کارگران قربانیان چرخه تورمی/ شوک تورم به خوراکی‌ها
ساعت24-خانوارهای کارگری به‌عنوان بزرگترین بخش از جامعه ایرانی، به‌شدت در مقابل تورم آسیب‌پذیر شده‌اند و براساس آخرین آمارهای کمیته دستمزد شورای‌عالی کار، میانگین هزینه معیشت آنها به بیش از ۱۸میلیون تومان در ماه رسیده و این یعنی، بازهم شکاف میان مزد و معیشت کارگری به‌واسطه رشد تورم افزایش یافته است.
طبق قانون کار، دستمزد کارگران همه‌ساله باید براساس ۲ معیار تورم اعلامی بانک مرکزی و هزینه معیشت یک خانوار متوسط تعیین شود که البته معیار دوم با وجود تلاش چندین ساله طرف کارگری همچنان به‌صورت کامل در این معادله اثر داده نمی‌شود باوجوداین، تعیین رقم سبد معیشت به‌عنوان شاخصی برای سنجش وضعیت معیشتی کارگران توانسته تا حدودی تناسب میان مزد و هزینه‌های کارگری را مشخص کند و قدرت چانه‌زنی مزدی کارگران را افزایش دهد. نکته اینجاست، که فرایند سالانه تعیین مزد در سایه جهش‌های متوالی نرخ تورم، سبب شده با گذشت چند ماه از سال، بازهم قدرت خرید کارگران در مقابل تورم کاهش پیدا کرده و آنها در مقابل تورم مشکلات محاسبه شاخص کل بورس خلع سلاح شوند. در شرایط فعلی محاسبات نمایندگان کارگری از افزایش حدود ۶۰درصدی هزینه واقعی معیشت خانوارهای کارگران حکایت دارد.
قربانیان چرخه تورمی
در بهمن۱۴۰۰ که هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری به‌منظور تعیین دستمزد سال۱۴۰۱ محاسبه می‌شد، طرف کارگری هزینه این سبد را حوالی ۱۱میلیون‌و۵۰۰هزار تومان اعلام کرده بود و درنهایت شرکای اجتماعی روی رقم ۸میلیون‌و۹۸۰هزار تومان برای یک خانوار ۳.۳نفره به توافق رسیدند. در ادامه، با توجه به این رقم و همچنین با نگاهی به تورم انتظاری سال۱۴۰۱ که دولت مترصد کنترل و مهار آن بود، حداقل دستمزد و مزایای این خانوار ۳.۳نفره ۶میلیون‌و۴۳۳هزار تومان تعیین شد که البته به‌خاطر سنگ‌اندازی دولت در تصویب افزایش ۲۰۰هزارتومانی حق مسکن کارگری، همچنان تکلیف ۱۰۰هزار تومان از افزایش مزد کارگران مشخص نیست. حالا اما، آنگونه که محاسبات کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور نشان میدهد، هزینه واقعی معیشت کارگران نسبت به بهمن۱۴۰۰ متحمل تورم ۶۰درصدی شده و از ۱۱.۵میلیون تومان در بهمن۱۴۰۰ به حوالی ۱۸.۳میلیون تومان در مهر۱۴۰۱ افزایش یافته است. این تغییر چشمگیر ناشی از این بوده که در جریان تعیین هزینه معیشت برای دستمزد سال۱۴۰۱ کارگران، تورم انتظاری خوراکی‌ها به‌عنوان مؤثرترین عامل در این سبد حدود ۳۰درصد مدنظر قرار گرفته بود که به‌خصوص با حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی، روند آن تغییر کرد و حتی در اواخر بهار و اوایل تابستان به بالای ۸۰درصد نیز رسید.
شوک تورم خوراکی‌ها
در سال۱۴۰۱ قرار بود طبق مصوبه مجلس، ارز ترجیحی کالاهای اساسی حذف و اقلام اساسی مورد استفاده خانوارها با توزیع کالابرگ الکترونیک به قیمت شهریور۱۴۰۰ برای خانوارها تأمین شود؛ اما مهیا نشدن زمینه اجرای این سیاست باوجود توزیع یارانه نقدی ۳۰۰ تا ۴۰۰هزارتومانی ماهانه به ازای هر نفر، نتوانست شتاب تورمی خوراکی‌ها را کنترل کند و این اتفاق به‌خصوص در سبد کالایی خانوارهای کارگری که بخش عمده درآمد خود را صرف تأمین نیازهای اساسی و خوراک می‌کنند، فاجعه‌آفرین شد. رشد ۶۰درصدی هزینه معیشت یک خانوار کارگری در یک دوره کمتر از ۷ماه شاهدی بر این مدعاست که آنچه به‌عنوان معیار تورمی تعیین دستمزد سال۱۴۰۱ مدنظر قرار گرفته بود، تناسبی با واقعیت نداشته و همین مسئله باعث شده شکاف مزد و معیشت از حوالی ۴۶درصد در فروردین امسال به بیش از ۶۵درصد در مهرماه برسد. به‌عبارت‌دیگر، یک خانوار کارگری به‌طور میانگین در ابتدای سال‌جاری می‌توانست با استفاده از حداقل دستمزد و مزایای دریافتی، ۶۴درصد هزینه‌های یک زندگی معمولی و نسبتا شرافتمندانه را تأمین کند و البته مجبور بود کسری ۴۶درصدی درآمد را با کاهش کیفیت زندگی خود از طریق حذف اقلام کمتر ضروری‌تر از سبد مصرفی جبران کند؛ اما در شرایط فعلی، حداقل دستمزد و مزایای دریافتی فقط کفاف ۳۵درصد هزینه یک زندگی معمولی و نسبتا شرافتمندانه را میدهد و این خانوار با کسری ۶۵درصدی درآمد برای جبران نیازهای خود مواجه است. این اتفاق که بیش از همه تحت‌تأثیر رشد تورم خوراکی‌ها رخ داده است، از یک‌سو سرمایه و پس‌انداز احتمالی خانوارها را نابود میکند و از سوی دیگر سطح کیفیت زندگی در حوزه‌های مختلف اعم از آموزش، درمان، کیفیت غذا و. را برای خانوارهای این جامعه پایین می‌آورد.
بن‌بست ترمیم مزد و معیشت
از منظر قانون کار، شورای‌عالی کار به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور و حق رأی برابر نمایندگان شرکای اجتماعی اعم از دولت، کارفرما و کارگر، متولی و مرجع رسیدگی به مباحث حوزه کار و کارگری کشور است و جلسات این شورا باید حداقل یک‌بار در ماه برای بررسی مسائل این حوزه برگزار شود. جدای از اینکه درصورت تقاضای هر یک از شرکای اجتماعی از دبیرخانه شورا، باید جلسه فوق‌العاده این شورا نیز برگزار شود، در سال‌جاری عملا برگزاری جلسات ماهانه شورا نیز به فراموشی سپرده شده و به‌جز یکی دو جلسه برای موضوعات معمولی حوزه کار، هیچ نشست دیگری میان شرکای اجتماعی برگزار نشده است. تعیین نشدن وزیر کار بعد از استعفای حجت‌الله عبدالملکی، وزیر سابق و عدم‌رأی اعتماد مجلس به محمدهادی زاهدی‌وفا، سرپرست این وزارتخانه، یکی از دلایلی است که بی‌توجهی به جلسات شورای‌عالی کار را تشدید کرده اما به‌نظر می‌رسد بی‌رغبتی جناح کارفرمایی اعم از دولتی و خصوصی نیز در این موضوع بی‌تأثیر نبوده است. در این وضعیت، با تداوم بررسی‌نشدن مسائل معیشتی کارگران و موکول‌شدن آن به مذاکرات مزد۱۴۰۲ که از اواسط پاییز در کمیته دستمزد شورای‌عالی کار آغاز میشود، کار را برای ترمیم مزد و معیشت سخت‌تر میکند و به‌ناچار، افزایش دستمزد۱۴۰۲ کارگران را تحت‌تأثیر قرار میدهد. این موضوع به‌واسطه جبهه‌گیری جناح کارفرمایی برای افزایش مزد، عملا منجر به بیشتر شدن شکاف مزد و معیشت در سال آینده خواهد شد که نتیجه آن چیزی جز تضعیف قدرت خرید کارگران و افزایش جمعیت شاغلان فقیر نخواهد بود. بر این اساس، باید سریعا تمهیداتی برای جبران هزینه‌های تحمیل شده به معیشت کارگران از کانال تورم، از مسیری جز تعیین مزد۱۴۰۲ اندیشیده شود.
ابلاغ ضوابط پرداخت فوق‌العاده کارانه پزشکان نفت
مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت در نامه‌ای خطاب به مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت، در زمینه پرداخت فوق‌العاده کارانه پزشکان دستورهایی صادر کرد.
به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"، در نامه حمید حسین‌نژاد خطاب به سیدمهدی هاشمی آمده است:
«احتراماً، با عنایت به مصوبه شورای اداری و استخدامی صنعت نفت (موضوع ابلاغیه شماره م ت م س ا /۳۱۹۵۶۶ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۰ دبیر محترم شورای اداری و استخدامی) درخصوص موضوع، ۱۱صفحه پیوست به‌عنوان ضمیمه مصوبه «ضوابط فوق‌العاده کارانه پزشکان» جهت دستور اجرا ارسال میشود. خاطرنشان می‌سازد با امعان نظر به مفاد ابلاغ مصوبه شورا مبنی بر اجرای این ضوابط به‌مدت ۶ ماه از تاریخ اجرای مصوبه جهت ارائه نتایج حاصله از اجرا (در پایان بازه زمانی متصور) به وزیر محترم نفت و طرح در شورای اداری و استخدامی به‌منظور تصویب‌خواهی مجدد (اتخاذ تصمیم نهایی)، مقتضی است از تاریخ ۱/ ۷/ ۱۴۰۱ سازوکار اجرای ضوابط یادشده از منظر فرآیند، فرم‌ها و روش‌های اجرایی دقیق و مستند به‌منظور محاسبه کارانه برای هریک از مشمولان متأثر از عوامل ضریب کیفی، عملکرد کمی با اعمال ضریب منطقه، حق مسئول فنی و ضریب پلکانی، همچنین مقایسه تطبیقی مبالغ کارانه حاصله از فرمول‌های ذی‌ربط جدید (حسب مورد، برای پزشکان متخصص و عمومی، دندان‌پزشکان متخصص و عمومی، داروسازان) با مبالغ کارانه پزشکان مشمول طبق فرمول قبلی (۶ ماهه ابتدای سال) مورد دستور عنایت و اهتمام حداکثری (انجام محاسبات دقیق) قرار مشکلات محاسبه شاخص کل بورس گرفته و مضافاً مشکلات اجرایی ضوابط عنداللزوم اعلام کنند.
بر این اساس، خواهشمند است ۱۱ صفحه پیوست به‌عنوان مصوبه عیناً به مناطق سازمان ابلاغ و راهنمای عمل مشتمل بر فرآیندها، دستورعمل‌ها و روش‌های اجرایی مورد نظر آن سازمان به تفصیل جدای از متن ضوابط (۱۱ صفحه) جهت راهبری و هماهنگی اجرای یکپارچه و منسجم ضوابط در مناطق مشمول ارسال شود تا در پایان مهلت ۶ ماهه امکان گزارش‌گیری جامع از میزان کارایی و اثربخشی ضوابط جدید جهت رفع مشکلات جذب و نگهداشت نیروی انسانی مشمول این ضوابط و برطرف کردن مشکلات بهداشت و درمان به‌ویژه در مناطق عملیاتی و رضایت‌مندی جامعه طبی فراهم شود.
۰۹-۲- ۸ فوق‌العاده کارانه پزشکان
این فوق‌العاده به‌منظور جبران هزینه خدمات بهداشتی و درمانی، برطرف شدن چالش‌ها و موانع پیش‌رو، ایجاد عدالت در نظام پرداخت، حفظ و نگهداشت سرمایه انسانی، ممیزی بهینه عملکرد پزشکان با اهداف ارائه خدمات مطلوب به بیماران و افزایش رضایت‌مندی جمعیت تحت پوشش و افراد ذی‌نفع و سایر خدمت‌گیرندگان (افراد بومی و شاغلان پیمانکار)، تقویت انگیزه برای فعالیت بیشتر گروه‌های مختلف درمانی، افزایش علاقه و انگیزه پزشکان برای انجام اقدام‌های درمانی پیچیده، استفاده از قابلیت‌ها و توانمندی‌های بالقوه آنان و ارتقای سطح بهره‌وری سازمان و نظارت مستمر بر عملکرد پزشکان (دریافت مبتنی بر عملکرد) به‌منظور حفظ و پویایی توانمندی آنان برقرار و با رعایت شرایط زیر پرداخت میشود.
ا- مشمولان
کلیه پزشکان رسمی و پیمانی شاغل دارای مدارک تحصیلی پزشک عمومی، متخصص و MDPhD (پزشکان عمومی دارای مدرک دکترای تخصصی) در رشته‌های تغذیه، فیزیوتراپی، روان‌شناسی و فلوشیپ و فوق تخصص پزشکی، دکترای حرفه‌ای علوم آزمایشگاهی، دکترای عمومی و تخصصی و فلوشیپ و فوق‌تخصص دندان‌پزشکی، دکترای داروسازی و تخصص داروسازی بالینی که دارای تعرفه مصوب هستند و حسب مقررات اداری و استخدامی کارمندان صنعت نفت در سازمان بهداشت و درمان مشغول به‌کارند و سمت آنها جزو مشاغل گروه پزشکی بوده و مدرک تحصیلی ایشان مرتبط با شرایط احراز سمت مربوط باشد.
۲- نحوه محاسبه کارانه
ناخالص کارانه = (ضریب کیفی * عملکرد کمی با اعمال ضرایب منطقه + حق مسئول فنی) * ضریب پلکانی
(الف) عملکرد کمّی: عبارت است از کارکرد فرد بر مبنای تعرفه‌های مصوب هیئت وزیران (ویزیت و جزء حرفه‌ای ضریب k و ۳۰ درصد هتلینگ برای پزشکان مقیم ICU)
۱- ضریب و معادل ریالی (K عیناً بر اساس تعرفه‌های ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (به نرخ دولتی) به‌صورت سالانه توسط هیئت مدیره سازمان بهداشت و درمان ابلاغ میشود.
۲- حق مسئول فنی صرفاً به پزشکان مراکز بیمارستانی و رؤسای درمانگاه‌ها تعلق می‌گیرد.
٣- ضریب منطقه، ضریبی معادل فوق‌العاده محرومیت از تسهیلات زندگی از صفر در تهران و بین ۱۵ درصد در شهرهای مشمول تا ۴۰ درصد در سکوهای مستقر در دریا است. ضریب معادل مذکور صرفاً در دامنه، درصدی ذکر شده و در حدود متعارف برحسب مناطق محروم و برخوردار متناسب با بودجه و رعایت عدالت در پرداخت توسط شورای عالی نظارت و تدوین مقررات سازمان بهداشت و درمان تعیین و اعلام میشود.
۹- متخصصان رادیولوژی:
سونوگرافی، ام‌آرآی و سی‌تی‌اسکن معادل ۸۰ درصد تعرفه دولتی، انواع رادیوگرافی ۵۰ درصد و خدمات INTERVENTION تا دو برابر تعرفه دولتی محاسبه میشود.
۱۰- متخصصان پزشکی هسته‌ای:
خدمات بر مبنای ۸۰ درصد تعرفه دولتی و خدمات INTERVENTION تا دو برابر تعرفه دولتی محاسبه میشود.
۱۱- متخصصان مغز و اعصاب:
خدمات EMG و NCV و . معادل ۷۰ درصد، تعرفه دولتی و خدمات INTERVENTION تا دو برابر تعرفه دولتی محاسبه میشود.
تبصره: این روش محاسبه خدمات برای سایر تخصص‌های مجاز به انجام خدمات بند (۱۱) نیز اعمال میشود.
۱۲- کارکرد هریک از مشمولان در بیمارستان‌ها، مراکز و شیفت‌های مختلف تجمیع و سپس در محاسبه کارانه لحاظ خواهد شد.
(ب) امتیاز کیفی: امتیاز کیفی کارانه گروه‌های پزشکی طبق جدول زیر:
١- حضور فیزیکی مشمولان مطابق مقررات کارمندان رسمی صنعت نفت حداقل ۴۴ ساعت واقعی در هفته بوده که در سیستم حضور و غیاب ثبت میشود.
۱-۱- پنجاه امتیاز حضور فیزیکی به فردی تعلق می‌گیرد که بدون تأخیر ورود و تعجیل خروج در طول ماه در محل خدمت حضور داشته باشد.
۱-۲- به حضور واقعی مشمولان (با احتساب مرخصی استحقانی و استعلاجی) کمتر از ۱۲۰ ساعت، در ماه کارانه تعلق نمی‌گیرد.
۱-۳- روزهای مرخصی استحقاقی تا ۱۰ روز در ماه با رعایت سایر شرایط در امتیاز حضور فیزیکی بی‌تأثیر بوده، اما در محاسبه حضور فیزیکی واقعی مورد ملاک است.
۱-۴- برای محاسبات امتیاز حضور فیزیکی، برنامه کاری همانند سایر کارکنان صنعت نفت ملاک است.
ناخالص کارانه داروسازان
(سایر خدمات بر مبنای تعرفه دولتی + تعداد نسخه *۳ * تعرفه K دولتی * (۸%))* ضریب منطقه* ضریب کیفی * ضریب پلکانی
۱- تعداد حداقل نسخه برای هر داروخانه پس از تصویب شورای عالی نظارت بین ۳۳-۱۷ نسخه در ساعت قابل محاسبه است.
۲- گزارش واحد فناوری اطلاعات مبنای محاسبه تعداد نسخ تأییدشده ماهانه توسط هر داروساز خواهد بود.
تبصره ۱ - برای متوسط تعداد نسخ واقعی بالاتر از ۴۰ نسخه در ساعت، نیاز به ارائه مستندات، بررسی دبیر شورای عالی نظارت و نهایتاً تأیید شورای عالی نظارت است.
تبصره ۲ - تعدیل تعرفه نسخه‌پیچی سرپایی مشابه سایر تعرفه‌ها توسط هیئت مدیره سازمان ابلاغ و اجرایی میشود.
تبصره ۳ - سایر خدمات کارکرد واقعی داروسازان (داروساز عمومی و متخصص) به‌استثنای خدمات نسخه‌پیچی بر اساس ۱.۵ برابر جزء حرفه‌ای تعرفه دولتی برای داروسازان عمومی و تا دو برابر تعرفه دولتی برای متخصصان داروسازی بالینی محاسبه شده و به کارکرد فرد در محاسبات کارکرد واقعی اضافه میشود.
تبصره ۴ - ضریب تعرفه برای نسخ بیمارستانی و مراکز تخصصی و فوق‌تخصصی ۱.۵ و برای سایر مراکز ۱.۲ است.
تبصره ۵ - در نظر گرفتن ضریب ۱.۵ برای مراکز تخصصی و فوق‌تخصصی (غیربیمارستانی) با تصویب شورای عالی نظارت امکان‌پذیر است.
تبصره ۶ - ملاک محاسبه، گزارش حضور و غیاب و حضور در داروخانه است.
ج- جدول پلکانی سهم پزشکان و دندان‌پزشکان متخصص و فلوشیب و فوق‌تخصص و داروسازان متخصص داروسازی بالینی از کارکرد جزء حرفه‌ای بر اساس جدول پلکانی زیر خواهد بود:
۴- سهم کارکنان غیرپزشکی
معادل ۱۰ درصد از کل عملکرد جزء حرفه‌ای براساس دستورعمل ذی‌ربط (متمرکز بر هر بخش و به تفکیک کارکنان شاغل در آنها، پیشنهادی هیئت عالی نظارت و مصوب هیئت مدیره سازمان) به‌عنوان کارانه به مشمولان پرداخت خواهد شد.
۵- هیئت‌های ممیزی و دبیرخانه
مسئولیت نظارت بر روند اجرای دستورعمل، تعریف، بررسی و تأیید کارانه پزشکان در محورهای کیفی و کمّی تصمیم‌گیری در خصوص موارد خاص حسب مفاد مندرج در دستورعمل توسط شورای عالی نظارت بر پرداخت کارانه در ستاد و شورای ارزیاب هر منطقه اعمال خواهد شد.
(الف) اعضای شورای عالی نظارت
- مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان به‌عنوان رئیس
- معاون وزیر در توسعه مدیریت و منابع انسانی
- معاون مدیرعامل/ مدیر عملیات سلامت
- مدیر درمان
- مدیر برنامه‌ریزی
- مدیر بهداشت
- مدیر امور مالی
- رئیس منطقه/ بیمارستان تهران
- رئیس منطقه/ بیمارستان اهواز
- رئیس منطقه/ بیمارستان بوشهر
- دو نفر رسمی سازمان به انتخاب مدیرعامل سازمان
- دبیر به انتخاب مدیرعامل سازمان (بدون حق رأی)
۱- اهم وظایف شورای عالی نظارت
- نظارت عالیه بر روند اجرای دستورعمل
- بررسی شکایات واصله از کارفرمایان (به‌عنوان مشتریان و پزشکان ذی‌نفع)
- تصمیم‌گیری و نظارت در خصوص شفاف‌سازی موارد خاص در روند اجرا
- ایجاد هماهنگی بین هیئت‌های ارزیاب مناطق
- تدوین فرآیندهای لازم مرتبط با پرداخت کارانه
- اتخاذ تصمیم در خصوص تعرفه‌ها و معادل ریالی K (تغییرات آتی)
- بررسی دوره‌ای مشکلات محاسبه شاخص کل بورس ضوابط و در صورت لزوم تجدیدنظر و در صورت لزوم ارائه پیشنهاد از طریق سازمان به اداره تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی جهت تصویب‌خواهی (شورای ماده ۳۹)
- نظارت بر عملکرد دبیرخانه کارانه و مناطق
- پاسخگویی به سؤال‌ها و ابهام‌های مناطق
- اتخاذ تصمیم در مورد مشمولان استندبای، مقیمی و سقف تعداد ویزیت و خدمات در زمان مشکلات محاسبه شاخص کل بورس استندبای
- تعدیل و تصویب ضرایب منطقه و نوع پلکان بر حسب مناطق برخوردار و محروم متناسب با بودجه و رعایت عدالت در پرداخت، مشابه در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و متناسب با حقوق و مزایای پرداختی به کارمندان مشمول طبق آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت متناسب با بودجه و با رعایت عدالت در پرداخت در ابتدای هر سال در شورای عالی نظارت اتخاذ تصمیم و ابلاغ میشود.
ه- این ضوابط از تاریخ ۱/ ۷/ ۱۴۰۱ به‌مدت ۶ ماه در سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت اجرا میشود. در پایان ۶ ماه، گزارش مالی ماهانه، نتایج رضایت‌سنجی و سایر توضیحات مرتبط به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی جهت گزارش به وزیر نفت و اتخاذ تصمیم در شورای اداری و استخدامی صنعت نفت ارائه خواهد شد.
و- این ضوابط از تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ قابل اجرا بوده و جایگزین تمامی دستورعمل‌های قبلی از جمله قسمت (۲-۰۹- ۸) فصل هشتم شده و پرداخت هر مبلغی از هر محل و تحت هر عنوان در خصوص فوق‌العاده کارانه پزشکان صرفاً بر اساس ضوابط مذکور است.
چرا تحریم لاریجانی و مشکلات محاسبه شاخص کل بورس ظریف برای بازار ارز مهم است؟/ جرقه امید در بازار سرمایه
دلار تهران در حالیکه در هفته قبل در یک محدوده قیمتی مشخص نوسان می کرد ولی پس از اعلام خبر تحریم محمدجواد ظریف و علی لاریجانی توسط کانادا، بازار ارز به این خبر واکنش منفی نشان داد و در معاملات فردایی از بند قیمتی ۳۲ هزار و ۷۰۰ تومان خارج شد و تا مرز ۳۳ هزار تومان بالا رفت.
بازار ارز همواره به اخبار برجامی برای تعیین مسیر خود نگاه کرده است. تحریم محمد جواد ظریف و علی لاریجانی که در این دوره مسؤلیت های خود را از دست داده اند پالس منفی به بازار ارز درباره احیای برجامی است که توسط این افراد منعقد شده است .
بازار سرمایه نیز هفته گذشته سبز پوش شد، بازده هفتگی مثبت بازار سرمایه و سبزپوشی آخرین روز، امید بازگشت تعادل به بازار سرمایه و کف سازی را در این بازار را تقویت کرد.دیدبان 23 مهر نگاهی به اخبار و اتفاقات بازار دارد.
ترکش تحریم های حقوق بشری به بازار ارز خورد
دلار تهران در حالیکه در هفته قبل در یک محدوده قیمتی مشخص نوسان می کرد ولی پس از اعلام خبر تحریم محمدجواد ظریف و علی لاریجانی توسط کانادا، بازار ارز به این خبر واکنش منفی نشان داد و در معاملات فردایی از بند قیمتی ۳۲ هزار و ۷۰۰ تومان خارج شد و تا مرز ۳۳ هزار تومان بالا رفت.
این افراد مسولیت های اجرایی خود را در این دوره از دست داده اند ولی به بهانه تحریم های حقوق بشری در ماجرای آنچه حمایت از اعتراضات در ایران نامیده میشود تحریم شده اند. اهمیت این موضوع در بازار ارز به این دلیل است که محمدجواد ظریف و علی لاریجانی نقش مهمی در حصول توافق هسته ای سال ۲۰۱۵ داشته اند و بازار ارز همواره به اخبار برجامی برای تعیین مسیر مشکلات محاسبه شاخص کل بورس خود نگاه کرده است. تحریم این دو شخص پالس منفی به بازار ارز درباره احیای برجامی است که توسط این افراد منعقد شده است . هرچند بازار ارز با چند خبر منفی مواجه بود ولی قیمت اسکناس آمریکایی در معاملات فردایی در ادامه به پله آخر کانال ۳۲ هزار تومانی بازگشت.
جان کربی سخنگوی کاخ سفید اعلام کرده آمریکا به توافق هسته ای با ایران نزدیک نیست و ند پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا هم از بن بست در مذاکرات هسته ای گفته است.ادعا می شود روسیه در حمله به اوکراین از پهپاد های ایرانی استفاده کرده است البته ایران به طرو رسمی سیاست بی طرفی خود را اعلام کرده اما رسانه های غربی ادعاهای مختلفی را طرح کرده اند با وجود تایید نشدن این ادعاها از طرف ایران بازار شایعه های رسانه های غربی را رصد می کند. در پایان هفته نیز در خبری مشخص شد اسرائیل در پشت این خبر است و اطلاعات اوکراین در این زمینه را تغذیه میکند. ادعایی که باور آن توسط اذهان عمومی و دولت های غربی به نفع ایران نخواهد بود.
برآیند اخباری که در پایان هفته منتشر شد منعکس کننده وضعیت بهتری برای حصول توافق نیست. تحریم افرادی که در شکل گیری توافق هسته ای سال ۲۰۱۵ اهمیت قابل توجهی داشته اند سیگنال مناسبی برای بازار ارز تلقی نمی‌شود اتفاقات اخیر ایران،تمرکز رسانه های جهان بر اعتراضات و چرخش بخشی از اذهان عمومی به ایران باعث شده دولت های غربی به بهانه های مختلف تحریم های بیشتری علیه ایران وضع کنند و وعده تحریم های جدیدتری را نیز بدهند،در این شرایط برخی معامله گران احتمال می دهند احتمالا پذیرش توافق هسته ای با ایران توسط افکار عمومی سخت می شود و آنطور که سابقه تحریم ها در بازار ارز نشان داده است ادامه و بدتر شدن موضع گیری ها علیه مقامات رسمی و سازمان‌ها می تواند در بازار ارز منعکس شود.
برخی نیز با افزایش تعداد هشتگ ها در فضای مجازی ابراز نگرانی می کنند که این رشد تصاعدی و شدید به نفع برجام و کشور در شرایط کنونی نخواهد بود و تصمیمات ضد ایرانی را در عرصه بین المللی توجیه خواهد کرد و در صورتی که این وضعیت مشکلات محاسبه شاخص کل بورس در بازار ارز منعکس شود مشکلات اقتصادی ایران تشدید می کند.
حباب پر ریسک در بازار سکه
با انتشار گزارش تورم آمریکا بازار جهانی طلا به هم ریخت،پیش بینی ها انتظار تورم ۸.۱ درصدی را برای این ماه در آمریکا داشت ولی تورم ایالات متحده به ۸.۲ درصد رسید. این گزارش احتمال افزایش ۷۵ صدم درصدی نرخ بهره را در جلسه ماه نوامبر فدرال رزرو که با انتشار گزارش بازار کار افزایش پیدا کرده بود به قطعیت رساند.
با آماده شدن بازار جهانی برای چهارمین رشد ۷۵ صدم درصدی متوالی، بازده اوراق قرضه آمریکا و شاخص دلار رشد کرد، ولی اونس طلا به عنوان دارایی مقابل کاهش یافت. کاهش ارزش اونس طلا حباب سکه امامی را که در مرز پر ریسکی قرار دارد افزایش می دهد و در صورتی که دلار در محدوده قیمتی روز پنجشنبه بماند با این مقدار حباب سکه، احتمالا خریداران اصلی از بازار فاصله می گیرند.
کوچ خریداران از بازار ارز به بازار سکه
اکوایران قیمت پایانی دلار در بازارهای مختلف را در هر روز محاسبه میکند و در نموداری اولین، کمترین،بالاترین و آخرین قیمت هفته منتهی به آن روز را قرار می دهد.
آنطور که نمودار نشان میدهد در حالیکه نرخ دلار در بازار تهران در هفته گذشته در یک محدوده رنج قیمتی قرار داشت و روند ساید به خود گرفته بود نرخ دلاری سکه امامی و ربع سکه روند صعودی داشت و در یک مسیر افزایشی آرام رشد کرده است. این اتفاق در حالیکه نرخ اونس طلا نزولی بوده این احتمال را در بازار ارز و سکه بالا می برد که با توجه به کنترل شدن قیمت در بازار ارز و سخت گیری هایی که وجود دارد تعدادی از خریداران به بازار سکه کوچ‌کرده اند که تقاضا در این بازار را افزایش داده است.
جرقه امید در بازار سرمایه
بازار سرمایه هفته قبل سبزپوش شد و پس از مدت ها نزول و از دست دادن حمایت ها افزایش یافت. بازار سرمایه در گذشته غالبا در شهریور ماه منفی بوده ولی در هنگام ورود به پاییز وضعیت بهتری را تجربه می کرد، در سال جاری با وجود ارزندگی بازار سرمایه ، شاخص کل حمایت ها را یکی پس از دیگری از دست داد که منجر به تشکیل جلسات مختلف برای حمایت از بازار شد. سبزپوشی هفته قبل شاخص کل و پایان هفتگی مثبت بازار سرمایه این احتمال را در ذهنیت بازار افزایش داد که ممکن است بازار سرمایه از شر سقوط های دست جمعی خلاص شود و به تعادل برسد.
گلوله مشقی واردات به قیمت خودرو
به نظر می‌رسد واردات خودرو که امیدی به اجرایی شدن آن در ضرب‌الاجل دو هفته آتی نیست، حتی در ابعاد محدودتر از انتظارات انجام شود.
فردای اقتصاد: وقتی دولت آزادسازی واردات خودرو را در اردیبهشت ۱۴۰۱ مجاز کرد شاید تصور می‌کرد که حدود شش ماه بعد، یا برجام احیا شده یا حداقل منابعی همچون ۷ میلیارد دلار بلوکه شده در کره جنوبی آزاد شده است و بانک مرکزی با مشکلی در تامین ارز واردات خودرو مواجه نخواهد بود. حالا اما با از دست رفتن شانس احیای برجام در نیمه نخست سال و همچنین انتظار برای توقف حداقل یک ماهه این مذاکرات تا پس از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا، واردات خودرو با ابهامات فراوان مواجه است.
دولت به ضرب‌الاجل واردات خودرو نمی‌رسد؟
از یک سو جزییات دقیقی از زمان اجرایی شدن واردات در دست نیست. روح الله عباسپور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس امروز در گفت‌وگو با ایسنا اعلام کرد «بر اساس آنچه که وزارت صنعت و معدن قول داده است ظرف دو هفته آینده باید واردات خودرو صورت گیرد». با این حال، نشانه‌هایی از امکان اجرایی شدن واردات تا این ضرب‌الاجل دیده نمی‌شود. چنانکه می‌بینیم حتی حجت الله فیروزی، عضو دیگر کمیسیون صنایع مجلس هم امروز گفته است از ابتدا پیش‌بینی‌ها این بود که از اواخر آذرماه واردات خودرو انجام شود.
واردات خودرو مشقی شد؟
از سمت دیگر حالا حتی خبرهای غیررسمی حاکی از آن است که همین آیین‌نامه مشروط و محدود تصویب شده واردات خودرو احتمالا فعلا حتی به صورت محدودتر اجرایی شود.
یک منبع آگاه در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد گفته است که وزارت صمت اخیرا در جلسه‌ای با واردکنندگان مطرح به اطلاع آنها رسانده که بانک مرکزی آمادگی تامین یک میلیارد یورو ارز موردنیاز برای واردات خودرو را ندارد و موافق واردات در این شرایط نیست. بر این اساس، مسوولان صمت از واردکنندگان خواسته‌اند برای تحقق فرمانی که رئیس‌جمهور اسفند گذشته در خصوص آزادسازی واردات خودرو صادر کرد، عجالتا تعدادی هر چند اندک خودرو را تا قبل از زمستان امسال وارد کنند و واردکنندگان با توجه به مشکلات تامین ارز باید به هر روشی که می‌دانند، ارز موردنیاز خود را تامین کنند. همچنین به ادعای این منبع آگاه، وزارت صمت در ازای این کار، به واردکنندگان وعده تغییر دستورالعمل واردات خودرو طبق میل آنها را داده است. با این حال، واردکنندگان هنوز بر سر موضوع تامین ارز با وزارت صمت به توافق نرسیده‌اند. این منبع آگاه این را هم گفته که با وجود اعلام وزارت صمت مبنی بر اعطای مجوز به دو شرکت برای واردات خودرو به کشور، هنوز برای تایید نهایی فعالیت دو شرکت مذکور تردیدهایی وجود دارد.
آخرین روند قیمت خودرو
قیمت خودرو طی چند ماه گذشته کم‌نوسان و معاملات آن با رکود مواجه بوده است. به طوریکه تنها در زمان‌هایی که نوسانات نرخ ارز شدت می‌گرفت و دلار به کف یا سقف‌های چند ماهه می‌رسید، شاهد اندکی تغییر در قیمت خودروها و به ویژه خودروهای داخلی بودیم. این روند در نمودار زیر قابل مشاهده است.
آخرین وضعیت شاخص‌های قیمت خودرو در مقایسه با نرخ ارز
امروز هم شاخص کل قیمت خودروی بورسان (که تغییرات قیمت تعدادی از خودروهای ایرانی و چینی را محاسبه میکند تنها ۰.۰۳ درصد رشد داشت. در جدول زیر قیمت برخی خودروهای موجود در بازار و تغییر قیمت آنها طی روز جاری آورده شده است.
قیمت انواع خودرو داخلی و چینی امروز شنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۱
سهام‌های دولت درد امروز صندوق تامین اجتماعی را دوا می‌کنند؟
دنیای معدن: دولت اخیرا اعلام کرد که قرار است در اجرای تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، اقدامات لازم برای واگذاری سریع‌تر سهام دولت و فروش آن به منظور تامین نقدینگی مورد نیاز سازمان تامین اجتماعی انجام شود.
به گزارش دنیای عدن به نقل از ایلنا، در هفته مشکلات محاسبه شاخص کل بورس جاری از سوی شورای هماهنگی اقتصادی دولت با حضور رئیس جمهور تصمیماتی درباره تسویه و رد دیون دولت به صندوق تامین اجتماعی اتخاذ شد. براساس این تصمیمات، دولت هفدهم مهرماه اعلام کرد که قرار است «در اجرای تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، اقدامات لازم برای واگذاری سریع‌تر سهام دولت و فروش آن به منظور تامین نقدینگی مورد مشکلات محاسبه شاخص کل بورس نیاز سازمان تامین اجتماعی انجام شود.»
بحث واگذاری سهام دولت البته در گذشته نیز مطرح بوده است. چنانکه در سال جاری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی پس از مطالبه‌گری‌های جدی بازنشستگان در اسفندماه سال گذشته بنابر تصمیم مجلس توانست مبلغ ۹۰ هزار میلیارد تومان از دیون خود را از دولت در قالب شرکت‌های مختلف دولتی و بخشی از سهام دولت از شرکت‌ها بگیرد.
این مسئله البته در زمان دولت مهرورزی نیز سابقه داشت. برای مثال در زمان ریاست سعید مرتضوی بر مسند مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی، به دلیل افزایش چشمگیر بدهی دولت به این سازمان، مقرر شد شرکت‌ها و سهام‌هایی به همراه برخی اوراق بهادار مدت‌دار به دولت واگذار شود. با همه این احوال شاهد آن بودیم که دولت با مشکلات محاسبه شاخص کل بورس آن واگذاری‌ها نیز نتوانست دردی از سازمان تامین اجتماعی دوا کرده و در طی سال‌های اخیر همواره شاهد افزایش دیون دولت بوده‌ایم.
علی اکبر عیوضی (عضو کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران) در این رابطه توضیح میدهد: این دیون به نحوی افزایش یافته است که با وجود واگذاری ۹۰ هزار میلیارد تومان از اموال دولت به تامین اجتماعی در بهار سال جاری، همچنان سازمان تامین اجتماعی تا امروز حدود ۴۶۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز از دولت طلب دارد و بیش از چهل هزار میلیارد تومان طلب نیز بابت متناسب‌سازی سال‌های گذشته باقی مانده است.
چرا بدهی‌ها ایجاد می‌شوند؟
معمولا در میان کارشناسان تامین اجتماعی این ایده مطرح میشود که دولت بیشتر باید تلاش کند تا از افزایش دیون خود جلوگیری کند و نباید کار را به جایی برساند که انباشت بدهی‌های دولت به این صندوق باعث شود که هربار دولت بخش زیادی از اموال خود را با مشقت فراوان به آن واگذار کند.
این کارشناسان عموما مسائلی مانند عدم بروزرسانی ریالی مطالبات تامین اجتماعی از دولت، عدم پرداخت ۳ درصد حق بیمه دولت در صندوق تامین اجتماعی و همچنین مهمان ساختن بسیاری از اقشار تحت پوشش دولت در سر سفره صندوق سازمان تامین اجتماعی را از عمده‌ترین دلایل رشد تصاعدی بدهی دولت به این سازمان ارزیابی کردند.
تا سال ۱۳۹۸ ادعا شده بود که حدود ۲۷ قشر مختلف از قالیبافان، متصدیان اماکن متبرکه و مساجد، مادحین، رانندگان و بسیاری از گروه‌هایی که باید تحت پوشش صندوق‌های امدادی باشند، از محل صندوق تامین اجتماعی بیمه می‌شوند.
عمده انتقادات به مدیریت دولت‌های مختلف در زمینه مدیریت تامین اجتماعی نیز بر این ادعا استوار است که دولت علاوه بر عدم ایجاد راهکارهایی برای بهبود ضریب پشتیبانی صندوق‌ها (مانند کاهش اشتغال غیر رسمی، کاهش فرار بیمه‌ای و افزایش اشتغال رسمی و امنیت شغلی کارگران)، اقدامی برای کاهش تعهدات سازمان تامین اجتماعی و پوشش بیمه‌ای دولتی اقشار مهمان صندوق تلاشی نکرده است.
چه اموالی واگذار شوند؟
کارشناسان در زمینه علت و چرایی افزایش میزان بدهی‌های سازمان تامین اجتماعی نظرات متفاوتی را مطرح می‌کنند. عبدالله مختاری (عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی) در رابطه با مسئله رد دیون سازمان تامین اجتماعی توضیح داد: اگر دولت بخواهد سهام‌هایی را برای رد دیون به سازمان تامین اجتماعی عرضه کند، باید امکان نقد شوندگی آن فراهم باشد. ضمن اینکه این سهام‌ها نباید از اموال خود کارگران و تامین اجتماعی باشد. زمانی که دارایی و مایملک سازمان تامین اجتماعی را بخواهند در قالب سهام به خود سازمان بدهند، مثال «از این جیب به آن جیب» است.
وی با بیان اینکه صاحب اختیار سهام شرکت‌های دولت خود دولت است و واگذاری آن سهام‌ها مشکلی ندارد و دولت اختیار اموال خود را داراست، افزود: دولت‌ها معمولا از سهام بخش‌هایی که خود متعلق به کارگران بوده به سازمان واگذار کردند که برداشت از آن اموال مصداق خیانت در امانت است.
مختاری با اشاره به اینکه «ممکن است ایده واگذاری برخی اموال وزارت کار مطرح باشد» تصریح کرد: بعضی از اموال وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی شامل ساختمان‌ها و مستغلات است که خود آنها در واقع جزء اموال سازمان تامین اجتماعی است. دولت درباره آنها نیز حق واگذاری به صورت سندی و سهامی را ندارد، اما در عین حال شاهد هستیم که برخی اموال وزارتخانه در قالب املاک، شرکت‌ها و مستغلات متعلق به خود وزارت کار است که واگذاری آنها در قالب‌های مختلف هیچ منع عقلی و قانونی ندارد و مصداق «از آن جیب به این جیب کردن» محسوب نمی‌شود.
عضو کانون‌های هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران اضافه کرد: به هرحال بخش زیادی از املاک وزارت کار از محل اموال سازمان تامین اجتماعی خریداری یا واگذار شده است. برای مثال استراحت‌گاه‌های کارگران در شمال کشور که تحت اداره وزارت کار است، از بودجه سازمان تامین اجتماعی تهیه شده است و نباید مشمول واگذاری یا فروش سهام به خود سازمان تامین اجتماعی شود.
این عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی در ادامه تصریح کرد: دولت از اموال خود و به خصوص شرکت‌ها و املاک فاقد استفاده یا شرکت‌های سودده خود مختار است هر سهام قابل نقد شوندگی را به سازمان تامین اجتماعی ارائه دهد و این اختیار کاملا برای دولت تعریف شده است، اما از آنجا که سازمان تامین اجتماعی یک سازمان غیردولتی عمومی است، اموال آن جزء اموال دولت محسوب نمی‌شود که دوباره قابل واگذاری باشد.
مختاری با تاکید بر این مطلب که «درباره برخی نهادهای بزرگ اقتصادی مانند بانک رفاه نیز باید گفت که این بانک نیز متعلق به کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی است» اظهار کرد: تنها بخش اندکی از سهام بانک رفاه متعلق به دولت است و بهتر است در این زمینه نیز برخلاف آنچه از طرف برخی مسئولین در تابستان مطرح شده، به سراغ واگذاری سهام این بانک نیز نروند و دولت آنقدر اموال دارد که بتواند از محل عرضه سهام یا سند به تامین اجتماعی، بخش زیادی از دیون خود را رد کند.
دولت به جای سهام دیون خود را به صورت پول نقد سهام به تامین اجتماعی بدهد
محسن باقری (عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) با اشاره به تعامل ضعیف دولت با سازمان تامین اجتماعی در ادوار گذشته گفت: در زمان ریاست سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی به دلیل افزایش بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی، دولت تلاش کرد تا با واگذاری سهام برخی از شرکت‌های خود به تامین اجتماعی و همچنین دادن سکان مدیریت چند شرکت خود، دیون خود را کاهش دهد، اما آن شرکت‌ها و سهام‌ها خود به مشکلی مضاعف برای سازمان تامین اجتماعی تبدیل شد.
وی با اشاره به زیان ده بودن بخش قابل اعتنایی از واحدهای اقتصادی زیان ده از سوی دولت به سازمان تامین اجتماعی گفت: سازمان تامین اجتماعی و مدیریت شستا در آن سال‌ها خود باید هزینه و تلاش می‌کرد تا آن بنگاه‌های زیان‌ده را تبدیل به واحدهای سودده کند. این درحالی است که علاوه بر شرکت‌های زیان‌ده، دولت قبلی اسناد خزانه‌ای خود را با سررسید دوساله به جای سهام قدرتمند به سازمان تامین اجتماعی داد که هیچ ارزش نقدی نداشت.
باقری با تاکید بر اینکه «دولت سه درصد از حق بیمه خود را به سازمان تامین اجتماعی بدهد که این خود یکی از بزرگترین دیون انباشته محسوب میشود» گفت: متاسفانه درباره نحوه واگذاری چهارچوب قانونی وجود ندارد و مجلس در این زمینه کم‌کاری کرده است. به ویژه اینکه برابر قانون دیون دستگاه‌ها به یکدیگر باید نقدی داده شود و دولت نمی‌تواند قانونا سهام یا اوراق بهادار دارای ارزش آتی به دستگاه طلب‌کار برای رد دین و کاهش بدهی ارائه دهد. همچنین بخشی از بخش‌های تولیدی کشور از محل معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای از دولت یارانه دریافت می‌کنند که این یارانه‌ها از جیب کارگران و سازمان تامین اجتماعی تقبل میشود.
عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران تصریح کرد: در بحث کارگران ساختمانی نیز قرار قانونی این بود که حق بیمه پرداخت شده از سمت صندوق تامین اجتماعی جبران شده و دیگر از محل پرداخت کارفرما داده شود و دولت نیز کمک کند که تا این لحظه این قانون نیز اجرا نشده است. درباره بیمه سربازان و دوران داوطلبی جبهه ایثارگران نیز ماجرا بر همین منوال است و دولت به جای تقبل هزینه‌های بیمه آن را به تامین اجتماعی برون سپاری کرده است. مبالغی مانند این را باید به صورت نقدی و ریالی تسویه کرد و نباید به صورت اوراق و سهام داده شود.
وی در پایان با بیان اینکه «اگر سهام‌های دولت ارزش ریالی و نقدی دارد، خود دولت می‌تواند آنها را بفروشد و پول نقد آنها را به‌عنوان رد دیون به تامین اجتماعی بدهد» گفت: دولت اگر با تاخیر دیون خود را بدهد، باید سود مرکب و بروزرسانی شده ارزش ریالی بدهی را هم تسویه کند. بخش زیادی از دیون باقی مانده در کشور نیز ناشی از همین‌عدم به روزرسانی ریالی دیون باتوجه به نرخ تورم موجود در یک دهه مشکلات محاسبه شاخص کل بورس اخیر است.
باقری ادامه داد: در زمان دولت حسن روحانی ادعا شد که سازمان باید از حالت بنگاه‌داری خارج شود و به جای دیون دولت به صندوق این سازمان سهام واگذار شود. در همان دوره سازمان را مجبور کردند تا از مدیریت شرکت‌های با ارزشی کنار برود و به جای آن سهام دریافت کند تا بنگاه‌داری نکند. این چنین تصمیم‌هایی به مرور کشتی صندوق سازمان تامین اجتماعی را به گل نشاند و حالا دولت فعلی اگر مدعی است که می‌خواهد مسیر دیگری را پیگیری کند، باید نشان دهد که نوع رد دیون آن به نحوی است که بتواند واقعا منابع تامین اجتماعی را احیا کند.
این کارشناس حوزه تامین اجتماعی با اشاره به اقشار مهمان سازمان تامین اجتماعی گفت: بدهی دولت به دلیل‌عدم پرداخت سهم خود از پوشش بیمه‌ای این اقشار نیز باعث افزایش دیون بوده اما دولت در پرداخت دیون خود، میان آنها و سایر دیون تفکیک ایجاد نمی‌کند و آنها را معمولا به صورت یکجا و کلی واگذار میکند. کارشناسان سازمان در محاسبات دیون نیز گاهی به دلیل کلی بودن محاسبه بدهی دولت، مجبور می‌شوند ناخودآگاه پا بر روی حقوق بیمه شدگان سازمان بگذارند. این مسئله باعث شده که مسائلی مثل خدمات درمان تامین اجتماعی بسیار افت کند و بیمه‌شدگان آسیب ببینند؛ ضمن اینکه بحران در پرداخت حقوق بازنشستگان وعدم انجام نهایی متناسب‌سازی نیز از جلوه‌های دیگر مشکلات به وجود آمده برای سازمان تامین اجتماعی در اثر رد نشدن درست و عادلانه دیون از سوی دولت است.
دیدگاه شما