستقیم آن مال است مانند بیع، اجاره

لازم به ذکر است در قانون مدنی در برخی مواد به طور کلی گفته معامله افراد فاقد اهلیت باطل است (ماده ۲۱۲ قانون مدنی) و جایی دیگر گفته معامله محجورین غیر نافذ (ماده ۲۱۳ قانون مدنی) اما در سایر مواد انها را اصلاح کرده است که به صورت مبسوط توضیح داده شده است.

وضعیت معاملات محجورین

وضعیت معاملات محجورین ، بسته به اینکه صغیر ، سفیه و مجنون باشند ، متفاوت است . معاملات صغیر غیر ممیز و مجنون ، باطل است . اما معاملات حقوقی محجورین سفیه یا صغیر غیر ممیز ، غیر نافذ بوده و ولی قهری یا قیم یا وصی ایشان ، می تواند معامله انجام شده را تنفیذ یا رد کند . وضعیت معاملات محجورین، قبل از صدور حکم حجر ، صحت معامله انجام شده است و معاملات محجورین، بعد از صدور حکم حجر ، بسته به سفه یا جنون ، غیر نافذ یا باطل است .

برای مشاوره وضعیت معاملات محجورین

برای مشاوره وضعیت معاملات محجورین

عناوین اصلی این مقاله

تمام اشخاص ، به محض اینکه متولد می شوند ، توانایی برخورداری از یک سری حقوق را دارند که به آن ، اهلیت تمتع گفته می شود ؛ اما اینکه بتوانند حقوق قانونی خود را اعمال کنند ، بسته به وجود شرایط قانونی دارد . به همین دلیل معاملات محجورین چگونه است؟ ، برخی از افراد ، اهلیت استیفا یا توانایی اعمال برخی از حقوق را ندارند که گاها، به دلیل وضعیت سنی و یا بعضا، به دلیل عدم وجود بلوغ ذهنی یا مشکلات روحی در آنها است .

بر اساس قانون مدنی ایران ، اشخاصی که اهلیت لازم برای استیفای برخی از حقوق را ندارند ، تحت عنوان محجور شناخته می شوند و به همین دلیل ، قوانین و ضوابطی برای حمایت هرچه بیشتر از آنها ، به ویژه در حوزه معاملات محجورین ، تدوین شده است تا به دلیل شرایط خاصی که دارند ، متضرر نشوند . البته ، وضعیت معاملات محجورین ، در مورد انواع محجورین اعم از اشخاص صغیر ، سفیه و مجنون ، متفاوت است و حتی قبل و بعد از صدور حکم حجر ، این وضعیت متفاوت خواهد شد .

به همین مناسبت ، در ادامه این مقاله ، قصد داریم به بررسی این موضوع بپردازیم که اولا معامله هایی که محجورین انجام می دهند ، ناظر بر چیست و در نظام حقوقی ایران ، چه قوانینی در خصوص معاملات افراد محجور وجود دارد . در ادامه نیز ، وضعیت معاملات محجورین قبل و بعد از صادر شدن حکم حجر را به تفکیک ، مورد بررسی قرار خواهیم داد .

بررسی معاملات محجورین

قبل از اینکه به بررسی معاملات محجورین پرداخته و وضعیت حقوقی معاملات محجورین در قانون ایران را مورد بررسی قرار دهیم ، ابتدا اندکی در مورد مفهوم حجر ، محجور و انواع آن ، صحبت کرده و سپس ، انواع معاملات آنها را توضیح خواهیم داد . به طور کلی ، حجر به معنای منع است و منظور از حجر ، آن است که برخی از اشخاص ، برای استیفای برخی از حقوق قانونی خود ، با مانع رو به رو بوده و فاقد اهلیت هستند . این موانع ، ممکن است به دلیل سن ، سلامت ذهنی یا روحی اشخاص ، به وجود آمده باشد .

بنابراین ، به طور کلی ، اشخاصی که قابلیت استفاده از برخی حقوق قانونی ، از جمله انعقاد برخی از قراردادهای مالی یا غیر مالی را ندارند را در اصطلاح ، محجور می نامند . برای توضیح بیشتر در خصوص این مفهوم ، می بایست انواع محجورین ، بر اساس قانون ایران را نیز مورد بررسی قرار داد . انواع محجورین بر اساس قانون ، سه گروه کلی هستند :

1 نخست ، اشخاصی هستند که صغیر می باشند . در واقع ، اشخاص صغیر ، به کسانی گفته می شود که به سن قانونی بلوغ نرسیده اند و به همین دلیل ، امکان انجام دادن برخی از معاملات را ندارند . لازم به ذکر است که سن بلوغ بر اساس قانون ایران ، در خصوص پسران و دختران ، متفاوت است . دختران ، در سن نه سال تمام قمری و پسران ، در سن پانزده سال تمام قمری ، به سن بلوغ می رسند و دیگر ، صغیر محسوب نمی شوند .

2 دوم ، اشخاصی هستند که غیر رشید می باشند . منظور از افراد غیر رشید که تحت عنوان سفیه هم نامگذاری می شوند ، این است که اشخاص نامبرده ، توانایی تشخیص نفع مالی از ضرر مالی را ندارند . به عبارت دیگر ، اشخاص سفیه یا غیر رشید ، عقل معاش نداشته و در امور مالی ، قادر به تامین مصالح خود نیستند و به همین لحاظ ، محدودیت هایی برای معاملات ایشان در نظر گرفته شده است . لازم به ذکر است که سن رشد ، در هر فردی ممکن است تغییر کند و برخی از اشخاص ، تا آخر عمرشان ، رشید نشوند و برخی هم با رسیدن به سن 18 سال ، رشید شوند .

3 سوم ، اشخاصی هستند که به لحاظ روحی و روانی ، دارای سلامتی نبوده و از قوه عقل کافی ، برخوردار نیستند . این دسته از محجوران را ، تحت عنوان اشخاص مجنون ، نامگذاری می کنند و به همین دلیل ، معاملات محجورین مجنون ، ممکن است باطل و غیر صحیح باشد . لازم به ذکر است که گاهی جنون ، ادواری یا دوره ای است و صرفا در برخی زمان ها ، شخص ، دیوانه می شود . اما گاهی هم جنون ، اطباقی است و در همه حالات ، شخص ، مجنون محسوب می شود .

حال که به بررسی انواع محجوران پرداخته شد ، می بایست این نکته را نیز توضیح دهیم که منظور از معاملات محجورین چیست . معمولا ، زمانی که بحث از معاملات محجورین می شود ، منظور ، معاملات یا قراردادهایی هستند که افراد محجور ، با دیگران منعقد می کنند که این معاملات ، پاره ای آثار مالی ، به دنبال دارند . مانند انعقاد بیع یا خرید و فروش ، اجاره دادن و مواردی از این قبیل .

اما منظور از معاملات ، صرفا معاملات معوض که در آنها ، پول پرداخت می شود نیست ؛ بلکه گاهی منظور از معاملات محجورین ، معاملات بلاعوض یا مجانی است که نیازی به پرداخت ما به ازا نیست . به همین مناسبت ، در قسمت های بعد ، وضعیت انواع معاملات محجورین را به تفکیک افراد صغیر و سفیه و مجنون بررسی کرده و تفاوت معاملات قبل از صدور حکم حجر و بعد از صدور حکم حجر را توضیح خواهیم داد .

وضعیت معاملات محجورین در قانون ایران

بر اساس ماده 190 قانون مدنی ایران ، یکی از مهم ترین شرایط صحت معاملات ، داشتن اهلیت برای انجام دادن معامله است و منظور از اهلیت داشتن ، آن است که افراد ، بتوانند حقوق قانونی خود را استیفا نمایند . لذا اشخاصی که اهلیت نداشته و به لحاظ حقوقی محجور محسوب می شوند ، بر اساس این حکم کلی ، امکان انعقاد قرارداد و معامله صحیح را ندارند .

اما برای فهم وضعیت معاملات محجورین در قانون ایران ، نمی توان به این حکم کلی استناد نموده و در همه حالات ، معاملات محجوران را باطل دانست ؛ چرا که در مواد بعدی قانون مدنی ، وضعیت معاملات محجورین ، در خصوص انواع محجورین ، اعم از اشخاص صغیر و سفیه و مجنون ، بیان شده است که بر این اساس ، برخی از معاملات محجورین ، صحیح ، برخی از معاملات محجوران ، غیر نافذ و برخی از معاملات محجوران ، باطل می باشد . لذا وضعیت معاملات محجورین در قانون ایران به شرح زیر است :

معاملات محجورانی که صغیر هستند ، بسته به اینکه صغیر ممیز یا صغیر غیر ممیز باشند ، متفاوت است . معاملات صغیر غیر ممیز ، یعنی شخص صغیری که هنوز به سن تمییز نرسیده است - چه معامله معوض و چه غیر معوض باشد - کاملا باطل است و اثر حقوقی بر جای نمی گذارد ( معمولا سن تمییز را سن 7 سالگی در نظر می گیرند ) . به همین دلیل ، صغیر غیر ممیز ، برای اینکه بتواند معاملات مالی انجام دهد ، حتما باید ولی ، وصی یا قیم ، به جای وی اقدام نمایند .

در خصوص معاملات صغیر ، ماده 1212 قانون مدنی ، حکم نموده است که اعمال صغیر ، تا حدودی که در ارتباط با اموال و حقوق مالی او باشد ، باطل است ؛ اما با این حال ، صغیر ممیز ( یعنی کسی که به سن تمییز رسیده و می تواند خوب را از بد تشخیص بدهد ) ، می تواند با اذن و اجازه ولی قهری خود ، معاملات مالی معوض یا غیر معوض را انجام دهد ، ولی اگر ولی قهری ، معامله را قبول نداشته باشد ، می تواند آن را رد کند .

فلذا ، معاملات مالی صغیر ممیز ، به جای اینکه باطل باشد ، غیر نافذ است . علاوه بر این ، صغیر ممیز ، می تواند اموالی را که به صورت رایگان به وی داده می شود ، تملک کند . مثلا ، اگر ضمن عقد هبه ، مالی به کودک ممیز ، به عنوان هدیه ، داده شود ، می تواند خودش آن را تملک کند و نیازی هم به گرفتن اجازه از ولی قهری ، وصی یا قیم خود نخواهد داشت ؛ چون معامله ، به نفع فرزند است و ضرری در آن متصور نیست .

در خصوص معاملات سفیه یا غیر رشید نیز ، اصل بر عدم نفوذ یا غیر نافذ بودن معاملات انجام شده است . البته ، چون حجر سفیه ، محدود به مسائل مالی است ، ازدواج سفیه ، هرچند آثار مالی ( برای پرداخت مهریه زن دارد ) ، بدون اجازه ولی قهری نیز بلا اشکال و صحیح است . اما در مورد معاملات و قراردادهای مالی اشخاص سفیه ، نیاز است که ولی قهری ، قیم یا وصی ، اذن بدهند و این افراد ، می توانند معامله انجام شده توسط سفیه را تنفیذ یا رد کنند . البته ، بر اساس ماده 1214 قانون مدنی ، تملکات بلاعوض سفیه ، بدون اجازه هم ، نافذ و صحیح هستند .

در مورد وضعیت معامله اشخاصی که مجنون یا دیوانه هستند ، ماده 1213 قانون مدنی ایران ، تعیین تکلیف نموده که بر اساس آن ، اگر شخصی دارای جنون اطباقی یا دائمی باشد ، نمی تواند هیچگونه تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید و معاملات مجنون دائمی ، ( چه معوض و چه غیر معوض ) ، به صورت کامل ، باطل هستند و حتی با تنفیذ ولی قهری نیز ، صحیح نمی شوند . اما اشخاصی که جنون ادواری دارند ، در زمانی که سالم هستند ، می توانند معاملات مورد نظر را انجام دهند و معاملات مجنون در حال بهبودی ، صحیح هستند .

وضعیت معاملات محجورین قبل از صدور حکم حجر

در قسمت های قبل ، به بررسی این موضوع پرداخته شد که وضعیت معاملات محجوران در حقوق ایران به چه صورت است و همانطور که گفته شد ، وضعیت معامله اشخاص محجور ، اعم از صغیر ، سفیه و مجنون ، ممکن است صحیح ، غیر نافذ و یا در مواردی ، باطل باشد . اما سوالی که ممکن است مطرح شود ، آن است که وضعیت معاملات محجورین قبل از صدور حکم حجر چیست ؟

در پاسخ به این سوال ، باید گفت که حکم حجر ، حکمی است که دادگاه خانواده ، در خصوص تعیین وضعیت حجر افراد صادر می کند و در آن ، نوع حجر و تاریخ شروع آن ، قید می شود . صدور حکم حجر ، این اثر را دارد که بسته به نوع حجر ، یعنی سفیه یا شدن ، امکان انجام برخی از معاملات ، از وی سلب شده یا منوط به رضایت قیم وی خواهد شد .

اما اصولا تا زمانی که حجر فردی در دادگاه ثابت نشده و حکم حجر صادر نشده باشد ، اصل صحت عقود و قراردادها ، ایجاب می کند که کلیه معاملات فرد ، به صورت صحیح ، انجام شده و مانند آن است که یک فرد سالم و دارای اهلیت ، آن را انجام داده است . البته ، گاهی ممکن است که تاریخ شروع حجر ، زودتر از زمان صدور حکم حجر تعیین شده باشد که در این صورت ، کلیه معاملات انجام شده ، از تاریخ شروع حجر ، بسته به مورد ، باطل یا غیر نافذ خواهد بود .

وضعیت معاملات محجورین بعد از صدور حکم حجر

در قسمت قبل ، به بررسی این موضوع پرداخته شد که وضعیت معاملات محجورین ، قبل از صدور حکم حجر چگونه است . همانطور که گفته شد ، قبل از اینکه حکم حجر فردی صادر شده باشد ، اصل بر آن است که کلیه عقود و قراردادهایی که انجام شده ، صحیح و معتبر می باشد و مانند کلیه اشخاص غیر محجور و دارای اهلیت ، حکم به صحت معاملات وی داده می شود .

اما در این قسمت ، قصد داریم به بررسی این موضوع نیز بپردازیم که وضعیت معاملات محجورین ، بعد از صدور حکم حجر چیست ؟ ثمره پاسخ به این سوال ، آن است که گاهی ، افرادی که ورثه شخصی بوده یا در اموال وی ذی نفع هستند ، به دلیل اینکه با معاملات محجورین ، حقوق ایشان تضییع نشود ، در دادگاه ، تقاضای صدور حکم حجر وی را نموده و به این ترتیب ، قصد باطل کردن معاملات انجام شده توسط فرد سفیه یا مجنون را دارند .

در پاسخ ، باید گفت که اصولا وقتی حکم حجر برای فردی صادر می شود ، وضعیت صحت معاملات وی ، بعد از صدور حکم حجر ، تحت تاثیر آن حکم ، دستخوش تغییر می شود . به عبارت دیگر ، اگر فردی ، دچار جنون شده باشد و حکم حجر وی صادر شده باشد ، کلیه معاملات وی از تاریخی که برای شروع محجوریت فرد ، تعیین شده است ، باطل و بلا اثر خواهد بود ؛ نه از تاریخی که دادگاه ، حکم حجر را صادر کرده است . چون ممکن است حکم حجر فردی ، در سال 1400 صادر شده ؛ اما از سال ها پیش ، دچار بیماری و جنون بوده است .

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص وضعیت معاملات محجورین در کانال تلگرام موضوعات حقوقی عضو شوید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون وضعیت معاملات محجورین پاسخ دهند .

سوالات متداول

1- وضعیت معاملات محجورین چگونه است ؟

معاملات محجورین که صغیر غیر ممیز یا مجنون هستند به طور کلی باطل است اما معاملات صغیر ممیز و سفیه غیر نافذ است و نیاز به تنفیذ ولی یا وصی یا قیم دارد که برای دریافت معاملات محجورین چگونه است؟ اطلاعات بیشتر در این خصوص می توانید متن مقاله را مطالعه نمایید .

2- وضعیت معاملات محجورین قبل از صدور حکم حجر چیست ؟

تا قبل از اینکه حکم حجر فرد صادر شود اصل بر صحت معاملات انجام شده است مگر اینکه شروع حجر زودتر از تاریخ صدور حکم دادگاه باشد که در این صورت معامله بسته به سفیه یا مجنون شدن فرد ممکن است غیر نافذ یا باطل شود و شرح آن در مقاله آورده شده است .

3- وضعیت معاملات محجورین بعد از صدور حکم حجر چیست ؟

بعد از اینکه حکم حجر فردی صادر شود اصل بر این است که باید برای انجام معاملات وی قیم تعیین شده و خود فرد توانایی انجام معامله به صورت مستقل را ندارد وگرنه بر حسب مورد غیر نافذ یا باطل خواهد شد که شرح این موضوع در مقاله آمده است .

معاملات محجورین چگونه است؟ | وضعیت معاملات محجورین

معاملات محجورین : برخی افراد به دلیل ضعف در تصمیم‌گیری، تحت عنوان معاملات محجورین مورد حمایت قانونگذار قرار دارند. این افراد هم مانند دیگر اشخاص جامعه معاملاتی انجام می‌دهند که درستی یا نادرستی آن معامله محل تردید است. محجورین را در حقوق مدنی به سه دسته تقسیم می‌کنیم: دسته اول صغار هستند. نوع دوم افراد غیررشید هستند و دسته آخر مجانین هستند. خود صغار را به دو دسته «صغیر ممیز» و «غیرممیز» تقسیم می‌کنیم.

صغیر غیرممیز

صغیر غیرممیز، صغیری است که دارای قوه درک، تمییز و تشخیص نیست. به عنوان مثال بچه‌ای 2 یا 3 ساله یک صغیر غیرممیز است. صغیر غیرممیز کسی است که معنی معامله را درک نمی‌کند و در واقع مفهوم نفع و ضرر را نمی‌فهمد و به این جهت در صورت انجام معامله توسط صغار، چنین معاملاتی باطل خواهد بود. البته ولی یا قیم آنها می‌توانند از طرف و به جای آن صغار غیرممیز و به نمایندگی از آنها معاملاتی را که به مصلحت طفل است، انجام دهند، زیرا صغار غیرممیز حق یا اهلیت تمتع دارند، درر حالی که اهلیت استیفا و اجرای حق ندارند. یعنی آنها نمی‌توانند شخصا معامله‌ای را انجام دهند و اما در مورد صغیر ممیز در حقوق و فقه بحث‌هایی مطرح شده است. نظر حقوق‌دانان با استفاده از مواد قانونی این است که اعمال حقوقی و معاملات صغیر ممیز که به تنهایی انجام شده است، غیرنافذ است. یعنی چنین معاملاتی به شرط اذن بعدی ولی درست خواهد بود.

صغیر ممیز

صغیرممیز کسی است که تا حدی قوه درک و تشخیص داشته و تا حدی معنی معامله و نفع و ضرر در معامله را می‌فهمد. بنابراین می‌تواند با اذن ولی خود معاملاتی را انجام دهد. به عنوان مثال با اذن ولی خود خرید و فروش کند. عملا هم بچه‌هایی را می‌بینیم که صغیرممیز هستند و با اذن ولی خود خریدهایی انجام می‌دهند. اگر بدون اذن ولی، صغیرممیز معامله‌ای را انجام دهد، می‌گوییم این معامله غیرنافذ است. غیرنافذ به این معنا است که ولی می‌تواند آن معامله را تنفیذ یا رد کند. اگر وی معامله راا تنفیذ کند، آن معامله درست خواهد بود و عیب آن رفع خواهد شد و آثار معامله از روز انعقاد بر آن مترتب خواهد شد.

اگر ولی طفل آن معامله را رد کند که چنین معامله‌ای کان لم یکن خواهد شد. البته استثنایی در این زمینه وجود دارد. آن استثنا در اعمال صغار ممیز عبارت است از معاملات صرفا نافع. در توضیح این مطلب باید گفت که صغارممیز معاملات محجورین صرفا نافع را بدون اذن ولی خود هم می‌توانند انجام دهند. قانون از چنین معاملاتی تحت عنوان «تملک بلاعوض و حیازت مباحات» یاد می‌کند. اما به عبارت ساده‌تر می‌گوییم «اعمال صرفا نافع»، یعنی اعمالی که عرفا هیچ‌گونه ضرری بر آن معاملات مترتب نیست.

ماده 1212 قانون مدنی در این مورد مقرر کرده است که اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلااثر است معذالک صغیر ممیز می‌تواند تملک‌بلاعوض کند. مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات. به‌عنوان مثال صغیرممیز یک مال بدون عوض را تملک می‌کند یا هبه و بخششی را قبول می‌کند یا یک مال مباحی را حیازت کرده، به دست آورده و نهایتا تملک می‌کند. برای مورد اخیر به این مثال می‌توان اشاره کرد که طفل شکار یا صید مجازی انجام می‌دهد و از اینن طریق مال مباحی را تملک می‌کند. در عین حال این حالات نیازی به اذن ولی این افراد ندارد. البته اذن ولی در آن‌جا که لازم است، باید با رعایت مصلحت باشد. مصلحت هم عرفی است. یعنی عرف تشخیص می‌دهد که آیا مصلحت رعایت شده است یا خیر.. اما با توجه به این‌که غیررشید یا سفیه تا حدی قوه درک و تمییز دارند، به این جهت اصولا معاملاتشان غیرنافذ است. یعنی با اذن ولی معامله درست بوده و اشکال ندارد. اما اگر ولی معامله را تایید نکرد، آن معامله باطل می‌شود. خود قانون باز هم گفته استت که اعمال صرفا نافع که هیچ‌گونه ضرری برای سفیه یا غیررشید ندارد، بدون اذن ولی هم نافذ است و نیازی به اذن ولی ندارد.

قاعده کلی عدم نفوذ قراردادهای سفیه در امور مالی خود و نفوذ آن در امور غیرمالی است. مطابق ماده 1214 قانون مدنی، معاملات سفیه را نیز مانند معاملات صغیر ممیز باید به دوگونه تفکیک کرد. معاملاتی که سبب تصرف در اموال و حقوق مالی سفیه است و معاملاتی که تملک بلاعوض سفیه را همراه دارد، معاملات گونهی نخست غیرنافذ است که با تنفیذ سرپرست او یا خود او پس از رفع حجر معتبر و نافذ می شود و معاملات محجورین گونهی دوم نیز مستقلاً و بدون نیاز به تنفیذ بعدی نافذ است. برای روشنن شدن وضع سفیه و مشخصات حجر او توجه به چند نکته مهم ضروری است.

1. سفیه نمی‌تواند که بدون اذن ولی یا قیم در اموال و حقوق مالی خود تصرف کند ولی تخلّف از این قید موجب بطلان معامله نیست و نماینده قانونی او اختیار دارد که اعمال سابق را تنفیذ کند.
2. سفیه می‌تواند تملیک رایگانی را که به نفع او انشاء شده است بپذیرد.
3. اعمال حقوقی سفیه تا جایی که مربوط به امور مالی نباشد‌، نافذ است.

معاملات محجورین

جنون دارای درجات متفاوت است‌، اعمال حقوقی دیوانه در هر درجه‌ای از جنون که باشد‌، باطل است. ماده 1211 قانون مدنی مقرر می‌دارد که جنون به هر درجه که باشد، موجب حجر است‌، مجنون نمی‌تواند عمل حقوقی را برای دیگری انشاء کند. به حکم ماده 1213 قانون مدنی، مجنون «دائمی» مطلقاً نمی‌تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید. هرچند در ماده فوق عدم اهلیت مجنون محدود به امور مالی شده است‌، ولی با توجهّ به فقدان تمیز و عدم درک او، مجنون اهلیت استیفاء مطلق حقوق اعم از مالی و غیرمالی را ندارد. مجنون «ادواری» به کسی گویند که در قسمتی از سال مبتلا به جنون است، ولی در قسمتی دیگر در سلامت عقلی به سر می‌برد. معاملات مجنون ادواری را می‌توان در سه حالت متفاوت در نظر گرفت :

• حالت جنون‌
• حالت افاقه
• و حالت مشکوک.

معاملات و به‌طور کلی اعمال حقوق مدنی ادواری در حالت جنون مانند معاملات محجورین به دلیل فقدان قصدانشاء باطل و کان لم یکن می باشد. اعمال حقوقی مجنون ادواری در حال افاقه صحیح و معتبر است زیرا مجنون ادواری در این حال عاقل است و می‌تواند که انشاء ماهیت عمل حقوقی را در عالم اعتبار قصد کند. اعمال حقوقی مجنون ادواری در حالت مشکوک مانند حالت جنون او باطل است. بنابراین اگر افاقه مجنون ادواری در زمان معامله مسلم نباشد و وقوع معامله مورد تردید قرار می‌گیرد که به حکم اصل معاملات محجورین چگونه است؟ معاملات محجورین چگونه است؟ عدم باید آن را منتفی دانست. به‌عبارت دیگر‌، با اعلام حجر شخص مجنون ادواری اماره قانونی بر حجر اقامه شده است. کسی که مدعّی افاقه و سلامت در زمان است‌، لازم است که خلاف این اماره قانونی را ثابت کند. در نتیجه اگر افاقه مجنون ادواری در زمان انعقاد قرارداد یا اعمال حق احراز شود معامله او نافذ است و الا اصل بطلان معامله و عدم اهلیت او قرار گرفته است.